معاون سازمان استخدامی گفت: در خصوص لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کاهش فاصله حقوق شاغلان و بازنشستگان، رایزنیهایی با سران سه قوه شده است.
بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامهای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
با قطع بیمه تکمیلی و بلاتکلیفی 4.5 میلیون بازنشسته، کمیسیون اجتماعی مجلس وارد عمل شده تا ضمن رفع فوری بحران، زمینه احیای درمان مستقیم در مراکز ملکی تأمین اجتماعی را فراهم کند.
بازنشستگان سه صندوق بازنشستگی اصلی (تامین اجتماعی، کشوری و فولاد) مطالباتی از دولت دارند؛ مطالبات و انتظاراتی که باید در روند تدوین بودجه سال آینده برآورده شود.
صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیهای اعلام کرد: پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان و وظیفهبگیران این صندوق و صندوق فولاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک صادرات ایران و خزانهداری کل کشور از ساعتی قبل آغاز شده و تا پایان امشب (چهارشنبه) به طور کامل پرداخت میشود.
مشمول نشدن رفاهیات در فیشهای حقوقی بازنشستگان یک چالش جدی است که باعث کاهش چشمگیر دریافتی آنها پس از بازنشستگی میشود. این موضوع اکنون بهعنوان یکی از محورهای جدی اصلاحات در دستور کار دولت قرار دارد.
درحالی بیش از ۱۵ میلیون راننده در بسترهای مختلف تاکسیهای اینترنتی فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آنان از پوشش بیمهای و حمایتهای اجتماعی محروماند؛ امری که دولت را به تدوین طرحی در این رابطه واداشت طوریکه این طرح در مجلس در حال بررسی است، اما طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، این طرح ضمن ایجاد پشتوانه بیمهای برای رانندگان، به بازنشستگان نیز اجازه میدهد بدون نگرانی از قطع «مستمری» در این حوزه مشغول به کار شوند.
شمار بازنشستگانی که پیش از موعد از کار کناره میگیرند رو به افزایش است؛ اما برخلاف تصور، این بازنشستگیها به معنای استراحت و آسایش نیست. بسیاری از آنان، در حالیکه از کار فرسوده شدهاند، ناچارند دوباره وارد بازار کار شوند تا از پس هزینههای زندگی برآیند. این در حالی است که قوانین آنان را تهدید میکند.
یک نماینده مجلس در دیدار با علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، بر ضرورت اجرای کامل ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأکید کرد.
رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: جلسهای که ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد داشتیم، برای رسیدن به جواب این سوال بود که اگر صندوق بازنشستگی فولاد، خصوصی شد، طبق اصل ۱۳ قانون خدمات کشوری هر ساله باید حقوق بیمهشوندههای آن براساس مقرارت بخش خصوصی و قوانین رایج صندوقهای بیمه کارگری مانند تامین اجتماعی ارتقا پیدا کند.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: اجرای قانون به عنوان مطالبه بازنشستگان و مستمری بگیران در دستور کار قرار گرفت و پرونده دو مرحله از متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران بسته شد.
