به گزارش تجارت‌نیوز، شهرداری تهران در ابتدای هفته خبر داد که تاکسی‌های آنلاین از میانه هفته بعد تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند، اما این اقدام با مخالفت جدی فعالان این صنف از جمله اسنپ، تپسی و اتحادیه مربوطه روبه‌رو است.

محمد رحمانی، وکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در خصوص تصمیم شهرداری تهران ابتدا به پیشینه این بحث پرداخت و گفت: چند سال ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه‌جایی هوشمند (موسوم به تاکسی اینترنتی)  فعالیت خود را شروع کردند، بنابر قانون نظام صنفی که کامل‌ترین قانون در حوزه فعالیت کسب‌وکارها در ایران است، این اشخاص با مجوز از اتحادیه فناوران رایانه، اتاق اصناف و در نهایت و پس از تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی، از اتحادیه مذکور اقدام به ارائه خدمات به مسافران کردند.

وی در این خصوص افزود: بعد از توسعه فعالیت این اشخاص، وزارت کشور، شهرداری و سازمان تاکسیرانی با استناد به ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت بر مصرف سوخت و قوانین حوزه حمل‌ونقل مدعی شدند با توجه به این که این پلت‌فرم‌های در حوزه جابه‌جایی مسافر فعالیت می‌کنند پس فعالیت آنها حمل‌ونقلی بوده و باید زیر نظر شهرداری قرار بگیرند و از این نهاد مجوز بگیرند. شهرداری و سازمان تاکسیرانی در این رابطه به طرق مختلف در شهرها سعی کردندمانع فعالیت این اشخاص شوند؛ از جمله این که در دادگاه کیفری شکایت کردند، در دادگاه حقوقی دادخواست دادند، حتی نامه پلمب فرستادند تا نیروی انتظامی دفاتر آنها را پلمب کند.

وی ادامه داد: برابر قانون نظام صنفی و نظریات قانونی صادره از طرف مراجع و مقامات ذی‌صلاح از جمله دادستان کل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات مقررات‌زدائی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت علمی ریاست جمهوری، مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت این صنف کافی است و در آن زمان شهرداری نتوانست به نتیجه‌ای که می‌خواست برسد.

رحمانی خاطر نشان کرد: در این رابطه بر اساس تصویب‌نامه‌ای که در سال 95 توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده، مبتنی بر رفع اختلاف افراد صنفی فعال در حوزه حمل‌ونقل و شهرداری‌ها یا وزارت کشور است مشخص کرده بود که فعالیت افراد صنفی فعال در حوزه حمل‌ونقل با مجوز اتحادیه صنفی قانونی بوده و نحوه نظارت شهرداری‌ها نسبت به این کسب‌وکارها موکول به تصویب دستورالعملی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور شده است.

وی عنوان کرد: از سال 95 تا سال 97 که اختلاف مابین آژانس‌های اتومبیل‌های کرایه و شهرداری ادامه داشت پیگیری جدی در رابطه با تهیه این دستورالعمل انجام نشده بود؛ تا اینکه تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خود را گسترش دادند، با وحدت ملاک از این تصویب‌نامه نسبت به شمول افراد صنفی اشخاص فوق از طریق اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی، اتاق بازرگانی، معاونت علمی و حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهیه این دستورالعمل وارد شدند. این دستورالعمل از طریق مقامات و مراجع فوق تا حدود چند هفته قبل در یک پروسه معمول با اخذ نظر بخش خصوصی در حال تهیه بود. از حدود 20 روز پیش بدون حضور بخش خصوصی اقدام به پیگیری تدوین دستورالعمل کردند و هیچ گونه نسخه‌ای از دستورالعمل جدید را به کسب‌وکارها ارائه نداده اند. تا این که آقای پورسیدآقایی به واسطه این که آن دستورالعمل نهایی شده این موضوع را رسانه‌ای و اعلام کرد که از اول مهر تاکسی آنلاین‌ها زیر نظر شهرداری قرار می‌گیرد.

وی در خصوص پیگیری این موضوع عنوان کرد: با پیگیری‌هایی که انجام شد متوجه شدیم که دستورالعمل نهایی و ابلاغ نشده است و در تغییرات اخیر، بخش خصوصی هیچ گونه نظری نداده است. اما در شرایط فعلی بخش خصوصی درحال پیگیری است که آخرین نسخه آن دستورالعمل گرفته و بررسی شود که آیا حقوق این شرکت‌ها در نظر گرفته شده یا خیر؟ چون بخش خصوصی در جریان تغییرات اخیر آن نیست.

رحمانی در خصوص مطالبه عوارض از سوی شهرداری گفت: در دستورالعمل ما در خصوص مسائل مهمی مانند شرایط کاربران راننده، وسائل نقلیه، اطلاعات محرمانه در دست شرکت‌ها، مرجع رسیدگی به اختلافات و غیره بحث کردیم، بنابراین در این خصوص آنچه که دارای اهمیت است موضوع طرخ شده از سوی شهرداری مبنی بر وصول عوارض یا به تعبیر دیگری هزینه خدمات شهری است. بنا به ادعای شهرداری این اشخاص باید بین دو تا هشت درصد از درآمد کل راننده و خودشان را در هر سفر به شهرداری پرداخت کنند در حالی که این ادعا نه مستند به قانون است و نه هیچ تکلیفی بر شرکت‌ها وجود دارد. همچنین بنابر ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم از اشخاصی که اقدام به پرداخت ارزش افزوده می‌کنند هیچ مبلغی اعم از عوارض و غیره حتی توافقی قابل وصول نیست.

به اعتقاد وکیل اتحادیه با توجه به اینکه تکالیف مورد نظر شهرداری علیه این اشخاص مستقیما در کسب‌وکار آتها موثر بوده و احتمالا منجر به به نابودی آنها می‌شود و این اعمال برخلاف صریح منویات مقام معظم رهبری در حمایت از صنعتگران و کسب‌وکارها است، باید بنا بر قانون از تدوین و ابلاغ هر گونه مصوبه‌ای که مغایر حقوق کسب‌وکارها باشد جلوگیری شود.

با توجه به این که اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و دو شرکت مسافربری اینترنتی شهری یعنی اسنپ و ماکسیم نسبت به پرداخت عوارض به شهرداری به طور صریح واکنش منفی نشان‌ دادند و مخالف این اتفاق هستند، آیا شهرداری تهران صرفا به نظارت اکتفا می‌کند یا این که از موضع خود، یعنی مطالبه مالی از تاکسی‌های آنلاین پایین نمی‌آید؟