افزایش شفافیت در بانکها، انحلال بانکهای غیرقابل احیا و سپردن مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی، مهمترین مصوبات بانکی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هستند.
نگاهی به برخی از سایتهای فروش و ارسال اینترنتی غذا، نشان میدهد برخی از رستورانها برای حفظ مشتریان خود و ارائه قیمتهای کمتر به ترفند کاهش حجم غذا روی آوردهاند. گذشته از اینکه رواج فروش غذای اقتصادی خود نشانهای از سقوط قدرت خرید مردم است، اما همین غذاها هم گاه با قیمتهای عجیبی عرضه میشوند. چنانکه یک غذای نیمپرس بیش از 100 هزار تومان و یک برش پیتزا 80 هزار تومان عرضه میشود.
سید امیرحسین، پژوهشگر اقتصاد: هرچند در بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم اثرگذار است، در شرایط شوک هزینه که تقاضای وجوه بانکها افزایش پیدا میکند، عدمهمسانسازی حجم پول با سطح قیمتها، صرفا عوارض رکودی ایجاد میکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق، درباره چگونگی نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکها و سازوکار کنترل نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تصمیمگیری شد.
سعید اسلامی بیدگلی، اقتصاددان: میتوان دلایل بسیاری برای عدمموفقیت دولت در کنترل نرخ تورم ذکر کرد؛ اما بیتردید یکی از مهمترین دلایل، اعتماد پایین مردم به سیاستگذاری اقتصادی، نااطمینانی در مورد آینده و همچنین نرخ بالای تورم انتظاری در ذهن فعالان اقتصادی و طبقات مختلف است.
مسعود نیلی، اقتصاددان گفت: تقریبا ناممکن است که یک اقتصاد بتواند سالهای زیادی تورم ۵۰ درصدی را به صورت پایدار تحمل کند. این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است؛ یعنی یا به سمت محدودههای بالاتر میرود یا باید به محدوده پایینتر برگردد.
محمد ناطقی، پژوهشگر اقتصاد: در صورتی که سیاست خارجی ایران همچنان ملتهب باشد، هرگونه نشانه رشد قیمت ارز سبب میشود بنگاههای اقتصادی داخلی به سمت بحران اعتباری و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش حرکت کنند.
آمریکا اعلام کرده که در مهار تورم حتی از ژاپن هم پیشی گرفته است. اقتصاد آمریکا از زمان آغاز کرونا (انتهای 2019 و ابتدای 2020) تا به امروز بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده و جایگاه برتر را در میان هفت قدرت اول دنیا در اختیار دارد.
عباس آرگون، عضو هیاترئیسه اتاق تهران: داشتن برنامه توسعه برای کشور امری لازم و ضروری است؛ ولی بهتنهایی کفایت نمیکند و قابلیت اجرای برنامه و عمل به آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.
بررسیها نشان میدهد از نگاه گروهی از کارشناسان رسمی، ممانعت از انتشار آمار رسمی از تغییرات قیمت مسکن یک خطای بزرگ سیاستی تلقی میشود و در این بین نه فقط حقوقیها، بلکه مردم عادی هم از این وضعیت متضرر شدهاند.
نیما میرزایی، تحلیلگر اقتصادی: به نظر میرسد بعید است با توجه به موضوع مذاکرات و سطح تنش بین طرفین و اختلاف دیدگاهی که دارند، تفاهم مطلوب و توافقی را که دستاوردهای بزرگ اقتصادی و در کنار آن تاثیراتی بر انتظارات تورمی مردم داشته باشد در وضعیت فعلی ببینیم.