در سال های اخیر با توجه به روند افزایشی تورم، افزایش حقوق کارگران هیچگاه متناسب با افزایش تورم در کشور نبوده و به بیانی، در طول این سال ها سفره قشر کارگر هر روز کوچک تر شده است.
مذاکرات درخصوص دستمزد کارگران کماکان ادامه دارد. موضع گروه کارگری برای رقم هزینه سبد معیشت ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعتها قبل با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت آغاز شده است.مذاکرات فشرده مزدی کماکان در جریان است و مشخص نیست امشب رقم دستمزد ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد یا نه.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز ۵۰ درصد افزایش داشته باشد.
یک کارشناس بازار کار گفت: وضعیت حقوق کارگران تازه شروع شده است. دولت علاقه‌مند نبود جلسات را زود برگزار کند. حقیقت این است که دولت معمولا صبر می‌کند که وقت برای تغییرات، به پایان خود نزدیک شود و به پایان سال برسیم تا در زمان کوتاه و شرایط خاص، عقاید خود را به کارگران تحمیل کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.
یک کارشناس حوزه کار بیان اینکه افزایش حقوق کارگران برای سال آینده قطعا بیشتر خواهد بود، گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقم‌های بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان چانه‌زنی کنند زیرا این مقدار در مجلس برای کارمندان حداقل‌بگیر تصویب شده و درباره کارگران نیز اجرا خواهد شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مزد منطقه ای بخشی از قانون کار است گفت: بحث مزد منطقه ای در اکثر کشورها تجربه شده،اگر مزد منطقه ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می تواند مناطق مختلف خصوصاً مناطق ضعیف کشور را رونق دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه به دلیل دستمزد پایین تمایل به سمت مشاغل کاذب زیاد است گفت: کارگران در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومانی هستند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: خواسته ما که اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است، باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.
نماینده شاهین شهر درباره انتقادات دولت در پی مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: دیدگاه من این است که هنگامی که قانون دائمی داریم چرا این قانون را کنار بگذاریم و قانون موقت را دنبال کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه پیشنهاد مزد منطقه‌ای با قانون کار مغایرت دارد، گفت: اگر چند حداقل مزد مختلف در کشور داشته باشیم کدام یک از آنها به حقوق بازنشستگان و کدام یک به سایر سطوح مزدی تسری خواهد داشت؟
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینه‌های سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
سطح بالای نرخ تورم خوراکی‌ها در سال‌های اخیر باعث شده سهم هزینه تامین غذا از دستمزد افزایش یابد. بر اساس بررسی‌ها «نسبت هزینه‌های متعارف خوراکی» یک خانوار ۴ نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال ۹۹ معادل ۵۲ درصد بوده که این رقم در آذرماه امسال به ۶۵درصد افزایش یافته است.
