از هژمونی نفتی تا معماری نظام توسعه‌گرا

به گزارش تجارت نیوز، در دهه‌های گذشته، اقتصاد عربستان سعودی به‌عنوان نماد کلاسیک یک اقتصاد نفت‌محور، در ادبیات توسعه‌محور و سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته می‌شد. اما از میانه دهه ۲۰۱۰، به‌ویژه با معرفی سند راهبردی «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، این کشور گام در مسیری جدید گذاشت و از همان بازه زمانی می‌کوشد اقتصاد خود را از مدار منابع طبیعی به‌سوی بهره‌برداری از مزیت‌های دانش، فناوری و حکمرانی توسعه‌گرا سوق دهد. این دگرگونی، که با اصلاح ساختار نهادی، بازتعریف نقش نفت، و دیپلماسی سرمایه‌گذاری همراه شده، نقطه عزیمت مناسبی برای تحلیل اقتصاد عربستان در قیاس با سایر کشورهای خلیج فارس فراهم می‌کند.

در همین راستا، مجله تجارت‌پلاس در این شماره، با تکیه بر یک رویکرد تحلیلی و تطبیقی، تلاش کرده است تا چرایی انتخاب اقتصاد عربستان سعودی به‌عنوان محور تحلیل، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های ساختاری آن در مقایسه با همسایگان منطقه‌ای، و چارچوب روش‌شناختی بررسی اقتصاد این کشور را به‌صورت منسجم تبیین کند.

مزیت‌های نسبی عربستان: از مقیاس عددی تا انسجام حکمرانی

عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱.۱ تریلیون دلار، نه‌تنها بزرگ‌ترین اقتصاد خاورمیانه است، بلکه از منظر حکمرانی توسعه‌گرا نیز ساختاری منسجم، سلسله‌مراتبی و متمرکز دارد. وجود نهادهای فرادولتی نظیر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF)، تمرکز تصمیم‌گیری در سطوح بالا و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت اجرایی، از جمله عوامل نهادی هستند که این کشور را در مسیر تحول ساختاری یاری کرده‌اند.

در این میان، آنچه عربستان را از سایر تولیدکنندگان انرژی متمایز می‌سازد، بازتعریف نقش نفت است. برخلاف پارادایم سنتی که نفت را عامل اتکا و مانعی برای تنوع اقتصادی می‌دانست، ریاض با نگاهی مدرن، نفت را به‌عنوان منبع تامین مالی پروژه‌های فناورانه، زیرساختی، فرهنگی و گردشگری بازتعریف کرده است. این «نگاه سرمایه‌‌محور به منابع طبیعی» در قلب استراتژی توسعه‌ای این کشور جای دارد و موجب شده تا این بازیگر در عرصه اقتصادی نقشی متفاوت‌تری را ترسیم کند.

تحلیل مقایسه‌ای ساختارهای توسعه در شورای همکاری خلیج فارس

در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، امارات متحده عربی با مدل اقتصادی خدمات‌محور خود توانسته جایگاه مهمی در زنجیره ارزش جهانی، تجارت بین‌الملل و برندینگ جهانی بیابد. با این حال، مقیاس محدود بازار داخلی، وابستگی به نیروی کار مهاجر و شکنندگی برخی از زیرساخت‌ها، این کشور را در برابر شوک‌های کلان اقتصادی آسیب‌پذیر می‌کند.

قطر، دیگر بازیگر مهم منطقه، با بهره‌گیری از درآمدهای هنگفت حاصل از صادرات گاز طبیعی مایع، از منظر سرانه تولید ثروت در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارد. اما ساختار اقتصادی آن همچنان وابسته به منابع طبیعی باقی مانده و روند متنوع‌سازی آن بسیار محتاطانه و کند پیش می‌رود.

کشورهایی مانند عمان، بحرین و کویت نیز، به‌دلیل محدودیت‌های جمعیتی، فقدان انسجام نهادی، یا مشکلات مالی ساختاری، توانایی محدودی در اجرای اصلاحات بنیادین و متنوع‌سازی اقتصادی دارند. در مقابل، عربستان سعودی با وسعت سرزمینی، جمعیت جوان و رو به رشد، منابع مالی عظیم، ظرفیت بالای مصرف داخلی و اراده سیاسی متمرکز، قابلیت تبدیل شدن به یک هژمون اقتصادی پایدار در سطح منطقه را داراست.

