حقوق کارگران باید پیش از آغاز سال جدید تعیین شود اما از آنجایی که در سال گذشته تعیین دستمزد به بهار سال بعد کشیده شد اما امسال نیز این اتفاق تکرار می‌شود یا خیر؟
در حالی که قرار است در سال ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی دولت چهار برابر شود، اما این افزایش درآمدها روی معیشت مردم بی‌تاثیر است چرا که مالیات بر درآمد و ثروت، قیمت ارز و تورم بیشتر می‌شود و در مقابل یارانه‌ها ثابت می‌مانند و حقوق‌ها تنها نصف تورم افزایش می‌یابند که در نتیجه این اتفاقات احتمالا فقر بیشتر می‌شود.
بازنشستگان تامین اجتماعی طی ماه‌های اخیر نسبت به سیاست‌های مزدی دولت بارها تجمع کردند اما طبق مصوبه مجلس مبلغی برابر با نصف بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و لشگری و تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در بررسی لایحه اصلاحی بودجه حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان برای سال آینده مشخص شد که ۱۵ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شده است.
یکی از سناریو‌های احتمالی درباره افزایش حقوق کارگران در سال آینده افزایش افزایش ۲۵ درصدی پایه حقوق است. اما نماینده کارگران می‌گوید به هیچ عنوان حقوق کارگران نمی‌تواند همانند کارمندان افزایش یابد و احتمالا افزایش حقوق آنان کمتر از کارمندان دولت است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه با انتقاد از عدم کاهش هزینه‌های بودجه در کمیسیون تلفیق، گفت: حقوق کارمندان دولت سال آینده ۷۷ درصد بیشتر از قانون بودجه ۹۹ خواهد شد و مجلس باید آن را کاهش می‌داد.
درست در شرایطی که موضوع افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ داغ شده است، کم کم بحث افزایش حقوق کارگران هم داغ می‌شود. گرچه هنوز جلسات شورای عالی کار در این زمینه تشکیل نشده اما می‌توان سه سناریو محتمل را برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ ترسیم کرد.
در حالی که مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری را ۲۵ درصد اعلام کرده، رئیس سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به سازوکار شورای عالی کار و خارج از وظیفه خود اعلام کرده که حقوق کارگران در سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
درحالی که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران حاکی از رشد ۳۲ درصدی سالانه و ۴۶ درصدی نقطه به نقطه متوسط قیمت‌هاست از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده که میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲۵ درصد است.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق سربازان از میانگین ۴۸۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد اما برای اجرایی شدن این طرح به رای نمایندگان در صحن نیاز است.
سال بعد پرداخت قانونی حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.
در حالی که مردم در استان‌های مختلف تورم‌های مختلفی را تجربه می‌کنند اما شورای عالی کار هر ساله حقوق کارگران کل کشور را به یک میزان افزایش می‌دهد، آیا نیاز است که قانون کار اصلاح شود؟
در حالی که به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو حقوق کارگران در سال آینده هم‌پای تورم ۳۰ درصدی افزایش یابد، اما مردم می‌گوید که این میزان افزایش دستمزد نمی‌توان هزینه‌های آن‌ها را تامین کند.
