به گزارش تجارت‌نیوز، بیش از سه هفته از آغاز سال ۱۴۰۱ می‌گذرد که زمزمه‌های گرانی اینترنت، فضای شبکه‌های اجتماعی را فرا گرفته است. کاربران این شبکه‌ها گزارش داده‌اند که بسته‌های جدید را با قیمت‌هایی بیشتر از سال گذشته خرید کرده‌اند. این در حالی است که هنوز افزایش حقوق و دستمزدها برای سال جدید اعمال انجام نشده است اما اپراتورها در افزایش قیمت پیشقدم شده‌اند.
در این میان، کسب و کارهایی که به واسطه اتصالِ صفحه‌های مجازی خود به تلفن‌های همراه میلیون‌ها کاربر ایرانی، درآمدزایی می‌کنند و در ضمن هر کدام چند نیروی کار دارند، از این گرانی خیلی ببیشتر متضرر شده‌اند و می‌شوند؛ حتی این کسب‌وکارها از قطعی‌های گاه و بیگاه، ضعف پوشش شبکه و کند شدن سرعت اینترنت همراه گلایه دارند. وضعیت طوری شده که بیش از ۱۲ هزار نفر که هنوز به کنشگری مدنی برای بازگشت اینترنت به مدار خود، امیدوار هستند، کارزاری را خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و عیسی زارع‌پو، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا زده‌اند.
امضا کنندگان، یادآور شده‌اند که «بعضی از شرکت‌ها همین حالا نرخ اینترنت ثابت خود را به شکل ناعادلانه‌ای افزایش داده‌اند، همچنین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز با حذف بسته‌های محبوب، افزایش قیمت را کلید زده‌اند». این نگرانی چنانچه شنیده شود، می‌توان نسبت به اصلاح وضعیت اینترنت که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر مشی وزارت ارتباطات نسبت به فضای مجازی در سیر قهقرایی قرار گرفته امیدوار شد اما بسیاری نگران تاثیرهای دامنه‌دار کاهش کمیت و کیفیت اینترنت بر وضعیت کسب و کارها و محو فعالیت‌های افراد خود اشتغال هستند.
ناهماهنگی قیمت اینترنت با وعده‌های رئیسی
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره با اشاره به این نگرانی‌ها و بیان اینکه برخی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گران شدن اینترنت را تکذیب کرده‌اند، به تجارت نیوز میگوید: «قیمت خرید بسته‌های اینترنت افزایش پیدا کرده و تجربه شخصی من از خرید این بسته‌ها در سال جدید نشان می‌دهد که قیمت‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته‌اند که البته باید میزان دقیق گرانی را محاسبه کرد. از طرفی بسته‌های جذاب‌تر و بلندمدت‌تر حذف شده‌اند و افزایش قیمت‌ها بر روی بسته‌های کوتاه مدت قرار گرفته است. این در حالی است که کسب‌وکارها با اینترنت عجین شده‌اند و انتظار نداریم که این وضعیت به سود آن‌ها باشد.»
علی اصغر عنابستانی، با اشاره به وعده‌ها و برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هنگام دریافت رای اعتماد از مجلس، اضافه می‌کند: «افزایش قیمت اینترنت حتی با وعده‌های رئیس جمهوری هم هماهنگ نیست اما وزیر ارتباطات باید در این مورد به صورت جدی به مجلس توضیح دهد. در برنامه‌های آقای زارع‌پور گسترش اینترنت پرسرعت برای مردم و توسعه اینترنت با گسترش فیبر نوری هدف‌گذاری شده است که البته این برنامه‌ها را بعدا در دستور کار خود قرار داد اما مغایر با این برنامه‌ها رفتار کرده است. حتما در مجلس از ایشان سوال خواهیم کرد، حتما تذکر خواهیم داد و باید در مجلس پاسخگو باشد.»
وزیر ارتباطات به مجلس می‌رود؟
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه این حق کسب‌وکارها و مردم است که از اینترنت پرسرعت استفاده کنند، اضافه می‌کند: «به ویژه اینکه کسب و کارهای مردم بر پایه اینترنت شکل گرفته و این در حالی است که از زمان روی کار آمدن آقای زراع پور، سرعت اینترنت هم به شدت کاهش پیدا کرده است؛ البته ایشان مصاحبه می‌کند و بهانه‌هایی می‌آورد اما این بهانه‌ها قابل قبول نیستند و کاهش سرعت با وجود افزایش قیمت، به هیچ وجه متناسب با شعارهای دولت و نیازهای امروز مردم و اشتغال آن‌ها نیست.»
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کند: «مردم حق دارند که در همین شرایط هم از اینترنت پرسرعت و با قیمت مناسب استفاده کنند. گرانی‌هایی که توسط خود ساختار حاکمیتی و دولتی انجام می‌شوند، توجیهی ندارند. هیچ دلیلی ندارد که از ۲۹ اسفند به این طرف، دولتمردان، بلافاصله به گران کردن خدمات بپردازند. در نتیجه هم آقای وزیر و هم آقای رئیس جمهور باید به این موضوع پاسخ دهند و ما حتما آن را دنبال می‌کنیم.»
عنابستانی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام مجلس برای افزایش ۲ درصدی قدرالسهم دولت از درآمد اپراتورها با وجودعدم توسعه‌ی شبکه فیبرنوری، مناسب نبودن زیرساخت‌ها و شکل نگرفتن سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه‌ی شبکه موجب گرانی اینترنت شده است، میگوید: «افزایش قدرالسهم دولت باید عامل ارزانی باشد نه گرانی! در مجلس مصوب کردیم که ۲ درصد به قدرالسهم اضافه شود تا دولت آن را در توسعه اینترنت در روستاها هزینه کند. این کار موجب می‌شود که در نهایت اینترنت با نرخ ارزان‌تری به دست مردم برسد؛ ضمن اینکه اپراتورهای مخابرات به شدت از محل توسعه اینترنت و شبکه همراه سود می‌کنند.»
این نماینده شهرستان‌های خراسان رضوی با اشاره به اینکه قیمت تلفن ثابت در طول ۱۰ تا ۱۱ سال گذشته ثابت مانده و تغییر نکرده است، اضافه می‌کند: «به نظر ما جا دارد که وزارت ارتباطات از طریق سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه تلفن ثابت را یک مقدار تغییر دهد تا درامد اپراتورها افزایش پیدا کند اما خدمات تلفن همراه و اینترنت موبایل بخش سودده است و در نتیجه حق ندارند که تعرفه‌های مربوط به آن‌ها را افزایش دهند. با این همه، باید توجه داشت که بخشنامه‌های بودجه برای سال جاری هنوز ابلاغ وعملیاتی نشده‌اند و بهانه‌گیری برای افزایش قیمت اینترنت، بی‌انصافی است و هیچ توجیهی ندارد و قطعا وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد.»
