به گزارش تجارت نیوز، یکی از ابرچالش‌های اقتصاد دانش‌بنیان در کشور ما این است که فناوری یا همان دانش فنی، به‌عنوان یک موجودیت مستقل و دارای ارزش ذاتی، هنوز در نظام حقوقی و سیاست‌گذاری کشور به رسمیت شناخته نشده است.
قوانین و آیین‌نامه‌هایی که طی سال‌های اخیر با نیت حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده‌اند، از جمله آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، متأسفانه از یک غفلت راهبردی رنج می‌برند: عدم تفکیک میان «نوآوری» و «دانش فنی» و ناتوانی در شناسایی ارزش فناوری به‌عنوان دارایی مستقل.
در نتیجه، فعالان و صاحبان فناوری – کسانی که سال‌ها برای توسعه دانش فنی، الگوریتم، فرآیند یا روش خاصی زحمت کشیده‌اند – برای برخورداری از مزایای قانونی مجبور می‌شوند فناوری خود را در قالب یک محصول نهایی یا نوآوری ملموس عرضه کنند؛ گویی تا زمانی که پیچ و مهره‌ای در قالب یک محصول بسته نشود، دانش فنی ارزش اقتصادی ندارد!
این رویکرد نادرست، که متأسفانه در سیاست‌های رسمی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نیز استمرار یافته، موجب شده است که بازرگانی فناوری و تجارت دانش فنی در کشور عملاً نامتعارف و غیرقابل انجام باشد. زیرا فناوری به‌عنوان دارایی، قابل ارزش‌گذاری و مبادله تلقی نمی‌شود؛ بلکه تنها به‌عنوان بخشی از تولید یا محصول نهایی شناخته می‌شود.
نتیجه آنکه بسیاری از فناوران، پژوهشگران و شرکت‌های فنی که در مرحله توسعه دانش فنی و فناوری‌های میانی هستند، ناچارند برای دریافت تسهیلات یا شناسایی دانش‌بنیان، خود را به‌طور مصنوعی به سطح ۹ TRL برسانند و محصولی نمایشی معرفی کنند تا از گردونه حمایت‌ها حذف نشوند. این یعنی سیاست‌گذاری به‌جای آنکه رشد فناوری را تسهیل کند، آن را به اجبار تجاری‌سازی زودهنگام سوق می‌دهد.
این خطای راهبردی، نه‌تنها موجب اتلاف منابع مالی و انسانی شده، بلکه به شکل عمیق‌تری باعث بی‌اعتبار شدن مفهوم واقعی «فناوری» در اقتصاد کشور گردیده است. در حالی که در بسیاری از کشورها، دانش فنی و فناوری (حتی بدون تبدیل به محصول) به عنوان دارایی نامشهود قابل ثبت، ارزش‌گذاری، انتقال و معامله است، در ایران هنوز فناور باید ثابت کند که محصولی ساخته تا فناوری‌اش را «واقعی» بدانند!
اکنون زمان آن رسیده است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و دیگر نهادهای مرتبط، با نگاهی اصلاحی و واقع‌بینانه، بازنگری جدی در تعریف و شناسایی موجودیت «فناوری» در نظام حقوقی و حمایتی کشور انجام دهند.
در غیر این صورت، اقتصاد دانش‌بنیان ما همچنان در سطح تجاری‌سازی‌های سطحی و صوری باقی خواهد ماند، و صاحبان دانش فنی واقعی، قربانی بروکراسی‌هایی خواهند بود که نه ارزش دانش را می‌فهمند و نه مسیر درست توسعه فناوری را می‌شناسند.
