به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران، بازار خودرو پس از تعطیلی ناشی از شرایط جنگی اخیر، اگرچه فعالیت خود را از سر گرفته، اما هنوز به شرایط عادی بازنگشته و نشانههای رکود در آن دیده میشود و بیشترین معاملات مربوط به خودروهای داخلی (کمتر از یک میلیارد تومان) است.
ایران جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر دارد و با توجه به این مساله حجم معاملات هیچگاه به صفر مطلق نمیرسد. حتی در شرایط دشوار نیز بخشی از جامعه بر اساس نیاز یا شرایط اقتصادی خود اقدام به خرید خودرو میکند.
این احتمال وجود دارد که با پایان فروردینماه و در صورتی که بازار با کندی در مکانیزم عرضه مواجه شود و خودرو به میزان کافی وارد بازار نشود، شرایط تغییر کند. همچنین تغییر نرخ ارز گمرکی از ۷۵ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان نیز میتواند از جمله عواملی باشد که زمینه افزایش قیمتها را فراهم میکند.
بازار خودرو در ۳۶ روز گذشته به مرحلهای از رکود رسیده که فعالان آن از «قفل کامل معاملات» سخن میگویند. در حالی که قیمتها افتی محدود را تجربه کردهاند، تداوم بحران تامین قطعات و نااطمینانیهای اقتصادی، چشمانداز این بازار را همچنان مبهم نگه داشته است.
رشد ۵۰ درصدی قیمت انواع خودرو طی ۴۵ روز گذشته در شرایطی رخ داده که حتی میتوان گفت قیمت خودرو بیش از نرخ دلار افزایش یافته است. حتی اگر بازار دوباره تحت تاثیر اخبار مرتبط با اقتصاد سیاسی یا تحولات منطقهای قرار گیرد، در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال بازار خودرو توان افزایش قیمت را ندارد.
اگر مذاکرات به نتیجه برسد ممکن است بازار تا حدی روند کاهشی پیدا کند. اما در صورت بینتیجه ماندن مذاکرات، بازار دوباره روند افزایشی میگیرد. این افزایش ابتدا جنبه روانی دارد و سپس با تاثیر موج افزایش قیمت دلار، شدت بیشتری پیدا میکند.
دادهها نشان میدهد، رجیستر جهانی خودروهای برقی در ژانویه سه درصد کاهش یافته، زیرا مالیات خرید و کاهش یارانههای خودروهای برقی در چین و تغییرات سیاستی در آمریکا، مانع از فروش این خودروها شده است.
در صورتی که رخداد شوکآور خاصی مانند توافق یا جنگ اتفاق نیفتد و شرایط کنونی ادامه یابد، بازار خودرو با افزایش قیمت همراه است. این افزایش به نزدیکتر شدن قیمت کارخانه و بازار میانجامد و همزمان رکود در معاملات نیز تداوم دارد.
در صورتی که مذاکرات به نتیجه سازنده برسد، از منظر روانی کاهش قیمتها قابل انتظار است. در مقابل، اگر نتیجهای حاصل نشود، افزایش قیمتها یا دستکم تثبیت قیمتهای فعلی محتمل است.
کاکائی با اشاره به معضل خالیفروشی در حوزه واردات خودرو معتقد است نباید همه تقصیرها را متوجه تجار دانست، چراکه دولت نیز با ایجاد موانع متعدد، روند واردات را با اختلال مواجه کرده و باعث تأخیر در تحویل خودروها میشود.
انتظار شکلگیری رونق معمول شب عید در بازار خودرو، مشابه سالهای گذشته، چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد و این موضوع بازتاب مستقیمی از شرایط کلی اقتصاد کشور است.
برآیند شرایط عرضه و تقاضا نشان میدهد که اگر وضعیت کنونی بدون شوک خاص دیگری ادامه یابد، فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد کاهش پیدا میکند و بازار به یک قیمت میانی نزدیک میشود. بر این اساس، پیشبینی میشود تا پایان سال افزایش قیمت خودرو بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد نباشد. این افزایش محدود ناشی از بالا رفتن هزینه تولید از یک سو و کاهش انگیزههای سفتهبازانه در بازار از سوی دیگر است.