دوحه در آستانه تغییرات دموکراتیک؛ از بهبود حکمرانی تا چالش‌ آزادی‌های مدنی

به گزارش تجارت نیوز، قطر در سال‌های اخیر با استفاده از سیاست‌های کلیدی و اصلاحات داخلی توانسته به جایگاه مناسبی در زمینه حکمرانی و کنترل فساد دست یابد. در حالی‌که این کشور در چند سال اخیر تلاش‌های زیادی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری خود انجام داده است، همچنان در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی با چالش‌هایی مواجه است.

در این راستا، امتیازات قطر در شاخص‌های حکمرانی بین‌المللی مانند شاخص ادراک فساد، کنترل فساد و اثربخشی دولت قابل توجه است. این شاخص‌ها نشان‌دهنده کارآیی بالای دولت در مدیریت بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش فساد در نهادهای دولتی و بهبود مقررات اقتصادی است. بر اساس گزارش‌های شفافیت بین‌الملل و بانک جهانی، قطر در کنترل فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی عملکرد خوبی داشته و در سطح منطقه‌ای به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حکمرانی شناخته می‌شود. با این حال، شاخص آزادی در جهان تعریف شده توسط نهاد فریدم‌هاوس به قطر امتیاز ۲۵ از ۱۰۰ را داده است، که نشان‌دهنده محدودیت‌های قابل توجه این بازیگر در زمینه آزادی‌های سیاسی و مدنی است.

در زمینه اثربخشی نقش دولت نیز قطر توانسته نهادهای دولتی خود را کارآمدتر کند و با سرمایه‌گذاری در ساختارهای مدیریتی و نظارتی، خدمات عمومی را بهبود بخشد. به گفته جان دوگلاس، استاد اقتصاد در دانشگاه دوحه، این موفقیت‌ها در نتیجه‌ سیاست‌های اقتصادی جامع و اصلاحات در ساختار حکومتی است که می‌تواند به توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در درازمدت منجر شود.

با این حال به باور سارا حسن، کارشناس حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده در این کشور همچنان محدودیت‌های آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی است. او معتقد است در حالی‌که قطر در زمینه حکمرانی اقتصادی و اجتماعی به دستاوردهای مهمی دست یافته، اما برای رسیدن به استانداردهای دموکراتیک جهانی در زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی نیازمند اصلاحات بیشتری است.

در این گزارش، به‌طور دقیق به بررسی این چالش‌ها و پیشرفت‌ها پرداخته خواهد شد تا عملکرد قطر در زمینه حکمرانی و فساد به‌طور جامع تحلیل و بررسی شود.

شاخص‌های حکمرانی و فساد در قطر

قطر در سال‌های اخیر به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در منطقه خاورمیانه، گام‌های چشمگیری در زمینه بهبود حکمرانی و کاهش فساد برداشته است. تلاش‌های این کشور در راستای تقویت کارایی دولت، ایجاد زیرساخت‌های نظارتی موثر و کاهش فساد در نهادهای دولتی و خصوصی قابل توجه است. با این حال، این کشور همچنان با چالش‌هایی در زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی مواجه است که در ارزیابی‌های بین‌المللی منعکس شده است.

در این بخش، به تحلیل شاخص‌های حکمرانی و فساد قطر پرداخته خواهد شد. این شاخص‌ها نشان‌دهنده میزان موفقیت کشور در مبارزه با فساد و اثربخشی دولت در مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی هستند. همچنین، تحلیل‌هایی از متخصصان داخلی و بین‌المللی ارائه شده تا وضعیت حکمرانی قطر در مقایسه با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای به‌طور دقیق بررسی شود. در ادامه، به‌ویژه بر روی شاخص‌های ادراک فساد (CPI)، کنترل فساد، اثربخشی دولت و حاکمیت قانون تمرکز کرده و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی قطر در زمینه حکمرانی را مورد بررسی قرار دادیم.

1. شاخص ادراک فساد (CPI)

قطر براساس شاخص ادراک فساد (CPI) سال 2024، امتیاز 59 از 100 را به‌دست آورده و در رتبه 38 از میان 180 کشور قرار دارد. این شاخص که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده، نشان‌دهنده احساس عمومی در مورد میزان فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی است و تاثیر قابل‌توجهی بر جایگاه اقتصادی و سیاسی کشورها دارد. امتیاز قطر در این شاخص، اگرچه از بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه بهتر است، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی با کشورهای با امتیاز بالاتر مانند بازیگران اسکاندیناوی دارد که به‌عنوان الگوهای جهانی در زمینه حکمرانی بدون فساد شناخته می‌شوند.

