در حالی حدود ۴ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن برای افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان می‌گذرد که بانک مرکزی در برابر اجرای این مصوبه مقاومت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که نرخ رشد بدهی دولت به بانک‌ها در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم شاهد افزایشی قابل توجه بوده و این رقم در پایان تیرماه به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است.
اخیرا وزیر اقتصاد گفته است که نرخ سود بانکی فعلی قابل تحمل نیست و باید کاهش پیدا کند؛ این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی شرط کاهش نرخ سود را بازگشت تورم به کانال تورم بلند مدت ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین کرده بود.
فناوران یکی از شرکت‌ها با توسعه محصولی مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان تشخیص امضاهای جعلی را با دقت بالا فراهم کردند و به گفته آنها این محصول در بانک مرکزی کاربردی شده است.
برخی از کارشناسان هستند که معتقدند درصورتی که رژیم صهیونیستی به عملیات «وعده صادق 2» پاسخی نه چندان قابل توجه بدهد، ریسک‌های موجود در بازار ارز به سرعت تخلیه شده و نرخ دلار به عنوان شاخص این بازار مجددا به کانال‌های 60 و 61 هزار تومانی بازخواهد گشت.
دولت به جای اتکا به تک‌ابزار نرخ سود، برای کنترل ماندگار نرخ تورم باید تلاش کند از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد.
پروژه آپرتا نمونه اولیه انتقال اطلاعات حسابهای بین مرزی را امکان‌پذیر می‌کند و افتتاح حسابهای جدید با بانک‌های خارجی را ساده می‌کند. تمرکز اولیه این پروژه بر تأمین مالی تجارت برای SMEها خواهد بود.
دبیر انجمن قیر ایران ضمن اشاره به شیوه اشتباه بانک مرکزی در رفع تعهدات ارزیِ صادرکنندگان که روند صادرات را مختل کرده و منجر به منفی شدن درآمد ارزی در این حوزه شده است، تاکید مسئولان کشور را مهری بر تایید این شیوه اشتباه دانسته و گفت: بهترین راهکار در شرایط فعلی بازگشت به شیوه‌های قبل است.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۲۵ مهر ماه امسال، ۳۷ میلیارد و ۶۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.
با وجود افزایش 16 هزار میلیارد تومانی سفارش‌ها در بازار باز، بانک مرکزی در این هفته رقم وامدهی خود را به 249 هزار میلیارد تومان کاهش داد تا خالص وامدهی در بازار باز این هفته منفی شود.
رقم مانده تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط در پایان شهریور 309 هزار و 212 میلیارد تومان بود که بانک آینده به‌تنهایی 44 درصد از این مبلغ را به خود اختصاص داد.
براساس اطلاعات فروش اوراق دولتی، در ماه های ابتدایی سال، صندوق‌های سرمایه گذاری و بانک‌ها خریداران عمده اوراق دولتی بودند. بانک‌ها این اوراق را در عملیات بازار باز و اعتبارگیری از بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌دادند و در عرضه‌های بعدی نیز مشارکت می‌کردند.
