استان مرکزی در برخی از شاخصها در مدت اخیر تنزل داشته است؛ برای مثال این استان کمترین نرخ بیکاری و مساعدترین فضای کسبوکار را داشت اما اکنون، هر دو موقعیت را از دست داده است. در عین حال، نرخ بیکاری در این استان همچنان پایینتر از متوسط کشوری قرار دارد و نرخ تورم نیز کاهشی است.
گفته می شود یکی از مزیتهای تامین مالی جمعی این است که جلو خلق پول را میگیرد، زیرا پولی که در بانک سپرده میشود همیشه در گردش است و گردش پول موجب خلق پول میشود، بنابراین خلق پول در تامین مالی جمعی به وجود نمیآید.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران نسبت به تورم عقب ماندگی ۲۰۰درصدی دارد گفت:پیشنهاد می شود برای جبران عقب ماندگی معیشتی کارگران دستمزد ۲بار در سال افزایش یابد.
براساس نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، نقدینگی مهمترین متغیر تورمساز و اصلیترین عامل در ایجاد تورم است. مطابق با مبانی علم اقتصاد رشد مستمر و پایدار نقدینگی در طول زمان تنها عامل ایجاد تورم در بلندمدت است.
کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۴ به دنبال تاثیرات اقتصادی همهگیری ویروس کرونا که در اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، با تورم بالا مبارزه و تحلیلگران عنوان کردند که دستیابی به نرخ تورم پیشبینی شده در سال ۲۰۲۵ چالش برانگیز خواهد بود.
یک کارشناس حوزه اقتصادی درباره فقرزدایی و توسعه عدالت اجتماعی با بیان اینکه تورم موتور خلق فقر و نابرابری در کشور به شمار می رود که مهمترین بخش آن تورم در مسکن است، گفت: برای خاموش کردن این موتور باید تورم را به کمتر از ۱۰ درصد برسانیم.
رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: پس از انقلاب، تورم تکرقمی را تجربه کرده بودیم اما سابقه نداشت که تورم دو و نیم سال پیاپی، تکرقمی شود که از زمستان ۹۴ تا پایان بهار ۹۷ تکرقمی بود.
معاون اول رئیسجمهور گفت :باید به جامعه جواب میدادید که نوسانات اخیر نرخ ارز به چه عللی اتفاق افتاد. تجربه موفقی را در دولت اصلاحات در تکنرخی کردن ارز داشتیم. «تکنرخی کردن ارز» یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت و همه مسائل حاشیههای آن.
یک اقتصاددان گفت »در دو سال گذشته، تأثیر این سیاستها بیش از تحریمها به اقتصاد ایران آسیب زده است. این در حالی است که حجم زیادی از پول سیال در جامعه وجود دارد که میتوانست به سمت بازار بورس هدایت شود.
با وجود تمایل دولت به افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، مجمع تشخیص مصلحت نظام با این اقدام مخالفت کرده است. اساس این مخالفت مغایرت افزایش نرخ ارز ترجیحی با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر ثبات نرخ ارز است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت : در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1403تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربعسکه بهار آزادی است.