سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به درخواستهای مکرر دستگاههای اجرایی، از تعیین بازه زمانی نهایی برای اصلاح، بارگذاری و تایید اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان دستگاهها در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» خبر داد
در حالیکه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مهمترین بخشهای لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار میدهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخصهای حقوق از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا تصمیمگیری کند.
.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تأثیر افزایش حقوق کارمندان دولت بر مذاکرات مزدی کارگران نادرست است؛ کاهش قدرت خرید کارگران و ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای کوتاهمدت از مهمترین چالشهای فعلی کارگران است.
لایحه پیشنهادی برای اصلاحیه ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر تامین معیشت بازنشستگان با افزایش میل به بازنشستگی، در ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان نیز موثر است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه با توجه به زمینه قانونی و به منظور چابکسازی دولت باید دستگاهها یا واحدهای موازی حذف شوند، گفت:با کارمندان و مدیران کاری نداریم و به این نیروها احتیاج داریم در نتیجه هیچ تعدیل نیرویی انجام نمیگیرد.
در حالی که حدود دو ماه قبل هیئت دولت تصویب کرد که استفاده از مزایا فوق العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم صرفا پس از تصویب دستورالعمل توسط دولت اجرایی خواهد شد هم اکنون پیش نویس این دستور العمل آماده تصویب در دولت است.
معاون رییس جمهور، با اشاره به اینکه ۹۰درصد بودجه مربوط به حقوق کارمندان گفت: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تصویب شده و هم اکنون برنامه عملیاتی برخی دستگاهها نیز ابلاغ شده است.
مدیرکل خزانه گفت: تمام درخواستهای دستگاههای اجرایی به خزانهداری جهت پرداخت حقوق کارکنان در خردادماه بهعنوان اولین ماه اجرای این بخشنامه با موفقیت انجام شد.
خزانهدار کل کشور به ذیحسابی خود دستور داد تا واریز حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی از طریق وزارت اقتصاد به ذینفع نهایی و حداکثر تا یکم هر ماه در قالب یک فیش حقوقی پرداخت شود.
اگرچه این مصوبه میتواند گامی مثبت در جهت بهبود معیشت کارکنان دولت باشد، اما عدم شفافیت در جزئیات اجرایی و نگرانیهای مالی، احتمال تحقق سریع و کامل آن را زیر سوال برده است. دولت باید هرچه سریعتر سازوکار دقیق امتیازدهی، منبع تأمین بودجه و زمانبندی پرداختها را اعلام کند تا از سردرگمی و نارضایتی کارمندان جلوگیری شود
معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در واکنش به خبر افزایش ۴ تا ۱۴ میلیونی حقوق کارکنان دولت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد گفت این مصوبه نیازمند تصویب در هیات وزیران است.
عضو شورای حقوق و دستمزد گفت: دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت با افزایش حداقل ۴ تا حداکثر ۱۴ میلیون تومان تصویب شد و دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
بخشنامه حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نشان میدهد حداکثر حقوق ۹۱ میلیون تومانی برای کارمندان در نظر گرفته شده است.
امتیاز حق شاغل کلیه کارکنان (بهجز کسانی که به سقف ۷۵% حق شغل رسیده باشند) بر حسب افزایش سنوات، تجربه، طی دورههای آموزشی و محاسبه مجدد سوابق مدیریتی، افزایش مییابد.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال تجارتنیوز که حقوق و مزایای روسای شرکتها و هلدینگهای اقماری و خصولتی دولت هم کنترل میشود؟ تاکید کرد: فرقی نمیکند کسانی که کارمند دولت هستند این امکان برای آنها فراهم نیست که خارج از قواعد تعیین شده بتوانند حقوق دریافت کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برخی دچار اشتباه در درک یک موضوع خاص شدند. وقتی گفته میشود دولت باید کوچک شود، منظور این نیست که برویم در یک وزارتخانه خاص و برخی کارمندان آن را تعدیل کنیم، بلکه باید رفت شرکتهای دولتی که تعداد آنها هم بسیار بالاست و ضررشان اقتصاد مملکت را آسیبپذیر کرده است، جمع و جور کرد.
مزید استحضار با توجه به نگاه دولت و قانونگذار به حمایت از حقوق بگیران میزان معافیت سالانه برای سال 1404 با افزایش 2برابری معادل 288 میلیون تومان و برای مزایای غیر نقدی و عیدی پرداختی به کارکنان نیز با افزایش دو برابری به ترتیب 48 میلیون و 24 میلیون تومان تعیین شده است.
