اپراتورهای گرانفروش از امروز جریمه می‌شوند

اپراتورهای گرانفروش از امروز جریمه می‌شوند

ضرب‎الاجل رگولاتوری برای اپراتورها به پایان رسیده و به گفته معاون وزیر ارتباطات، روند قانونی برخورد با اپراتورها از امروز پیگیری می‌شود. جریمه نقدی نخستین برخورد رگولاتوری با اپراتورهایی است که اقدام به گرانفروشی بسته‎های اینترنتی کردند، با این حال، جریمه‎ای که برای اپراتورها در نظر گرفته شده تناسبی با سودی که اپراتورها با افزایش قیمت بسته‎ها به دست می‎آورد، ندارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بیش از ۱۰ روز است که رگولاتوری به اپراتورها درخصوص گرانفروشی بسته‎های اینترنتی اخطار داده به‌طوری که اپراتورها باید قیمت بسته‎ها را به حالت قبل برگردانند، در غیر این‌صورت جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد، مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.

ضرب‎الاجل رگولاتوری برای اپراتورها به پایان رسیده و به گفته معاون وزیر ارتباطات، روند قانونی برخورد با اپراتورها از امروز پیگیری می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی با اشاره به روال قانونی برخورد با نادیده گرفتن اخطار افزود: مهلت قانونی که برای به حالت اولیه برگشتن بسته‌های اینترنت به اپراتورها ابلاغ‌شده بود تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه گذشته به پایان ‌رسیده و آن‌طور که از شواهد مشخص است، قصد اصلاح قیمت‌ها و بسته‌ها را ندارند؛ اما در هر حال رگولاتوری مهلت‌هایی در قانون در نظر گرفته‌ و تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه صبر کرد.

جریمه نقدی نخستین برخورد رگولاتوری با اپراتورهایی است که اقدام به گرانفروشی بسته‎های اینترنتی کردند. با این حال، جریمه‎ای که برای اپراتورها در نظر گرفته شده تناسبی با سودی که اپراتورها با افزایش قیمت بسته‎ها به دست می‎آورد، ندارد.

در این راستا، رئیس سازمان رگولاتوری اعلام کرد: بحث صرفا مالی نیست. دو میلیارد مبلغ زیادی نیست اما هیچ اپراتوری دلش نمی‌خواهد از سوی رگولاتوری جریمه شود. ضمن اینکه با ادامه‌دار شدن این تخلف می‌توانیم جریمه را به سازمان‌هایی مانند بورس و شورای رقابت منعکس کنیم. اگر پس از جریمه نقدی همچنان تخلف ادامه داشته باشد بر اساس ماده ۱۹ پروانه‌ها، مسائلی مانند کاهش زمان اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس رگولاتوری در گفت‌وگو با ایرنا خاطرنشان کرد: رابطه رگولاتوری و اپراتور یک رابطه بلندمدت است و در آینده به اخطارهایی که در پروانه به ثبت رسیده است توجه خواهد شد. به‌طور مثال اپراتور ایرانسل هشت ماه دیگر باید پروانه خود را تمدید کند، یقینا فرآیندهای جریمه‌ای پروانه‌ها را در تمدید به‌مراتب سختگیرانه‌تر خواهیم کرد. تعامل ما با اپراتورها که جزو خانواده ICT هستند همیشه تعاملی بوده است؛ اما با تخلفات این حوزه به‌شدت برخورد خواهد شد و کاهش اعتبار پروانه و جریمه‌ها به جریان خواهد افتاد.

البته پیش از این وی گفته بود، اگر اپراتورها به‌صورت شفاف در مورد دلایل این تغییرات صحبت کنند، می‌توان با آنها مذاکره کرد و پس از بررسی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه خودشان بدون هماهنگی با رگولاتوری و به‌صورت هماهنگ این کار را بکنند اصلا قابل‌پذیرش نیست.

دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است؛ ولی ما استفاده از این شیوه‌ها را در حال حاضر مصلحت نمی‌دانیم. تنها شرط رگولاتوری برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است و پس‌ از آن راه برای گفت‌وگو باز می‌شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف‌آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند، امکان‌پذیر نیست.

تخلف به پشتوانه انحصار

اپراتورهای تلفن‌همراه اخیرا بدون اطلاع رگولاتوری و اطلاع‌رسانی طی روزهای اخیر قیمت بسته‌های اینترنت خود را افزایش داده‎اند، به‌طوری که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. این در حالی بوده است که اپراتورهای تلفن همراه با گرانی و حذف بسته‌های پرکاربرد، مصوبه کمیسیون را نادیده گرفته‌اند.

به گفته فلاح جوشقانی، اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افزایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند، سازمان تنظیم به‌صراحت با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده بود و این نشان می‌دهد اپراتورها می‌دانند برای هرگونه تغییری باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته‌اند، به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند.

از آنجایی ‌که در پیوست‌های موافقت‌نامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف ارائه خدمات پیش‌بینی‌شده است؛ از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات، دارنده پروانه حداکثر ۱۰روز کاری فرصت دارد که به ارائه توضیحات خود بپردازد و اگر این کار انجام نشود، علاوه بر استرداد مبالغ به مشترکان، مشمول جریمه خواهد شد.

در ماده پنج مصوبه ۲۵۲ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات، رویه‌های برخورد با اپراتور در صورت تخلف پیش‌بینی‌شده است که شامل محدودیت در نامبرینگ و جذب مشترک جدید، جلوگیری از ارائه خدمات خرده‌فروشی، عدم اختصاص منابع فرکانس رادیویی جدید، اطلاع‌رسانی به عموم، جریمه نقدی و جبران نقدی خسارت‌ها می‌شود. ضمن اینکه جرایمی نیز در موافقت‌نامه پروانه‌ها ذکر شده که می‌تواند اعمال شود.

به گفته معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با مرکز روابط عمومی ‌و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اصرار اپراتورها به اجرای این تخلف ناشی از قدرت انحصاری آنها است. زیرا اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد، اپراتور مسلط است که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به‌صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آنها انجام می‌شود مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تامین کند.

وی افزود: این کار مصداق گران‌فروشی است و اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر این بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه که باعث مدیریت مصرف می‌شد، حذف‌ شده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تایید سازمان تنظیم برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تایید سازمان تنظیم برسانند، ولی این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند، یعنی درحالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی را که مردم برای خرید آنها تمایل بیشتری داشته‌اند، حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کار اپراتورها شفاف نیست و دقیقا مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم پس همینه که هست! و این عملا یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.

منبع: دنیای اقتصاد 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند