. دولت‌‌‌های مرکزی و محلی که حالا با بحران «دسترسی به خانه» مواجه هستند، از خانه‌‌‌های بالای 100 ساله متروکه مولدسازی کرده و از این املاک متروکه مسکن موردنیاز خود را تامین خواهند کرد. سیاستگذاران شهری در لندن و پاریس به‌‌‌منظور کاهش تعداد «خانه‌‌‌های قدیمی رها‌شده» و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند. در حالی که در تهران، سیاست وارونه‌‌‌ای در رابطه با خانه‌‌‌های قدیمی اعمال می‌شود.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
وزیر راه و شهرسازی با حضور در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور بر اولویت معلولان برای رفع مشکلات و موانع در امر مسکن تاکید کرد و گفت به رغم محدودیت‌های مالی سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی، معلولان در اولویت قرار گیرند.
با تزریق منابع مالی جدید و تخصیص اعتبارات قابل‌توجه، پروژه‌های مسکن پردیس جان تازه‌ای گرفته‌اند. پس از ماه‌ها تأخیر در تکمیل و تحویل واحدها، حالا با ورود نقدینگی، امیدها به رونق بازار و سرعت گرفتن روند اجرایی افزایش یافته است.
برای کاهش قیمت مسکن، ضروری است که دولت اقدام به الحاق اراضی به حومه تهران کند اما با این حال پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال، ۶ تا ۱۱ هزار واحد مسکونی تحویل داده شود.
اگر سیاست‌های دولت در کنترل تورم و تسهیل ساختوساز موفق باشد، بازار می‌تواند به ثبات نسبی برسد. از طرف دیگر بر اساس یک تحلیل، در صورتی که قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، حتی با افزایش قیمت‌ها تقاضای موثر کاهش پیدا خواهد کرد و رکود بازار مسکن ادامه می یابد.
تقویت رکود ساختوساز، کاهش سودآوری صنعت ساختمان، افت قدرت خرید مردم، عدم تطابق تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها برای خرید و ساخت مسکن با قیمت ساخت و خرید و همچنین عدم نوسازی بافت فرسوده مطابق برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها در اسناد بالادستی کشور از جمله مهم‌‌‌ترین چالش‌‌‌های بخش مسکن در کشور است.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت:وضعیت معاملات بازار مسکنی منطقه ۲۲ دقیق و به‌روز در دسترس نیست، در حال حاضر هیچ‌گونه آمار دقیقی از تعداد قراردادها و تعداد واحدهای ساخته‌شده در این منطقه وجود ندارد. این ابهام باعث شده که برخی افراد با قیمت‌های غیرواقعی اقدام به خرید و فروش کنند. در حالی که اگر اطلاعات دقیق و شفاف از معاملات این منطقه در دسترس قرار بگیرد، می‌توان به راحتی به تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها پرداخت.
میانگین سن بنا در این فایل‌‌‌ها ۸ سال و میانگین متراژ آپارتمان نیز ۷۸.۵ متر مربع است. براساس سطح مبالغ اجاره، میانگین اجاره‌بها در شرق تهران (مناطق ۱۳ و ۱۴) ۹.۵ میلیون تومان و میانگین ودیعه نیز ۵۳۰ میلیون تومان است که میزان ودیعه سالانه آپارتمان در این دو منطقه ۲۳.۵ درصد بیشتر از مناطق جنوبی تهران است.
فعالان اقتصادی و طیفی از خانوارها باز هم روزهای پایانی سال را با «ابهام فراوان نسبت به اوضاع در سال جدید» پشت‌‌‌سر می‌‌‌گذارند؛ 1403 هفتمین سال متوالی است که بازار مسکن شرایط «ناپایدار» را تجربه می‌کند و کاربری «پناهگاه برای سرمایه‌گذاران» به جای «استفاده برای مصرف‌کنندگان» را دارد.
در آبان و آذر سال جاری هم به ترتیب ۳.۱ و ۲.۵ درصد به تورم مسکن اضافه شده است. نهایتا در دی ماه هم نرخ تورم حوزه مسکن ۲.۹ درصد برآورد شد. اگر هر کدام از این اعداد را به متوسط قیمت مسکن در مرداد سال جاری اضافه کنیم، به عددی نزدیک ۱۰۲ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان به عنوان متوسط قیمت مسکن در برهه فعلی می‌رسیم.
افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در سال‌های اخیر، برخی از خانواده‌های مستاجر را ناچار به اجاره اشتراکی یک خانه کرده است. همزیستی اجباری زیر یک سقف، حریم خصوصی را از بین برده و زندگی روزمره این خانواده‌ها را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. واقعیت تلخ گسترش اجاره خانه های اشتراکی، نه تنها بحران بازار مسکن را عمیق‌تر کرده، بلکه کرامت و مقام انسانی را زیر سوال برده است.
مستاجرها و خانه‌اولی‌ها باز هم در خطر «ورود سیاستگذار مسکن به بیراهه» قرار گرفته‌اند. گروهی از صاحبان تصمیم برای آینده بازار مسکن، ریشه «سلب قدرت خرید و اجاره» را ناترازی فیزیکی معرفی می‌کنند و مدعی «حل مساله در صورت رفع کمبود میلیونی واحد مسکونی» هستند.بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد آنچه بحران «عدم دسترسی حجم قابل توجهی از خانوارها به مسکن مناسب» را موجب شده، اول از همه «ناترازی اقتصادی» است، نه «ناترازی فیزیکی مسکن».
یک آپارتمان در حوالی شهرک البرز، با متراژ ۸۵ متر و ساخت سال ۱۳۹۷ با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. کرایه این آپارتمان ماهیانه ۵ میلیون تومان است.
اجاره واحدی ۱۸ ساله با زیربنای ۱۰۷ متر در هشتگرد به ۱۳۰ میلیون تومان ودیعه نیاز دارد. برای سکونت در این واحد لازم است که ماهی ۴ میلیون تومان نیز پرداخت شود.
با راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند «کاتب» که می‌توانند اطلاعات افراد را ثبت و پیگیری کنند، می‌توان نظارت بهتری بر قراردادهای اجاره، ورود و اقامت مهاجران و وضعیت کار آنها داشت.
