عادل طالبی در گفتگو با تجارت‌نیوز در این زمینه تاکید می‌کند: مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که در بخش قانونگذاری لختی بسیار بالایی وجود دارد. به طور مثال قانون حمایت از مولفین و مصنفین که قانون کپی رایت است در داخل کشور سالهاست معطل مانده است؛ قانونی که در کش و قوس قانونگذاری بین دولت و مجلس بلاتکلیف است نشاندهنده مشکل جدی در ساختار قانونگذاری ماست.

او با اشاره به اینکه در حوزه‌های کسب و کارهای غیردیجیتال سرعت تغییرات کند است اما در فضای دیجیتال تقریبا هر چهار یا پنج سال همه قوانین تغییر می‌کند، اضافه می‌کند: قانون‌هایی که حتی در پنج سال پیش نوشته شده باشد برای شرایط امروز کارایی ندارد. متاسفانه چالش اساسی امروز حوزه دیجیتال در ایران کندی و لختی بسیار زیاد در حوزه قانونگذاری است و کار به جایی رسیده که به جای اینکه قوانین در مسیر درست هدایت شود سازمان‌ها و نهادهای تابعه دولت در حال تبیین آئین‌نامه برای کسب‌وکارهای اینترنتی هستند.

او همچنین درباره وضعیت سایت‌های درج آگهی که از قیمتگذاری در بخش مسکن و خودرو محروم هستند، می‌گوید: کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه سایت‌های انتشار دهنده آگهی در بلاتکلیفی وضعیت اقتصادی ایران در حال نابود شدن هستند. اگر ما با یک اقتصاد بازار آزاد مواجه بودیم رقابت آزاد بود و در نهایت دولت نظارت می‌کرد و بازار آزاد خود تعیین کننده قیمت بود.

طالبی ادامه می‌دهد: این موضوع کاملا در تمام دنیا مردود است که پلتفرم‌ها را از انتشار قیمتی که دلخواه آنهاست منع کنیم. شرایط خاصی وجود دارد که مثلا مجموعه مشخصی از افراد یا گروه‌هایی سعی می‌کنند از فضاهای موجود سواستفاده کنند. در آمریکا نیز اگر چنین اتفاقی در بازار بورس بیفتد دولت دخالت کرده و این افراد را شناسایی کرده و جلو آن گرفته می‌شود. اگر چنین اتفاقی در ایران افتاده چرا قوه قضاییه در صدد شناسایی و دستگیری آنها بر نمی‌آید.

این کارشناس حوزه استارتاپ با طرح این سوال که اگر فرایند‌های برخورد با متخلفان کند و فرسوده است چه تقصیری متوجه پلتفرم‌هاست، تاکید می‌کند: متولیان امر، مقصران و برهم‌زنندگان نظم بازار را شناسایی کنند. در 40 سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که با بخشنامه و دستورها و آئین نامه‌ها نمی‌توان مشکلات را حل کرد. باید به جایی برسیم که با تفکر سیستمی به رویارویی با مشکلات برخاست.