یک کارشناس بازار مسکن با تاکید بر ماهیت مصرفی بازار مسکن گفت: خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند؛ کاهش قیمت اگر هم رخ دهد، تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.
مدیرعامل اتحاديه تعاونی های عمرانی تهران اظهار کرد: تاکنون هیچ مجوزی از هیچ نهادی برای فروش متری مسکن صادر نشده، اما در تبلیغات می‌بینیم که برخی مجموعه‌ها که ارتباطی با فضای مسکن ندارند، با عنوان داشتن مجوزها و پروانه‌هایی از دستگاه‌های غیرمرتبط، در واقع مجوزی را به عنوان مستند کار خودشان ارائه می‌دهند که این موضوع از اساس غلط و بی‌ربط است.
خانه های پیش ساخته در بسیاری از کشورها به راهکاری سریع و کم‌هزینه برای حل بحران مسکن تبدیل شده‌اند؛ در ایران نیز که قیمت مسکن سر به فلک کشیده و خرید خانه برای بسیاری از خانوارها غیرممکن شده، این سازه‌ها دوباره مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین کاهش زمان ساخت، ظاهر مدرن و امکان انتخاب طرح‌های سفارشی باعث شده تا بازار این خانه‌ها، به‌ویژه در شمال کشور، رونق بگیرد. اما قیمت خانه های پیش ساخته چقدر است؟
وام خرید مسکن به تازگی افزایش یافته و برای شهر تهران به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ این در حالی است که کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک به تازگی اعلام کرده که متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران به ۱۱۴ میلیون تومان رسیده است. بنابراین بررسی‌ها نشان می‌دهد که این وام حتی کفاف خرید یک اتاق کوچک را هم نمی‌دهد. این در حالی‌ست که محاسبات نشان می‌دهد، مبلغ بازپرداخت وام یک میلیاردی خرید مسکن زوجین، در پایان دوره بازپرداخت به رقم باورنکردنی سه میلیارد تومان نزدیک می‌شود!
در حالی که ماهیت اصلی مسکن ، سکونت و مصرف است، متاسفانه در ایران به دلیل رونق سوداگری ها به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. این امر، منجر به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و دور شدن آن از دسترس قشر توجه به این نکته ضروری است که 70 درصد از مسکن‌های موجود در ایران در اختیار افراد سرمایه‌گذار بوده و تنها 30 درصد تقاضا برای سکونت است.
درحالی بانک مسکن سقف وام خرید و تعمیر مسکن در تهران را به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش داده که دریافت این وام نیازمند پرداخت هزینه سنگینی بابت خرید اوراق است.
بازارهای موازی بازار مسکن، طی ماههای گذشته نوسانات و تغییرات بسیاری پیدا کرده‌اند؛ با این حال قیمت مسکن با یک الگوی مشخص، روند پیشین خود را طی می‌کند. اکنون این سؤال پیش می‌آید که با توجه به شرایط فعلی، زمان خرید خانه فرا رسیده است؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، به «تجارت‌نیوز» می‌گوید، کاهش قیمت طلا و ارز نه‌تنها باعث افت قیمت مسکن نشده، بلکه توان خرید متقاضیان را نیز پایین آورده است.
بازار مسکن ایران، در حالی وارد سال ۱۴۰۴ شده است که نشانه‌های یک رکود عمیق همراه با رشد قیمتی ظاهری در آن مشهود است. در یک دهه گذشته، بخش مسکن از کالای مصرفی خانوارها به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم تبدیل شده؛ تغییری بنیادین که هم ساختار تقاضا را دگرگون کرده و هم دسترسی به خانه‌دار شدن را برای طبقه متوسط به رؤیایی دور از دسترس بدل ساخته است.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، چشم‌انداز بازار مسکن است. این بازار که به‌طور سنتی پیشران تورم و سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شود، در ماههای اخیر با نشانه‌هایی از رکود و کاهش معاملات روبه‌رو بوده است. اما سؤال اصلی این است که آیا قیمت مسکن در سال جاری روندی صعودی خواهد داشت یا خیر؟
متری فروشی مسکن مدتی است رواج پیدا کرده و سکو‌هایی برای این اقدام ایجاد شده است؛ این‌درحالی است که قانونی برای فروش مسکن با این شیوه تدوین نشده. اپراتور فروش یکی از سکوهای متری‌فروشی مسکن می‌گوید پروژه‌های فروخته‌شده در انتها به مزایده گذاشته می‌شوند.
