عضو کمیسیون اجتماعی درباره بررسی لایحه دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای فروردین گفت: با توجه به مشغولیت کمیسیونها با موضوع بودجه و ماه رمضان، بعید است که بررسی این لایحه تا پایان سال جاری به سرانجام برسد. مجلس در سال گذشته هم طرح مشابهی را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو، در خصوص مصرف انرژی و تغییر ساعت رسمی بررسی کرده بود که در نهایت رأی نیاورد. باید دید در جریان بررسیهای جدید، دولت و مجلس به چه جمعبندی و نتیجهای خواهند رسید.
یک کارشناس اقتصادی در تشریح فلسفه تغییر ساعت رسمی در ابتدای فصلهای گرم و سرد سال، تأکید کرد که هدف اصلی این کار در سطح جهان، مدیریت مصرف انرژی و استفاده بهینه از روشنایی طبیعی روز است؛ نه لزوماً افزایش بهرهوری کاری.
در عصری که با چالشهای تغییرات اقلیمی دستوپنجه نرم میکنیم، این سؤال مطرح میشود که آیا تغییر ساعت تابستانی (DST) واقعاً به کاهش انتشار گازهای گلخانهای کمک میکند یا زمان آن فرا رسیده که به این رویه پایان دهیم؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: موضوع اصلی این است که مجلس تلاش کرده تا ایرادات کاهش ساعت کار و تعطیلی پنجشنبهها را رفع کند اما به هر دو مصوبه خود اصرار دارد و برای تحقق آن پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد. پس از این اقدام، هیات وزیران عقب کشیدن ساعت کاری کارمندان و ساعت شروع مدارس را تصویب کردهاند، اما چرا بهجای تغییر ساعت رسمی کشور، مردم باید ساعت کار و تحصیل خود را تغییر دهند؟
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: وزیر نیرو پیشنهاد داده که آغاز ساعت کاری کارمندان از ساعت ۶ صبح به جای ۱۵ خرداد از ابتدای خرداد اجرایی شود.
در میان نمایندگان نظرات موافق و مخالف متعددی در این خصوص وجود دارد. برخی معتقدند دولت نیازی به ارائه لایحه نداشته و الان هم براساس قانون اختیار این را دارد که ساعت کار را به هر نحو که میخواهد مدیریت کند. عدهای دیگر اما با دولت هم نظر هستند و تاکید دارند که بخشی از مشکل ناترازیهای انرژی با تغییر ساعت رسمی حل خواهد شد.
لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه هیاتوزیران به تصویب رسید و به مجلس داده شد. مطابق این لایحه دولت مجاز است نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام کند که ساعت رسمی کشور یک بار در سال، حداکثر به میزان یک ساعت جلو کشیده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود.
استانداری مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به برودت و آلودگی هوا و ضرورت مدیریت مصرف بهینه انرژی فعالیت ادارات، بانکها، شرکتهای بیمهای و تجاری از فردا(۲۴ آذرماه) تا پایان دیماه جاری با یک ساعت تاخیر آغاز بکار میکنند.
تغییر ساعت کاری ادارات از امروز اعمال شد. اگرچه نمایندگانی که قانون نسخ تغییر ساعت رسمی را تصویب کردند علت آن را صرفهجویی در هزینهها عنوان کردند، اما بررسیها نشان میدهد که این قانون و تغییر ساعت کاری ادارات، تنها در بخش حملونقل عمومی و مشخصا مترو هزینه میلیاردی روی دست شهرداری میگذارد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تغییر ساعت رسمی کشور، از این به بعد ساعت رسمی دیگر تغییر نخواهد کرد و ساعت کاری ادارات بر اساس موقعیت جغرافیایی تعیین خواهد شد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نمیکند و دولت نیز باید در سال جاری زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون را آماده کند.
به روال سالهای قبل، ساعت رسمی کشور امشب اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده میشود. این در حالی است که پیش از این تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس لغو شده بود.
بر اساس مصوبه مجلس، ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نمیکند. اما آیا تغییر نکردن ساعت به فروردین ماه ۱۴۰۱ هم می رسد یا اینکه امسال فروردین هم باید ساعتها را جلو کشید؟