نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۸٫۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۸٫۶ درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
«دیگر نباید تجربه تلخ تورم ناشی از خلق پول تکرار شود.» این جمله را اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرده است. جمله‌ای که با هیچ یک از سناریوهای تورم که توسط سازمان‌ها و مراکز مختلف داخلی و بین‌المللی منتشر شده، همخوانی ندارد!
آخرین برآوردها نشان می‌دهد که کف هزینه معیشت خانوار ایرانی به ۱۸ میلیون تومان ظرف یکسال گذشته رسیده است که این با درآمد آن‌ها فاصله ۱۲ میلیون تومانی دارد.
فعالان اقتصادی از مرگ کسب و کارشان دم می‌زنند، دولت می‌گوید بسته حمایتی می‌دهیم! با اینحال، صاحب نظران اقتصادی معتقدند دولت‌ها باید از دادن امتیازات سخاوتمندانه بعد از وقوع بحران دست بکشند و به اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران روی بیاورند.
برخی فعالان اقتصادی با اذعان به اینکه تحریم مشکل‌ساز بوده، یک پرسش مهم مطرح می‌کنند؛ اینکه اگر تحریم رفع شود، آیا اقتصاد ایران آمادگی پذیرش اصلاحات اقتصادی از جمله حرکت به سمت دولت تسهیل‌گر و رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را دارد؟
کارنامه دولت در فروش اوراق نشان می‌دهد این نهاد در شش ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کمتر اوراق فروخته است. دلیل کاهش فروش چیست و آیا باید منتظر کسری بودجه بزرگتری باشیم؟
کمتر از دو ماه مانده به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، ترس از تکرار کسری بودجه عظیم تقویت شده است. برخی کارشناسان با اشاره به درآمدهای نفتی و صادرات نفت ایران، توصیه می‌کنند دولت به بلوک شرق نزدیک شود. سیاستی که تجربه نشان می‌دهد در نهایت محتوم به شکست خواهد بود.
پس از هفت ماه افزایش نرخ بهره مداوم، فدرال رزرو آمریکا هنوز موفق به کاهش تورم این کشور نشده است. هزینه قطعی سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی، افزایش بیکاری و رکود است. البته بی‌توجه به این عواقب، فدرال رزرو باز هم می‌خواهد نرخ بهره را افزایش دهد.
رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به ۳.۰ و ۲.۰ درصد می‌رسد. این تازه‌ترین پیش‌بینی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول است. IMF رشد اقتصادی سال گذشته را ۴.۷ درصد اعلام کرده است.