ایمان حسین، تحلیلگر اقتصادی و سیاست‌گذار در منطقه خاورمیانه، در این زمینه نوشت: «امتیاز 59 قطر نشان‌دهنده موفقیت نسبی این کشور در مبارزه با فساد است، به‌ویژه در نهادهای دولتی که توانسته‌اند شفافیت بیشتری را نسبت به سال‌های گذشته ایجاد کنند. اما برای رسیدن به استانداردهای جهانی در حکمرانی، قطر نیاز دارد تا به تقویت شفافیت و افزایش کارایی در نهادهای نظارتی خود بپردازد. به‌ویژه در بخش‌های خصوصی و دولتی که به طور مستقیم با شهروندان و نهادهای بین‌المللی در تعامل هستند.»

حسین در ادامه خاطر نشان کرد که ادامه توسعه نهادهای نظارتی و تدوین قوانین دقیق‌تر در مبارزه با فساد می‌تواند باعث ارتقاء جایگاه قطر در شاخص‌های بین‌المللی شود و این کشور را به یکی از پیشروترین کشورهای منطقه در زمینه حکمرانی شفاف تبدیل کند. او تاکید دارد که تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌ویژه در حوزه نظارت مالی و قانونی، برای تحقق شفافیت بیشتر ضروری است.

یکی از مواردی که باید به آن توجه داشت این است که با وجود امتیاز نسبتا خوب قطر، همچنان مشکلاتی مانند فساد در پروژه‌های بزرگ عمرانی و مشاغل دولتی خاص، باعث شده که به طور کامل از استانداردهای بین‌المللی در این زمینه عقب بیافتد. به گفته حسین، با توجه به دستاوردهای موجود و پیشرفت‌هایی که قطر در مبارزه با فساد داشته، باید به طور جدی بر نهادسازی، شفافیت در قراردادهای عمومی و سیستم‌های پاسخگویی نظارت کند تا بتواند امتیاز خود را در این شاخص بهبود بخشد.

در نتیجه، قطر نیازمند تقویت مداوم زیرساخت‌های نظارتی و اجرای مؤثرتر قوانین ضد فساد است تا به امتیازهای بالاتر در شاخص ادراک فساد دست یابد و موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی بهبود بخشد.

2. کنترل فساد

در سال 2023، شاخص کنترل فساد قطر با امتیاز 0.70 در بازه‌ 2.5− تا 2.5+ قرار گرفت. این شاخص که از سوی بانک جهانی و تریدینگ‌اکونومیکس منتشر می‌شود، به‌طور خاص توانایی دولت‌ها در کنترل فساد در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی را ارزیابی می‌کند. امتیاز بالاتر از صفر در این شاخص، نشان‌دهنده وضعیت مثبت و موفقیت در کنترل فساد است و به این ترتیب، قطر توانسته عملکرد مناسبی در این زمینه داشته باشد.

جان دوگلاس، استاد اقتصاد در دانشگاه دوحه در این خصوص تاکید دارد که «در مقایسه با بسیاری از کشورهای خاورمیانه، قطر موفق به کنترل فساد در بخش‌های دولتی و خدماتی شده و امتیاز 0.70 در این شاخص نشان‌دهنده این موفقیت است.» او تاکید دارد که در حالی که این امتیاز در سطح خوب و مطلوبی قرار دارد، قطر همچنان باید «در بخش خصوصی و نظارت‌های عمومی قدم‌های برجسته تری بردارد.»

جان دوگلاس معتقد است که در حالی که قطر در بخش دولتی و نظارت بر شرکت‌های دولتی عملکرد قابل قبولی داشته، در بخش‌های خصوصی هنوز چالش‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عقیده او، دولت قطر باید با ایجاد سازوکارهای شفاف و تقویت نهادهای نظارتی در بخش خصوصی، میزان فساد در این بخش‌ها را کاهش دهد و زمینه‌ای برای مشارکت بیشتر شهروندان در نظارت‌های عمومی فراهم کند.

در این راستا، ایجاد سیستم‌های شفافیت بیشتر در قراردادهای دولتی و خصوصی، و افزایش تعامل مردم با نهادهای نظارتی می‌تواند به‌طور موثری فساد را کاهش دهد و قطر را به یکی از الگوهای موفق در مبارزه با فساد در منطقه تبدیل کند. در نهایت، جان دوگلاس بر این باور است که با تقویت این روندها، قطر می‌تواند به یک استاندارد بالاتر در کنترل فساد دست یابد و به‌طور پایدارتری در عرصه جهانی رقابت کند.

