بازار مسکن در سال 1403 حال خوشی نداشت. از یک سو تورم و ضعف تسهیلات خرید مسکن رمق متقاضیان مصرفی را گرفته بود و از سوی دیگر، نقدشوندگی پایین و کندی تحرک پول و سرمایه در اقتصاد، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بازار را از بین برده بود. در این بین سایه جنگ نیز بازار مسکن را از سکه انداخت و بازارهای نقدشونده و پرتحرکی مانند طلا و سکه را بر صدر نشاند. با این حال اما برخی ناظران اقتصادی، سال آینده را برای بازار مسکن خوش‌یمن می‌دانند و معتقدند، در صورت آرامش سیاسی و صلح و ثبات بین‌المللی، این بازار آماده می‌شود تا خود را به دلار برساند. این گزاره اما به معنای جهش قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره نیز هست!
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن، با اشاره به تأثیر مستقیم شرایط اقتصاد کلان بر بازار مسکن گفت: «بازار مسکن را نمی‌توان از اقتصاد جدا کرد و با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی، سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مؤثر با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.»
یکی دیگر از پرسش‌‌‌ها درباره بازار مسکن 1404 به عمق معاملات مربوط بود و برای این منظور لازم است عمق فعلی سنجش شود. بازار معاملات مسکن به لحاظ حجم فروش آپارتمان در تهران، نیمه اول امسال به «یک سوم» سال‌های قبل از عصر جهش رسید؛ یعنی قبل از سال 97. در ماه‌‌‌های ابتدای امسال حجم معاملات ماهانه در حد «فروردین‌‌‌ها»بود کمتر از 5هزار واحد مسکونی. اما در یکی دو ماه گذشته شواهد و تحقیقات میدانی مشخص کرد، حجم معاملات نسبت به نیمه اول سال افزایش پیدا کرد. هر چند هنوز عمق معاملاتی بسیار پایین‌‌‌تر از «میزان نرمال» است.
به گفته یک اقتصاددان درحال حاضر برنامه‌‌‌ای در کشور برای مسکن حمایتی و اجتماعی وجود ندارد. مسکن اجتماعی و حمایتی تعریف مشخصی در دنیا دارد. در هیچ دوره‌‌‌ای طرح مسکن اجتماعی در ایران اجرایی نشده است. مسکن اجتماعی به مسکن استیجاری گفته می‌شود که در اختیار گروه‌‌‌های کم‌درآمد برای بازه زمانی مشخصی قرار می‌‌‌گیرد تا این گروه به مرور زمان وضعیت بهتری پیدا کرده و از پس هزینه اجاره یا خرید خانه به شکل شخصی برآیند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت : کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سوء استفاده از شهروندان استفاده می کنند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط 25 هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.
در این سال‌ها، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۱۵۵ هزار و ۷۵۰ تومان به ۶۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان رسیده بود که رشد ۳.۱۶ درصدی را نشان می‌داد. در مقابل، حداقل دستمزد کارگران هم از ۳۰ هزار و ۱۵۳ تومان به ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان رسیده بود که نشان از رشد ۳.۰۷ برابری داشت.
مدت زیادی است که موضوع ایجاد سازوکاری برای فروش متری مسکن مطرح است. اما اساسا قانون‌گذار اجازه فعالیت به این شکل را نداده، درنتیجه کاری که در حال حاضر در قالب برخی پلتفرم‌ها برای فروش متری در حال انجام است، غیرقانونی است.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه فروش متری مسکن نقش مؤثر و یا کمکی به بازار مسکن نمی‌کند، افزود: این بازار نیازمند افزایش تولید مسکن است بنابراین در شرایط کنونی فروش متری مسکن نمی‌تواند نیاز متقاضیان از جمله مستاجران را در کاهش مشکلات فراهم کند.
بررسی فایل‌های موجود در بازار مسکن نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر که دلار و طلا دچار نوسان افزایشی شده تغییر معناداری به لحاظ قیمت در بازار مسکن ایجاد نشده است. حتی در مواردی که سازندگان و فروشندگان به نقدینگی نیاز دارند واحدهای خود را کمتر از عرف قیمت منطقه عرضه می‌کنند.
تجارب کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگر بخواهیم مشکلات بخش مسکن سامان یابد، مسیری کم‌هزینه‌تر از اعتماد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی نخواهیم داشت. بر همین اساس نقش دولت در این بخش باید به‌جای مداخله در ساخت مسکن، تسهیل امور و رفع موانع تولید در جهت رونق صنعت احداث باشد.
طی سال‌های گذشته با تشدید تورم و رشد قیمت‌ها، فشار اقتصادی بر معلمان افزایش یافته است. درآمد ناچیز معلمان ایرانی نه تنها خرید خانه را برای آنان از دسترس دور ساخته، بلکه معیشت این قشر را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، افزایش اجاره بها طی سال‌های اخیر، نگرانی‌های جدی برای تامین هزینه اجاره مستاجران، به ویژه معلمان مستاجر به وجود آورده است. اما وضعیت معلمان دیگر کشورها چگونه است؟
برای اجاره واحدی ۷۲ متری با سن بنای ۹ سال در خانی‌آباد نو به ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه نیاز است. برای سکونت در این واحد باید ماهیانه ۱۱ میلیون تومان کرایه داد.
میزان افزایش قیمت مسکن در ۱۲ ماه قبلی کمتر از دلار و سکه و طلا بوده است. آمار‌های رسمی از تورم تقریبا ۳۸ درصدی مسکن در این مدت خبر می‌دهد، اما کسی که به جای خرید خانه و منتظر ماندن برای پیدا شدن مشتری، پولش را در بازار طلا سرمایه‌گذاری کرده، به سود تقریبا ۱۰۰ درصدی رسیده است.
شهر جدید اندیشه در غرب استان تهران و در محدوده شهرستان شهریار واقع و از ۶ فاز تشکیل شده است. این شهر در ابتدا با هدف کنترل سرریز جمعیت تهران ساخته شد، اما به‌تدریج به سمت تجاری‌سازی پیش رفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای خرید خانه در اندیشه، بسته به فاز و متراژ، به میانگین بودجه‌ای معادل ۲.۵ میلیارد تومان نیاز است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه فناوری‌های نوین ساخت‌وساز و هدایت پروژه‌های مسکن به شهرهای کوچک‌تر، می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کرده و قیمت‌ها را متعادل کند.
همزمان با افزایش و رشد قیمت مسکن در بسیاری از مناطق مختلف و کاهش قدرت خرید شاهد آن هستیم که بسیاری از متقاضیان به دنبال واحدهای کوچک متراژ هستند تا از طریق تسهیلات و یا با آورده اندک بتوانند صاحب خانه شوند.
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران معتقد است در تهران فرهنگ خرید و استفاده از مسکن هم عموما متفاوت و به‌نوعی سلیقه مصرف‌کننده، لوکس‌تر از شهرهای دیگر است و این مساله بر افزایش سرمایه و گرانی سازه‌ها در این شهر دامن زده، در حالی که مصرف‌کنندگان شهرهای دیگر انعطاف بیشتری نسبت به تهیه مسکن از خودشان نشان می‌دهند.
