عمر یک هفته‌ای قوانین صادراتی
پرسش روز: آیا حمایت از صادرکنندگان در برگزاری جشن روز ملی صادرات خلاصه می‌شود یا تجار نیاز به زیرساخت‌های مهم‌تری دارند؟
پاسخ کارشناس: اهالی تجارت ایران ابتدای در مراسم روز ملی صادرات گرد هم آمدند؛ برگزاری این گونه نشست‌ها گرچه اتفاق مثبتی است، اما مشروط بر آنکه مکمل امور دیگری باشد که به اقتضای نیازمندی‌های بخش صادرات ایران انجام می‌شود، اما چون آنچه اصل است انجام نمی‌شود امور فرعی همچون گردهمایی و جشن هم اثری که باید را ندارد.
به نظر می‌رسد که مسئولان ذی‌ربط درک درست و صحیح از مفهوم صادرات ندارند. «صادرات» زمانی معنا پیدا می‌کند که به طور مستمر بر مقاصد صادراتی فکر و کار شود و اگر قرار است در قوانین حاکم بر آن تغییری اعمال شود، پیامدهای تغییرات در نظر گرفته شود؛ نه اینکه به یکباره و تنها با صدور یک بخشنامه، صادرات کالایی ممنوع شود. حاصل اتخاذ چنین سیاست‌هایی بر باد رفتن تلاش‌های صادرکنندگان است.
قانون‌گذار باید این درک را داشته باشد که یک صادرکننده روی مقصد صادراتی سرمایه‌گذاری و بر میزان و زمان سود آن برنامه‌ریزی کرده است، بنابراین اتخاذ سیاست‌های دستوری و ناگهانی نه‌تنها صادرکننده را به بحران مبتلا می‌کند، بلکه بازار مقصد را هم نسبت به بازار ایران برای همیشه بی‌اعتماد می‌سازد. نمونه این اتفاق در تجارت فرش ایرانی به وضوح رخ داد.
غیبت محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی
روزگاری در همه شهرهای آلمان یک فروشگاه فرش ایرانی برپا بود؛ امروز این فروشگاه‌ها هر چند با نام تجاری ایرانی کار می‌کنند، اما در غیبت فرش ایرانی، فرش‌های چینی، هندی و آفریقایی در آنها به فروش می‌رسد. این جریان تنها بر تجارت فرش حاکم نیست و در بازارهای خاویار، پسته و زعفران هم یا ما با مشکلاتی از این قبیل روبهرو شده‌ایم و یا روبهرو خواهیم شد.
حاصل بی‌تدبیری در اتخاذ سیاست‌ها این می‌شود که در نهایت این کالاها به صورت فله به کشور مقصد می‌رسد و این مدل تجارت چیزی جز واگذاری ۸۰ درصد سود صادرات در کشور مقصد و باقی ماندن سود ۲۰ درصد برای صادرکننده ایرانی نخواهد داشت.
متأسفانه بی‌ثباتی قوانین تا آنجا پیش می‌رود که گاه عمر یک قانون از یک هفته فراتر نمی‌رود.
این اتفاق در بستری رخ می‌دهد که مشکلات برآمده از انتقال پول همواره گریبان‌گیر صادرکنندگان ایرانی بوده و گاه سبب می‌شود صادرات با موانع پیچیده‌تری آمیخته شود و صادرکننده کالا را با قیمت کمتری بفروشد تا سهم خود را در بازار از دست ندهد.
مساله دیگر تعهد ارزی است، این موضوع گاه تا آنجا پیش می‌رود که صادرکننده تا یک سال پس از فروش کالا به دولت هم پول آن را دریافت نمی‌کند که طبیعتاً با توقف گردش سرمایه، فعالیت صادرکنندگان هم به بن‌بست می‌خورد. از این رو انتظار می‌رود پیش از برگزاری جشن و همایش برای صادرکنندگان، اصلاح قوانین، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، ارزی، گمرکی و بازرگانی در دستور کار قرار گیرد.
نظرات