بازار مسکن در سال 1403 حال خوشی نداشت. از یک سو تورم و ضعف تسهیلات خرید مسکن رمق متقاضیان مصرفی را گرفته بود و از سوی دیگر، نقدشوندگی پایین و کندی تحرک پول و سرمایه در اقتصاد، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بازار را از بین برده بود. در این بین سایه جنگ نیز بازار مسکن را از سکه انداخت و بازارهای نقدشونده و پرتحرکی مانند طلا و سکه را بر صدر نشاند. با این حال اما برخی ناظران اقتصادی، سال آینده را برای بازار مسکن خوش‌یمن می‌دانند و معتقدند، در صورت آرامش سیاسی و صلح و ثبات بین‌المللی، این بازار آماده می‌شود تا خود را به دلار برساند. این گزاره اما به معنای جهش قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره نیز هست!
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن، با اشاره به تأثیر مستقیم شرایط اقتصاد کلان بر بازار مسکن گفت: «بازار مسکن را نمی‌توان از اقتصاد جدا کرد و با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی، سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مؤثر با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.»
یکی دیگر از پرسش‌‌‌ها درباره بازار مسکن 1404 به عمق معاملات مربوط بود و برای این منظور لازم است عمق فعلی سنجش شود. بازار معاملات مسکن به لحاظ حجم فروش آپارتمان در تهران، نیمه اول امسال به «یک سوم» سال‌های قبل از عصر جهش رسید؛ یعنی قبل از سال 97. در ماههای ابتدای امسال حجم معاملات ماهانه در حد «فروردین‌‌‌ها»بود کمتر از 5هزار واحد مسکونی. اما در یکی دو ماه گذشته شواهد و تحقیقات میدانی مشخص کرد، حجم معاملات نسبت به نیمه اول سال افزایش پیدا کرد. هر چند هنوز عمق معاملاتی بسیار پایین‌‌‌تر از «میزان نرمال» است.
به گفته یک اقتصاددان درحال حاضر برنامه‌‌‌ای در کشور برای مسکن حمایتی و اجتماعی وجود ندارد. مسکن اجتماعی و حمایتی تعریف مشخصی در دنیا دارد. در هیچ دوره‌‌‌ای طرح مسکن اجتماعی در ایران اجرایی نشده است. مسکن اجتماعی به مسکن استیجاری گفته می‌شود که در اختیار گروه‌‌‌های کم‌درآمد برای بازه زمانی مشخصی قرار میگیرد تا این گروه به مرور زمان وضعیت بهتری پیدا کرده و از پس هزینه اجاره یا خرید خانه به شکل شخصی برآیند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت : کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سوء استفاده از شهروندان استفاده می کنند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط 25 هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.
در این سال‌ها، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۱۵۵ هزار و ۷۵۰ تومان به ۶۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان رسیده بود که رشد ۳.۱۶ درصدی را نشان می‌داد. در مقابل، حداقل دستمزد کارگران هم از ۳۰ هزار و ۱۵۳ تومان به ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان رسیده بود که نشان از رشد ۳.۰۷ برابری داشت.
مدت زیادی است که موضوع ایجاد سازوکاری برای فروش متری مسکن مطرح است. اما اساسا قانون‌گذار اجازه فعالیت به این شکل را نداده، درنتیجه کاری که در حال حاضر در قالب برخی پلتفرم‌ها برای فروش متری در حال انجام است، غیرقانونی است.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه فروش متری مسکن نقش مؤثر و یا کمکی به بازار مسکن نمی‌کند، افزود: این بازار نیازمند افزایش تولید مسکن است بنابراین در شرایط کنونی فروش متری مسکن نمی‌تواند نیاز متقاضیان از جمله مستاجران را در کاهش مشکلات فراهم کند.
بررسی فایل‌های موجود در بازار مسکن نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر که دلار و طلا دچار نوسان افزایشی شده تغییر معناداری به لحاظ قیمت در بازار مسکن ایجاد نشده است. حتی در مواردی که سازندگان و فروشندگان به نقدینگی نیاز دارند واحدهای خود را کمتر از عرف قیمت منطقه عرضه می‌کنند.
تجارب کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگر بخواهیم مشکلات بخش مسکن سامان یابد، مسیری کم‌هزینه‌تر از اعتماد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی نخواهیم داشت. بر همین اساس نقش دولت در این بخش باید به‌جای مداخله در ساخت مسکن، تسهیل امور و رفع موانع تولید در جهت رونق صنعت احداث باشد.