حرکت به‌سوی اقتصاد پیچیده و دانش‌محور

چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، ارتقای شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) را یکی از اهداف کلیدی خود قرار داده؛ شاخصی که نمایانگر سطح تنوع و فناوری صادرات یک کشور و جایگاه آن در زنجیره ارزش جهانی است. در این راستا، سرمایه‌گذاری در صنایع استراتژیک از جمله پتروشیمی پیشرفته، تولیدات دارویی، فناوری‌های زیستی، تجهیزات پزشکی، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل هوشمند و هوش مصنوعی، باعث شده تا چشم‌انداز متنوع‌سازی اقتصادی از سطح گفتمان سیاسی به فاز اجرایی منتقل شود.

با این حال، مسیر گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد چندلایه با چالش‌هایی همراه است. وابستگی بودجه‌ای بالا به نفت، ضعف نهادهای اجرایی در سطوح محلی، چالش‌های فرهنگی در حوزه مشارکت زنان و اصلاحات اجتماعی، و نیز فشارهای خارجی، همگی متغیرهایی هستند که آینده تحولات اقتصادی عربستان را در معرض عدم‌قطعیت‌ها قرار می‌دهند.

دیپلماسی اقتصادی: بازآرایی نقش ژئواکونومیک عربستان

تحول مهم دیگری که در یک دهه اخیر پدید آمده، عبور عربستان از سیاست خارجی امنیت‌محور به سیاست اقتصادی مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی فعال است. عضویت در گروه ۲۰ (G20)، پیوستن به پیمان‌های نوظهور مانند بریکس، افزایش مشارکت در نهادهای سرمایه‌گذاری آسیایی و آفریقایی و تلاش برای ایفای نقش در نظم تجاری جنوب جهانی، بیانگر این تغییر پارادایمی است.

عربستان با اصلاح قوانین مالکیت خارجی، اعطای مشوق‌های مالیاتی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و حمایت از پروژه‌های زیرساختی بزرگ‌مقیاس در داخل و خارج از کشور، کوشیده است تا خود را به‌عنوان یک دروازه تجاری-سرمایه‌گذاری در غرب آسیا بازتعریف کند.

چارچوب روش‌شناسی تحلیلی «تجارت‌پلاس»

تحلیل حاضر بر مبنای یک مدل ترکیبی سه‌لایه طراحی شده که تلاش می‌کند به جای گزارش‌گری صرف، نگاهی عمیق، ساختاری و هدفمند به اقتصاد عربستان داشته باشد:

• تحلیل داده‌محور (Data-Driven Analysis):

اطلاعات کلان اقتصادی از منابع معتبر بین‌المللی مانند IMF، بانک جهانی و GASTAT استخراج و بر اساس شاخص‌هایی نظیر تولید ناخالص داخلی، ترکیب صادرات، شاخص پیچیدگی اقتصادی و سرمایه‌گذاری عمومی، تحلیل‌های کمی صورت گرفته است.

• مقایسه ساختاری و تطبیقی (Comparative Structural Benchmarking):

با بهره‌گیری از چارچوب‌های نظری اقتصاد سیاسی تطبیقی و نهادگرایی، ساختار سیاست‌گذاری، انسجام نهادی و توانمندی اجرایی عربستان با کشورهای GCC مقایسه شده و برتری‌های نسبی آن تبیین گردیده است.

• تحلیل گفتمان سیاستی (Policy Discourse Analysis):

متون راهبردی مانند چشم‌انداز ۲۰۳۰، برنامه‌های توسعه‌ای اعلامی، سخنرانی‌های رسمی مقامات ارشد به‌ویژه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و اسناد مرتبط، به‌عنوان منابع تحلیلی برای تفسیر نیت‌ها، سیاست‌ها و سازوکارهای نهادی عربستان استفاده شده‌اند.

توسل به این رویکرد تحلیلی تلفیقی، به تجارت‌پلاس امکان داده تا تحلیلی با عمق راهبردی و قابلیت سیاست‌گذاری از وضعیت کنونی و مسیر آینده اقتصاد عربستان سعودی ارائه کند.

عربستان نوین و پیامدهای نظم اقتصادی آینده خلیج فارس

آنچه عربستان سعودی را به موضوع اولویت‌دار برای تحلیل در میان اقتصادهای منطقه خلیج فارس بدل کرده، صرفا منابع غنی انرژی نیست. بلکه آنچه تمایزآفرین است، ترکیب «اراده سیاسی بالا»، «توان نهادسازی» و «برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت با تکیه بر منابع مالی پایدار» است.

در حالی‌که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز منطقه در مواجهه با گذار جهانی به انرژی‌های پاک دچار سردرگمی شده‌اند، عربستان تلاش کرده است با رویکردی فعال، جایگاه خود را بازتعریف کند. موفقیت این کشور در مسیر ترسیم‌شده می‌تواند آینده نظم اقتصادی منطقه را دگرگون ساخته و حتی اثرات ژئوپلیتیکی فرامنطقه‌ای به‌همراه داشته باشد.