در دهه‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی جامعه کارگری، سرکوب مزدی بوده است؛ وضعیتی که در آن افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و در نتیجه، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. این سیاست، که در تضاد با روح ماده 41قانون کار است، منجر به افزایش فقر کارگری، تشدید نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: دولت اگر بخواهد قشر کارگر را نجات دهد باید برای تعیین دستمزد اقدامی کند که دستمزد به‌صورت واقعی و پاسخگوی معیشت کارگران باشد. واقعیت این است که کارگران به‌دنبال افزایش مزد نیستند, بلکه به‌دنبال تأمین معاش خود هستند. در صورتی که دولت مزد را افزایش دهد و تورم را کنترل نکند, اثربخشی مزد بسیار کوتاه است. ضرورت دارد دولت کنار افزایش مزد, حتماً تورم را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت کند.
به گفته دبیراجرایی خانه کارگر لرستان معیشت کارگران و بازنشستگان به خطر افتاده به طوریکه قدرت خرید آن‌ها به طرز اسفناکی سقوط کرده و این سقوط به اقتصاد و بازار کسب و کار صدمه شدیدی وارد کرده است بنابراین دولت باید تدبیری بیاندیشد تا علاوه بر مهار تورم، قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشسته سیر سعودی پیدا کند.
نماینده سابق شورای اسلامی کار در استان گلستان گفت: طی یک سال اخیر تورم در کشور افزایش چشمگیری داشته است و در این شرایط کارگران حال روز خوبی ندارند و بسیاری از کارگران بیکار شده اند
یک فعال کارگری گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند.
یک فعال کارگری گفت: مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به معنایِ تداومِ سرکوبِ مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمی‌تواند نیازهای اساسی و حداقلیِ زندگی را تأمین کند
طبق آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران اواسط تابستان امسال متری ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. تورم ماهانه مسکن در شهریور ۲.۹ درصد اعلام شد و این روند در ماه‌های بعدی ادامه پیدا کرد. حالا، با افزایش مداوم قیمت‌ها، داشتن یک خانه ۸۰ متری در تهران نیاز به ۸ میلیارد تومان دارد. اشکان برای رسیدن به این عدد باید بدون خرج کردن حتی یک ریال از حقوق خود، هزار سال کار کند.
قیمت آیفون 16 بدون احتساب مالیات و گمرک در ایران با دلار آزاد حدود 50 میلیون تومان می‌شود. حداقل حقوق سالانه کارگری در ایران تقریبا 100 میلیون‌تومان است.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم الاجرا است.
هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بدون تورم، حدود ۲۲ میلیون تومان می‌شود. صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم بدون توجه به این موضوع حداقل حقوق کاگری را حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد،. یعنی نصف هزینه سبد معیشت.
برخلاف انتظار جامعه کارگری که خواستار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی بودند، سید صولت مرتضوی و دولت ابراهیم رئیسی حقوق کارگری را برای سال آینده حدود ۹.۵ میلیون تومان حساب کردند.
یک فعال کارگری علاوه بر بیان استدلال‌های خود برای درخواست حداقل دستمزد 15 میلیونی، به استدلال دولت پیرامون اثرگذاری این موضوع بر رشد تورم نیز پاسخ داد.
آیا صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل سال گذشته قصد دارد مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را به روزهای پایانی سال موکول کرده تا از دولت در برابر موج اولیه انتقادات محافظت کند؟
