، تجربه عینی نشان داده است حق بیمه ۴ درصد کارگر بعد از محاسبه با آخرین حق بیمه پرداختی نهایت ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود ولی حالا سازمان بابت هر نفر کارگر بیش از یک میلیارد تومان اعلام بدهی کرده است.
گاها مواقعی پیش می‌آید که به دلیل اوضاع و احوال اقتصادی و نوسانات بازار ادامه فعالیت کارگاه های تولیدی امکان پذیر نبوده و کارگاه با تعطیلی و وقفه در فعالیت خود مواجه می شود. در این شرایط ادامه فعالیت برای کارگرانی که در آن کارگاه مشغول به کار هستند نیز مقدور نیست و تعطیلی آثار و پیامدهایی را برای آنها به بار می آورد.
کارشناسان روابط کارمی گوین: ما نگفتیم فاصله و شکاف مزدی ایجاد شده در سال‌های اخیر ظرف امسال رفع شود و می‌توان برای آن برنامه دو تا پنج‌ساله داشت، اما دست کم همین دو سال که با تصویب حداقل دستمزد به میزان کمتر از تورم با ریاست آقای صولت مرتضوی بر شورای عالی کار رقم خورد، امسال باید دولت و توسط شورای عالی کار جبران شود.
بسیاری از فعالان کارگری بر این عقیده هستند که تمایز دادن و تبعیض میان حق مسکن کارگران کلید تبعیض میان مزد کارگرانی است که در شهرستان‌ها توان چانه زنی کمتری برای افزایش حداقل دستمزد را دارند.
راغفر کارشناس اقتصادی می گیود: واقعیت این است که هم کارفرما و هم کارگر، از سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب می‌بینند و برای جبران این آسیب‌های تورمی و هزینه‌های افزایش دستمزد نیروی کار، دولت باید به کارفرمایان واحدهای کوچک که از ناحیه افزایش دستمزد آسیب می‌بینند، «یارانه دستمزد» بدهد!
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به عده ای که می گویند افزایش حقوق می تواند فاجعه آمیز در رشد بیکاری قلمداد شود گفت: کارگر و خانواده های آنها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که عمده ترین مصرف کننده کالاها و خدماتی هستند که در کشور تولید می شود.
«علیرضا خرمی» فعال کارگری گفت : سرپناه برای کارگران دیگر یک رویاست و از واقعیت فاصله بسیار دارد؛ کارگری را فرض کنید که ۱۲ میلیون، ۱۵ میلیون یا حتی ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد و پدر دو فرزند است، چنین کارگری چطور می‌تواند خانه کرایه کند و اجاره خانه بپردازد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اشتباه دولت این است که برخی اقشار را با کمک منابعی که زمان اجرای آن محدود هستند، بیمه کرده و خدمات فروخته است، اما چون محدودیت زمانی قید نشده، بدهی به گردن تامین اجتماعی افتاده و دولت مبری تلقی شده است.
در سال‌های گذشته حقوق کارگران معمولا در روزهای پایانی سال و یا حتی پس از عید نوروز مشخص شده است اما به گفته وزیر کار دولت چهاردهم، امسال قرار است بسیار زودتر جلسه تعیین مزد کارگران تشکیل شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت : تحقیق‌های میدانی نشان می‌دهد که بیش از 70درصد حقوق کارگران صرف تأمین حق مسکن آنها می‌شود. متأسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش 35درصدی حداقل دستمزد نیز تأثیری بر این موضوع نداشت.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند.بررسی این طرح احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشنامه بودجه 1404 با پیش‌بینی افزایش حقوق 20درصدی کارمندان، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه حدود 34درصد بوده است، خلاف ماده 125 قانون خدمات کشوری است، چرا که در ماده 125قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد.
اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است. امیدوارم تفکرات غلطِ جاری در جلسات اعضای شورای عالی کار، با نمایندگان جدیدی که از طرف دولت منصوب شده‌اند، جایی نداشته باشد. امیدواریم امسال برای نمایندگان کارگری و نظرات آنها ارزش بیشتری قائل شوند. دولت نباید با ارقامِ پیش‌فرض در جلسات شورایعالی کار حاضر شود.
