تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
رمزگشایی از «افزایش ۱۰۰ درصدی» قیمت اینترنت/ فیبرنوری بهانه کاهش پهنای باند بین‌المللی
بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت ارتباطات برای جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختِ شبکه ملی اطلاعات و ایجاد پیوند میان آن و طرح حاشیه‌دار صیانت از فضای مجازی، نیازمند افزایش هنگفت هزینه اینترنت است.
پیام عابدی: تجارت‌نیوز ، بهمن ماه سال گذشته که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از حتمی بودن افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۱ سخن گفته بود و حتی از افزایش سرعت و کیفیت اینترنت خانگی بر روی شبکه فیبر نوری خبر داد، هیچ کس نمی‌داست که قرار است که در اسفند ماه، سیگنال گران شدن اینترنت به واسطه‌ی افزایش قدر السهم دولت از درآمد اپراتورها و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت پرسرعت صادر شود.
منظور از قدرالسهم، درآمدی است که دولت برابر سقف در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند از فعالیت اقتصادی مجموعه‌های یاد شده درآورد و به مصرف امور مد نظر خود که در همین قانون تعیین شده‌اند، برساند؛ البته مجلس افزایش قدرالسهم دولت را به میزان ۲ درصد در نظر گرفته است اما با توجه به اینکه پیش از این مجوز برداشت ۲۸ درصدی از همین محل صادر شده بود، در سال جاری، به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
با وجود اینکه سهم دولت باید صرف اموری مانند ساماندهی کودکان کار، اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وتوسعه شبکه ملی اطلاعات شود، اینکه دولت‌ها در سال‌های گذشته برای رفع آسیب‌های اجتماعی، مبارزه با چهره‌ی خشن فقر و حمایت از معلولان به واسطه‌ی پرداخت مستمری درخور و متناسب با قانون حمایت از معلولان، اقدام‌های درخوری انجام ندادند و حالا سهم خود را با گران‌تر کردن اینترنت از جیب مشترکان خدمات برمی‌دارند، تعجب برانگیز شده است.
مجوز گرانی اینترنت با سهم دولت
این در حالی است که پیش از اینکه دولت مجوز گران شدن اینترنت را صادر کند، مدیران ارشد شرکت‌های ارائه دهنده‌ی اینترنت خانگی از ضرورت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اینترنت برای بقای شرکت‌های خود در ۱۴۰۱ خبر داده بودند. اما در کنار گران شدن اینترنت، با پدیده‌‌ی دست در خورجین بودجه بردن برای تامین مخارج طرح‌های ملی مواجه هستیم؛ بویژه اینکه وزارت ارتباطات برای جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختِ شبکه ملی اطلاعات و ایجاد پیوند میان آن و طرح حاشیه‌دار صیانت از فضای مجازی، نیازمند چنین اتفاقی است.
بر همین اساس، به دولت اجازه داده شده که مازاد بر ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای خود از ناحیه‌ی افزایش قدرالسهمش از درآمد اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت را به مصرف پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی برساند. در بودجه تاکید شده که نیاز وزارت ارتباطات «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» است. به هر صورت در بودجه از واژه «به خصوص» برای یادآوری ضرورت به جریان انداختن مازاد بر درآمد یاد شده، در شبکه ملی اطلاعات استفاده شده است.
تاکید عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات برکلید واژه‌ی صیانت از کاربران و اشاره وی به «ساماندهیِ فضا» و در نظر گرفتن آن به بعنوان «خط قرمز» خانواده‌ها را می‌توان در همین جهت ارزیابی کرد. انتظار می‌رود که وزارت‌خانه‌ی وی، هم و غم خود را متوجه فضایی کند که در دنیا، تا حدی، به واسطه‌ی پیشرفت تکنولوژی، تحت مدیریت والدین قرار دارد. این یعنی هر پدر و مادری به واسطه تعریف سطح دسترسی بر روی کامپیوتر خانگی، موبایل و تبلتِ فرزندان خود، می‌توانند دسترسی آنها به محتوا را مدیریت کنند. با پیشرفت روز افزون نرم‌افزارهای امنیتی، وسایل متتصل کننده‌ی زندگی به محیط وب، ایمن‌تر شده‌اند؛ گرچه این ایمنی ۱۰۰ درصدی و کاملا بی‌ایراد نیست.
با این حال، قانونگذاران سایر کشورها بدون تغییر ریل از روی شاهراه جهانی اینترنت، مدیران شرکت‌های تامین کننده‌ی خدمات را برای رفع ایراداتی که می‌توانند زمینه روبه‌رو شدن کودکان و بزرگسالان با محتوای خشن و غیراخلاقی را فراهم کنند، فرامی‌خوانند تا بتوانند بدون بستن دسترسی همگان به گردش آزاد اطلاعات، امنیت لازم را ایجاد کنند؛ همانطور که خود وزیر ارتباطات مثال زده است:«مدیرعامل یکی از بزرگترین شبکه های اجتماعی را به کنگره آمریکا فراخواندند و از آسیب های این پلتفرم برای کودکان و نوجوانان از او پاسخ خواستند.»
توجیه صیانت با فیبرنوری!
