بانک مرکزی اعلام کرد: تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و این بانک صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز میکند که بازگشت ارز آنها مطابق ساختار تعیین شده باشد.
کارشناس اقتصادی با بیان این که تورم 7 ماهه اول سال 97 بیشتر از 20 درصد است گفت: دولت باید حقوق کارمندان را همین امسال حداقل به میزان تورم اعلام شده افزایش دهد و آن را موکول به سال آینده نکند.
در سال گذشته و همچنین ماههای گذشته شاهد بودیم چند صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر در فرابورس ایران موافقت اصولی گرفتند اما فقط تعدادی از این صندوقها توانستند پذیرهنویسی کنند.
رئیس کل بانک مرکزی از راهاندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این بازار با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای مردم ایجاد میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد نقدینگی همجون سایر نشانههای این روزها در اقتصاد، ریشه سیاسی دارد و نمیتوان با راهکارهای اقتصادی آنرا کنترل کرد. در این زمینه پیشنهاد میشود که فعالیتهای اقتصادی شفاف شود تا از رخنه تنشها جلوگیری شود.
رئیس امور پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای مربوط به تبصره ۵ قانون بودجه تسویه شد، گفت: بانک مرکزی ۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها را برای تسویه ارائه کرد.
واحدهای تولیدی که از مراکز درمانی دولتی مطالبه دارند میتوانند براساس ابلاغیه بانک مرکزی این مطالبات را با بدهی به بانکهای دولتی یا شرکتهای خدماترسان دولت تهاتر کنند.
تغییرات در اعضای شورای پول و اعتبار در حالی رخ داد که به عنوان یکی از نهادهای مهم در تعیین نرخ سود سپردههای بانکی بعد از اعلام نرخ سود ۱۵ درصد در سال گذشته، تصمیم دیگری برای مدیریت تخلفهای بانکی در تخصیص سود سپردهها و بهبود نظام بانکی کشور نگرفته است.
ولیالله سیف دو دوره متفاوت را در دوران تصدیاش بر ریاست کل بانک مرکزی گذراند. آنچه این دورهها را از هم متمایز میکند، روند نرخ ارز است. روزها و ماههای آغازین دوره ریاست سیف، همزمان با کاهش نرخ ارز به دلیل امیدواری نسبت به حل و فصل مذاکرات هستهای و برداشتن تحریمها بود. طوری که نرخ ارز که در کمین سطح ۴ هزار تومان بود، در اوایل ریاست سیف روند کاهشی را پیش گرفت و تا ۳ هزار تومان نیز پایین آمد.
با احتساب هزینههای زندگی یک خانوار ۴ نفره کارگری که حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میشود، حقوق فعلی کارگران پاسخگوی تنها ۳۰درصد هزینههای خانوار است.
به دنبال افزایش قیمت تخممرغ در ماههای گذشته، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که عرضه تخممرغ تنظیم بازاری در تهران و شهرستانها آغاز شده و بازار این محصول پروتئینی از محل واردات و تولید داخل کنترل میشود.
