سیاستهای غلط صندوق موجب نارضایتی شدید بازنشستگان شده و به عوارض مخربی انجامیده؛ از جمله، عدم صدور احکام طبقهبندیِ ۲۸سال خدمت بازنشستگان وزارت بهداشت با تاخیر۴ ساله، یکی از مشکلات اساسی ناشی از سوءمدیریت است.
بانک رفاه کارگران در طرح کرامت، تسهیلات ۳۰۰ میلیونی با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۴۸ ماهه به بازنشستگان و مستمری بگیران ارائه میدهد؛ شرایط دریافت شامل معرفی ضامن، ارائه فیش حقوقی و رعایت میانگین حساب است.
صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: معوقات فروردین ماه بازنشستگان، با توجه به احکام اصلاحی ۳۰ درصدی همسانسازی و ۲۰ درصد افزایش سنواتی ، در حال پرداخت است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از برنامههای رفاهی جدید صندوق خبر داد و اعلام کرد: از خرداد ۱۴۰۴، بازنشستگان میتوانند از خرید اقساطی کالاهای اساسی با سود یک درصد در ماه از طریق فروشگاههای بزرگ و درگاه صندوق بازنشستگی استفاده کنند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از تسویه کامل مطالبات معوقات و کسورات بازنشستگان تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد و بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق به کانونهای بازنشستگان و بهبود خدمات بیمه تکمیلی تأکید کرد.
روز گذشته (۳۱ فروردین ماه) قرار بود قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری با شرکت بیمهای برنده مناقصه منعقد شود که این قرارداد به دلیل وجود برخی اختلاف نظرات به تعویق افتاد، این درحالیست که امروز (۱ اردیبهشت ماه) بعد از طی فرایند برگزاری مناقصه، این قرار داد با شرکت «بیمه دانا» به امضا رسید.
از امروز صبح ۲۹ فروردین ماه واریز حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز شده است؛ این در حالیست که براساس اعلام تامین اجتماعی قرار بود پرداختها از فردا ۳۰ فروردین ماه براساس جدول انجام شود.
حقوق فروردین ماه بازنشستگان کارگری برخلاف رویه معمول همیشگی، به روزهای آخر ماه (۳۰ و ۳۱) موکول شده است؛ این در حالیست که بازنشستگان کارگری، آخرین حقوقی که گرفتهاند مربوط به ۲۰ تا ۲۵ اسفند سال قبل است و مبلغ عیدی پایان سال آنها هم فقط ۳ میلیون تومان بوده است.
حجتاله میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در هشتاد و یکمین گردهمایی روسای کانونهای بازنشستگان استان تهران بر تلاش برای به نتیجه رسیدن پیگیریهای قانونی و اداری برای اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد.
با تصویب اصلاح آییننامه اجرایی، بازنشستگان سال ۱۴۰۳ نیز مشمول بهرهمندی از ۷۰ درصد مابهالتفاوت متناسبسازی شده و دستگاههای ذیربط موظف به صدور احکام و پرداخت معوقات شدند.
