محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک مرکزی بیش از پنج ماه است که از ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن شهری استنکاف میکند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد رونق در بازار مسکن و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، سقف وام را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. این تأخیر، نه تنها باعث ایجاد سردرگمی میان متقاضیان شده، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی نیز منجر شده است.
کارشناس ارشد بازارهای جهانی آهن و فولاد گفت: : بخشنامه جدید بانک مرکزی کمککننده صادرات بوده و باعث میشود که به روال سال گذشته بازگردیم. در سال گذشته این امکان هم وجود داشت اما متاسفانه در بخشنامه اسفند سال گذشته تصویب و اعلام شد که از اول فروردین ۱۴۰۳ محدودیت برگشت ۱۰۰ درصدی ارز در سامانه نیما انجام میشود.
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تاریخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ عملیاتی و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لازمالاجرا خواهد بود.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در حال حاضر بانک های تخصصی در کشور وجود دارند و نیازی به تخصصی کردن بانکها نیست؛ بلکه باید اساس شیوه بانکداری در ایران را اصلاح کرد.
ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی، شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی که سال گذشته از ضرب الاجل شش ماهه برای اصلاح بانک های ناتراز و زیانده گفته بود، حالا در یک چرخش عجیب، به بانک های ناتراز فرصت دو سه ساله داده تا شاید اصلاح شوند.
حبس داده قیمت مسکن بهخصوص در شرایطی که طی ماههای اخیر تب رشد قیمتی در بازار رو به کاهش گذاشته باعث اتلاف فرصت عقبگرد قیمت میشود و بنابراین انتظار میرود که سیاستگذار با ایجاد دسترسی به دادههای معاملات مسکن برای بانک مرکزی امکان انتشار داده قیمت مسکن را به شکل مستمر و شفاف فراهم کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی گفت : امید میرود در ٢ تا ٣ ماه آینده به کشف قیمت قابل اطمینانی در بازار ارز توافقی برسیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بانک ها برای تامین منابع خود از بانک مرکزی استقراض میکنند، گفت: در حال حاضر ۱۴ بانک زیان انباشته دارند که برای جبران این زیان به ۴۷۰ همت نیاز است.
در بازه زمانی سال 1393 تا 1399 بازار ملک ایران، ابتدا با رکود سنگین (1393 تا 1396) و بعد از آن با جهش تورمی (1397 تا 1399) مواجه شد و اگرچه ارزش داراییهای بانکها نیز در این سالها افزایش داشت، اما امکان فروش و نقدشوندگی این داراییها بسیار پایین بود و از طرفی بانکها بهدلیل آنکه برآورد تورم چند سال یکبار داشتند، از فروش سرباز زدهاند.
بانک مرکزی به دنبال پایه ریزی سیاست جدیدی در حوزه ارز است. قرار است ارز در بازار توافقی یا بازار مبادله عرضه شود و نرخ آن مبتنی بر حراج شکل خواهد گرفت. این سیاست نهایی بانک مرکزی است که قرار است به ثبات بازار کمک کند.