این در شرایطی است که مخالفان طرح صیانت و تامین بودجه‌ی شبکه ملی اطلاعات از محل افزایش مخارج زندگی مردم، معتقدند که دولت با این توجیه که می‌خواهد اینترنت را با فیبر نوری، روانه‌ی خانه‌ها کند، زمینه گران کردن‌تر کردن اینرنت را فراهم کرده است. در مقابل مخالفان که دسته‌های از آنها حامی سرسخت طرح صیانت و قطع اتصال به اینترنت جهانی هستند و دسته‌ای دیگر موافق جدا سازی اینترنت ملی از اینترنت جهانی و کاهش سرعت دسترسی به نوع دوم به منظور تمرکز بر بهینه سازی نوع اول هستند، می‌گویند که گران شدن اینترنت، در کوتاه مدت به نفع تامین زیرساخت‌های مد نظر دولت است و نباید در مورد آن سخت‌گیری کرد.با همه این احوال، در روزهای گذشته، سایت خبری انتخاب به نقل از منابع خود مدعی شده بود که افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اینترنت با مجوز وزارت
ارتباطات تعیین تکلیف شده و این وزارتخانه قصد دارد که با افزایش قیمت، مصرف اینترنت را کاهش دهد. انتخاب خبر داد که تعدادی از شرکت‌ها بر اساس همین مجوز، اینترنت خانگی را ۱۰۰ درصد گران کرده‌اند. اپراتورهایی چون همراه اول و ایرانسل بسته‌های پرمصرف با قیمت مناسب خود را حذف کردند و به جای آن بسته‌های گران‌تر جایگزین کردند. در نتیجه آنچه در عمل اتفاق افتاده گران شدن اینترنت است که می‌تواند با محدود شدن بیشتر پنهای باند بر روی شبکه‌های اجتماعی پرمصرف ایرانیان مانند اینستاگرام و سایت‌های سرگرمی که سرورهای آنها در خارج از کشور قرار دارد، گره بخورد.
از طرفی محدود شدن پهنای باند خود را در سرعت پایین استفاده از ترافیک بین‌المللی نشان می‌دهد؛ یویژه در اواخر هفته و روزهای تعطیل که تقاضای بالایی برای آپلود تصاویر و ویدئوها بر روی سرورهای خارج از ایران شکل می‌گیرد. در این میان، سرعت پایین اینترنت در استفاده ار ترافیک بین‌المللی مشهود و بارها گزارش شده است؛ ضمن اینکه کاربران توسط اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی به مراجعه به «سایت‌های منتخب» برای مصرف نیم بها یا رایگان حجم بسته‌ی خریداری شده، تشویق می‌شوند. این مورد برای محدود کردن سطح سلیقه‌ی کاربران در انتخاب محتوا و تنظیم رفتار آنها از ناحیه‌ی تفاوت قیمت مصرف ترافیک داخلی با بین‌المللی، کاربرد دارد. از این جهت بیراه نیست که در بودجه ۱۴۰۱ از ناحیه افزایش قدرالسهم دولت، تولید محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات و سالم سازی فضا تشویق شده است.
حرکت غیراقتصادی و ضد توسعه‌ای
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصاد کلان و بودجه با اشاره به پیش‌بینی افزایش درآمدهای دولت به منظور تعیین سبک زندگی مردم و الگوی مصرف آنها به قیمت تحمیل افزایش هزینه‌ها به تجارت نیوز می‌گوید:«آنچه سیاست‌گذار تعیین می‌کند الزاما در رفتار مردم نمود پیدا نمی‌کند. اساسا مردم در تحلیل رفتار و انتخاب خود عقلانی و اقتصادی عمل می‌کنند و با تنظیمات دستوری حرکت نمی‌کنند. در مورد اینترنت هم دولت‌ها نمی‌توانند سلیقه و معیارهای خود را برگزینند و به عنوان رفتار اجتماعی و الگوی مصرف توصیه کنند یا حتی برای آنها زمینه‌چینی کنند. باید باور داشت که مصرف‌کنندگان سرعت تغییرات تکنولوژی را خیلی بیشتر از سیاست‌گذار که درگیر مصلحت‌سنجی است، درک می‌کنند و همیشه چند گام جلوتر هستند. همین حالا الگوی مصرف اینترنت به سمت زنجیره‌ی جهانی تامین سرمایه برای پروژه‌های گوناگون در حرکت است؛ مانند مواردی که در «متاورس» یا «بلاک‌چین» می‌بنیم.»
او اضافه می‌کند:«بنابر این، تقاضای زیادی از ناحیه بازیگران بین‌المللی برای جذب سرمایه به وجود آمده که مردم ایران هم از آن برای سرمایه‌گذاری و فرار از تله‌‌ی تورم استفاده می‌کنند. فرار از این مورد، اینترنت توانسته به پل اتصال فرهنگی جوامع تبدیل شود و به پیشرفت اقتصادی آنها کمک کند. به همین دلیل تغییر بستر اینترنت و ملی ساختن زیرساخت‌های آن با قطع اتصال به شبکه جهانی یا حتی بدون آن و به وسلیه‌ی محدود کردن پنهای باند، یک حرکت غیراقتصادی و ضد توسعه‌ای است؛ آنهم در شرایطی که دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است و برای افزایش بهای اینترنت به دنبال، متصل کردن درآمدهای دولت به مخارج عمومی است. این وضعیت به افزایش هزینه‌های زندگی می‌انجامد اما به کاهش عطش مردم به استفاده ازمزایای اینترنت جهانی نمی‌انجامد و حتی به نظر هم نمی‌رسد در تعیین الگوها و جهت‌دهی به سبک زندگی افراد موفق باشد.»
نظرات