دولت ها همواره سعی می کنند تا تورم را کنترل کنند که در همین راستا به تازگی مسئله تامین مالی غیرتورمی مطرح شده، اما سوال این است که آیا این شیوه تامین مالی در اقتصاد ایران جوابگو است یا خیر.
عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
افزایش درآمد خانوارها می‌تواند بهبود قدرت خرید و ارتقای سطح زندگی را به‌دنبال داشته باشد، اما اگر با افزایش تورم همراه شود، اثرات مثبت آن کمرنگ می‌شود. تورم، با افزایش قیمت کالاها و خدمات، باعث کاهش ارزش واقعی درآمد شده و توانایی خانوارها در تأمین نیازهای اساسی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
در کنار روند تورمی پیوسته سال‌های اخیر، از طرف دیگر تشدید رکود اقتصادی نیز دامن جامعه ایرانی را گرفته است. علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد؛ لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوریکه بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است
استان مرکزی در برخی از شاخص‌ها در مدت اخیر تنزل داشته است؛ برای مثال این استان کمترین نرخ بیکاری و مساعدترین فضای کسب‌وکار را داشت اما اکنون، هر دو موقعیت را از دست داده است. در عین حال، نرخ بیکاری در این استان همچنان پایین‌تر از متوسط کشوری قرار دارد و نرخ تورم نیز کاهشی است.
گفته می شود یکی از مزیت‌های تامین مالی جمعی این است که جلو خلق پول را می‌گیرد، زیرا پولی که در بانک سپرده می‌شود همیشه در گردش است و گردش پول موجب خلق پول می‌شود، بنابراین خلق پول در تامین مالی جمعی به وجود نمی‌آید.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران نسبت به تورم عقب ماندگی ۲۰۰درصدی دارد گفت:پیشنهاد می شود برای جبران عقب ماندگی معیشتی کارگران دستمزد ۲بار در سال افزایش یابد.
براساس نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، نقدینگی مهم‌ترین متغیر تورم‌ساز و اصلی‌ترین عامل در ایجاد تورم است. مطابق با مبانی علم اقتصاد رشد مستمر و پایدار نقدینگی در طول زمان تنها عامل ایجاد تورم در بلندمدت است.
کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۴ به دنبال تاثیرات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا که در اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، با تورم بالا مبارزه و تحلیلگران عنوان کردند که دستیابی به نرخ تورم پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۵ چالش برانگیز خواهد بود.
یک کارشناس حوزه اقتصادی درباره فقرزدایی و توسعه عدالت اجتماعی با بیان اینکه تورم موتور خلق فقر و نابرابری در کشور به شمار می رود که مهم‌ترین بخش آن تورم در مسکن است، گفت: برای خاموش کردن این موتور باید تورم را به کمتر از ۱۰ درصد برسانیم.
رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: پس از انقلاب، تورم تک‌رقمی را تجربه کرده بودیم اما سابقه نداشت که تورم دو و نیم سال پیاپی، تک‌رقمی شود که از زمستان ۹۴ تا پایان بهار ۹۷ تک‌رقمی بود.
