به گزارش تجارت نیوز، محمد قاسمی، عصر روز یک‌شنبه، در نشست کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، گفت: همه شما در جریان نحوه تشکیل دولت چهاردهم هستید. این‌گونه نبود که برنامه‌ریزی دقیقی از نظر سیاسی و اقتصادی صورت گرفته باشد. تأکید آقای دکتر پزشکیان این بود که ما برنامه هفتم توسعه را داریم و مبتنی بر این برنامه، دیگر نیازی به تهیه یک برنامه مجزا نیست.

او افزود: زمانی که دولت تشکیل شد، افراد و گروه‌های مختلف پیشنهادهایی را ارائه دادند. آن‌چه در ستاد اقتصادی دولت بحث شد، این بود که کشور باید برای ۲ سناریو برنامه‌ریزی کند. یک سناریو این بود که ما دورانی مشابه دوران قبلی یا دورانی که دولت شکل گرفته بود خواهیم داشت و سناریوی دیگر، سناریوی تشدید تحریم ها بود. در قسمت اول، آسیب‌شناسی از وضعیت موجود به سرعت توسط تیم اقتصادی انجام شد. در آن‌جا، پیام روشنی بر اساس مدل‌سازی‌هایی که دستگاه اقتصادی انجام داد، به ویژه از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، ارائه شد.

قاسمی ادامه داد: پیام این بود که به دلیل کاهش توان رشد در اقتصاد ملی، حداکثر رشدی که در دوران پنج ساله برنامه هفتم با آن مواجه خواهیم بود، حداکثر ۳.۵ درصد خواهد بود، آن هم با فرض ثبات شرایط و تشدید نشدن تحریم‌ها. در حالت عادی، ما رشدی در حدود ۲ تا حداکثر ۳.۵ درصد خواهیم داشت و نرخ تورم در طول پنج سال، حدود ۳۰ درصد خواهد بود. نتیجه این است که امکان افزایش یا بهبود رفاه عمومی وجود ندارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه صحبت هایش توضیح داد: نکته دوم این بود که ناترازی‌های موجود، واقعیت‌هایی هستند که باید به آنها توجه کرد. کلمه ناترازی، واقعاً ادبیات فنی دقیقی نیست و ما باید اصطلاحاتی را درباره حوزه‌های نظام بانکی، بازنشستگی و انرژی به کار ببریم که متفاوت از هم باشند اما به هر حال واقعیت این است که مخاطرات جدی وجود دارد. ما سال‌ها با این واقعیت روبه‌رو بوده‌ایم که موتورهای رشد اقتصادی خاموش شده و سرمایه‌گذاری در جاهای مختلف به دلیل کمبود انرژی و استهلاک کاهش یافته است.

او با تاکید بر این‌که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مخاطرات ژئوپلیتیک ایجاد می‌کند و توان اقتصادی کاهش می‌دهد، گفت: نقاط قوت و فرصت‌های اقتصادی ایران نیز شناسایی شده و به برنامه ملی رشد رسیدیم که ارتباط رشد را همراه با ثبات و عدالت مورد توجه قرار می‌دهد.

به گفته او، این برنامه توسط ستاد اقتصادی تنظیم و در جلسات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت ابلاغ شده است.

قاسمی توضیح داد: این برنامه در ۵ محور تنظیم شده است. اولین محور، رشد تولید و اشتغال است که شامل تأمین مالی، افزایش بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی، راهبرد پیشرفت صنعتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری است. هم‌چنین خروج بانک‌ها و صندوق‌ها و نهادهای عمومی از بنگاه‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز در این برنامه مدنظر قرار گرفته است. وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت رهبری این مجموعه را بر عهده دارد. محور دوم، ثبات اقتصادی و مهار تورم است که در اینجا بانک مرکزی مسئولیت دارد. بحث تحول نظامی و ناترازی بودجه نیز در این زمینه مطرح شده است.

او افزود: موضوع تحول در بانک مرکزی و اتصال به نظام پرداخت‌های بین‌المللی، برنامه امنیت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه، مجموعه‌ای است که به ثبات اقتصادی کشور کمک می‌کند. در این فضا، بحثی مطرح شد که اگر شرایط اضطراری پیش بیاید، اداره کشور نیاز به یک برنامه ویژه دارد. این موضوع به معیشت پایدار و تحول نظام حمایتی مرتبط است و ۲ حوزه مهم رفع ناترازی منابع در نظر گرفته شده است. در نهایت، مجموعه‌ای تحت عنوان طرح‌ها توسط دولت ابلاغ شد و دستگاه‌های مختلف اکنون در حال اجرای این طرح‌ها هستند. یک نظام حکمرانی ویژه جدا از فرآیند عادی حکمرانی کشور نیز برای طراحی این موضوع پیش‌بینی شده است.

منبع: سنا