3. نقش دولت

محمد فواد، تحلیلگر اجتماعی فعال در موسسه مطالعات اجتماعی قطر براین باور است که دوحه توانسته با تمرکز بر اصلاحات اداری و تقویت نهادهای اجرایی، اثربخشی خود را در این زمینه افزایش دهد. او اضافه می‌کند که در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بحران‌های اقتصادی جهانی، دولت قطر توانسته با سیاست‌های مناسب اقتصادی، مدیریت بحران‌ها و بهبود شرایط اقتصادی عمومی، در زمینه‌های مختلف اثر بخشی قابل توجهی داشته باشد. فواد همچنین اشاره می‌کند که این امر به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی، بهداشت و درمان، آموزش و بخش‌های خدمات عمومی مشهود است. قطر با اجرای پروژه‌های عظیم توسعه‌ای و اصلاحات زیرساختی، موفق به ارائه خدمات عمومی به‌طور مؤثر و کارآمد شده است. فواد همچنین تاکید می‌کند که در کنار اصلاحات اقتصادی، دولت قطر با لحاظ کردن نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه، به بهبود کیفیت زندگی شهروندان خود توجه ویژه‌ای داشته است. او به‌ویژه به تلاش‌های دولت در زمینه تقویت سیستم آموزشی و ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی اشاره می‌کند و معتقد است که این اقدامات موجب افزایش رضایت عمومی و کارآیی بالاتر در بخش‌های دولتی شده است.

دولت قطر با استفاده از روش‌های نوین مدیریتی و تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، توانسته روند ارائه خدمات به شهروندان را تسهیل کند و باعث افزایش بهره‌وری در بخش‌های دولتی شود. این تغییرات در سیاست‌های اجرایی، نه‌تنها در افزایش کیفیت خدمات عمومی موثر بوده، بلکه موجب بهبود شفافیت و کاهش فساد در برخی بخش‌ها نیز شده است.

فواد در نهایت اشاره می‌کند که با وجود موفقیت‌های قطر در بهبود اثربخشی دولت، این کشور باید همچنان به پیگیری اصلاحات در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه دهد تا از فشارهای اقتصادی آینده و بحران‌های جهانی به‌طور موثرتر مقابله کند. او بر اهمیت پیشرفت در تقویت دولت الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین در تسهیل فرآیندهای دولتی تأکید می‌کند و این را یکی از عوامل کلیدی در رشد پایدار و بهبود خدمات عمومی می‌داند.

4. کیفیت مقررات و حاکمیت قانون

سارا حسن، تحلیلگر حقوقی معتقد است که کیفیت مقررات در قطر به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی و تجاری به شدت بهبود یافته است. با این حال، او اشاره می‌کند که در برخی از بخش‌ها مانند بخش‌های اجتماعی و حقوق بشر، اجرای قوانین و مقررات هنوز با چالش‌هایی روبه‌رو است که نیاز به توجه و اصلاح بیشتر دارد. حسن به‌ویژه به ضرورت تقویت نظارت‌های اجتماعی و بهبود شرایط حقوق بشر اشاره می‌کند و می‌گوید در حالی که قطر در زمینه‌های اقتصادی و تجاری پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، اما باید در بخش‌های مربوط به آزادی‌های مدنی و حقوق فردی اصلاحات جدی‌تری انجام دهد. به باور او کیفیت مقررات در قطر در بسیاری از موارد با سیستم‌های بین‌المللی هم‌راستا است و این امر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و رشد اقتصادی کمک کرده است. حسن همچنین تاکید می‌کند که نظارت دقیق و کارآمد بر اجرای قوانین، به‌ویژه در بخش‌هایی چون محیط‌ زیست، سلامت عمومی و حقوق کار، ضروری است تا این کشور بتواند به تعهدات خود در زمینه توسعه پایدار و مسئولیت‌های اجتماعی عمل کند.

حسن معتقد است که در کنار رشد و پیشرفت در بخش‌های اقتصادی و تجاری، قطر باید تلاش‌های بیشتری در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر و تضمین حقوق بنیادین شهروندان انجام دهد. در این راستا، او پیشنهاد می‌دهد که دولت قطر باید به‌طور جدی‌تر بر اصلاحات اجتماعی، حقوقی و سیاسی تمرکز کند و به حقوق زنان، مهاجران و اقلیت‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد. این اصلاحات نه‌تنها به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه موجب بهبود تصویر بین‌المللی قطر و تحقق اهداف بلندمدت آن در زمینه‌های حقوق بشری خواهد شد.

