از 10 شهر برتر در شاخص ایمنی، شش شهر از منطقه GCC هستند. در فهرست 311 شهر، ابوظبی از نظر شاخص ایمنی (88.2) بالاترین رتبه و در شاخص جرم و جنایت (11.8) پایینترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارشی، قاچاق طلا به خارج از آفریقا و عمدتاً به امارات متحده عربی، در دهه گذشته افزایش یافته است و هر ساله صدها تن طلا به ارزش دهها میلیارد دلار به طور غیرقانونی از این قاره خارج میشود.
تجارت سیار در امارات و عربستان سعودی افزایش چشمگیری پیدا کرده و ارزش آن از سال 2018 تا 2023 چهار برابر شده است. پیشبینیها حاکی از آن است که بازار تجارت الکترونیک منطقه منا تا سال 2028 به 183.6 میلیارد درهم خواهد رسید.
تجارت دوجانبه بین امارات و ویتنام در سال 2023 باز هم افزایش یافت و به 8.6 میلیارد دلار رسید. سرمایهگذاری دبی در ویتنام عمدتاً بر بخشهای حملونقل، انبارش و خدمات مالی متمرکز بود.
بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) انتظار دارد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال ۲۰۲۴ به میزان ۴.۲ درصد رشد کند و در سال ۲۰۲۵ به ۵.۲ درصد افزایش یابد، در حالی که برآورد خود را برای رشد ۳.۱ درصدی در سال ۲۰۲۳ حفظ کرده است.
امارات متحده عربی در سالهای اخیر یکی از اصلیترین کشورهای منطقه در زمینه جذب مهاجر و توریسم بوده و همین مسئله نیز تورم مسکن در این کشور را افزایشی کرده است. امارات اما سیاستهایی را در این زمینه بهکار گرفته که تا حد زیادی به خانهدار شدن ساکنان بومی و مهاجران کمک کرده است.
بازارهای مالی امارات در دو دهه گذشته به سرعت رشد کرده و به مقصد سرمایهگذاران بینالمللی تبدیل شدهاند. اکنون بازار سهام امارات یکی از بورسهای پیش روی منطقه است. در این گزارش به بررسی ارزش بازار، قوانین و عملکرد شاخصهای بورسهای امارات متحده عربی در سالیان اخیر پرداخته شده است.
نظرسنجی نشان داد که فعالیتهای تجاری غیرنفتی در امارات متحده عربی در ماه فوریه پس از کاهش سرعت در ماه قبل، با افزایش تولید و اعتماد تجاری، شتاب گرفت. سرعت رشد در امارات، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، به بالاترین حد تقریباً پنج ساله خود رسید.
پروژههای توسعه زیرساخت امارات به کارگران ماهر، بهویژه در مهندسی و ساختوساز، نیاز دارد. اکونومیمیدلایست پرتقاضاترین مشاغل در امارات متحده عربی را بررسی کرده است.
پیشبینی میشود که تولید ناخالص داخلی امارات در سال 2024 به میزان 5.3 درصد (نزدیک 2 درصد بیشتر از سال 2023) رشد کند. این توسعه قوی ناشی از بخشهای متنوع اقتصادی و محیط بانکی باثبات است.
در اقدامی مهم با هدف افزایش حمایت از مصرفکننده، وزارت اقتصاد امارات متحده عربی یک جلسه توجیهی جامع برای بررسی تحولات قانونی برگزار کرد. این مقررات شرکتها و مشاغل را با 43 تعهد جدید هدف قرار میدهد.