در نهایت، حسن تاکید می‌کند که ارتقای کیفیت مقررات و حاکمیت قانون در قطر باید در راستای توسعه پایدار و تعهد به ارزش‌های جهانی حقوق بشر صورت گیرد تا کشور بتواند در عرصه بین‌المللی به عنوان یک الگوی موفق حکمرانی شناخته شود.

5. ثبات سیاسی و نبود خشونت

ایمن الرفیعی، تحلیلگر سیاسی بر این باور است که ثبات سیاسی قطر به‌ویژه در مقایسه با کشورهای همسایه به‌خوبی حفظ شده است. او معتقد است که قدرت‌های منطقه‌ای باید از تجربیات قطر در حفظ امنیت داخلی و تعادل سیاسی درس بگیرند. الرفیعی اشاره می‌کند که سیاست‌های موفق قطر در مدیریت تنش‌ها و بحران‌ها، به‌ویژه از طریق دیپلماسی فعال و تقویت نهادهای حکومتی، نقش اساسی در حفظ ثبات سیاسی این کشور ایفا کرده است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: «در حالی که بسیاری از کشورهای خاورمیانه با ناآرامی‌های داخلی و بحران‌های امنیتی مواجه هستند، قطر توانسته با استفاده از سیاست‌های پیشگیرانه و هماهنگی نهادهای دولتی و امنیتی، وضعیت پایداری را در سطح داخلی حفظ کند.» به باور او این موفقیت‌ها نتیجه سیاست‌های دقیق در زمینه تقویت نهادهای امنیتی، مقابله با تهدیدات خارجی و درون‌مرزی و همچنین دیپلماسی هوشمندانه در سطح جهانی است.

الرفیعی در ادامه توضیح می‌دهد که برای حفظ این ثبات، قطر باید همچنان به تقویت ظرفیت‌های داخلی خود ادامه دهد و از ایجاد تنش‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند. او به اهمیت تقویت نقش نهادهای مدنی و مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی اشاره می‌کند و می‌گوید که برای ادامه مسیر موفقیت‌آمیز، قطر باید به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار ارتقای سطح آگاهی عمومی از مسائل سیاسی توجه کند.

در نهایت، الرفیعی به این گزاره اشاره می‌کند که ثبات سیاسی و امنیت داخلی قطر، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، باید با توجه به چالش‌های جهانی همچنان در اولویت قرار گیرد تا کشور بتواند در برابر تهدیدات منطقه‌ای و جهانی ایمن باقی بماند.

درباره حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی مردم قطر

گروهی از ناظران تاکید دارند که قطر از نظر حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در مقایسه با کشورهای غربی با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌رو است. سارا حسن در این باره نوشت: «در حالی که قطر پیشرفت‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داشته، اما در حوزه آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی هنوز موانع قابل توجهی وجود دارد. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت‌های مربوط به آزادی بیان، تجمعات و فعالیت‌های سیاسی مستقل است.» سارا حسن در ادامه تاکید دارد که این محدودیت‌ها به‌ویژه در زمینه‌های رسانه‌ای و اینترنتی مشهود است، جایی که کنترل‌های شدیدی بر آزادی‌های رسانه‌ای و آنلاین وجود دارد.

با این حال، حسن همچنین به برخی پیشرفت‌ها در زمینه حقوق زنان و مهاجران در قطر اشاره کرده و نوشته: «اگرچه هنوز چالش‌های زیادی در زمینه برابری جنسیتی و حقوق سیاسی وجود دارد، قطر در زمینه حقوق زنان و حمایت از مهاجران به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی پیشرفت‌هایی داشته است.» به نوشته او، «اقدامات دولت قطر برای ارتقاء حقوق زنان در بخش‌های مختلف، از جمله در زمینه اشتغال، آموزش و بهداشت، می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مثبت در سایر حوزه‌ها باشد.» حسن همچنین تاکید می‌کند که در حالی که قطر از لحاظ اقتصادی و امنیتی به یک الگو در منطقه تبدیل شده، برای دستیابی به استانداردهای جهانی در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی، باید به اصلاحات بیشتری در این زمینه‌ها متوسل شود. از منظر این کارشناس، تقویت نهادهای دموکراتیک و ایجاد فضای بیشتر برای مشارکت سیاسی مردم می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در قطر باشد.