دولت چهاردهم با دست‌ودلبازی دستمزد کارگران را افزایش داد/ هیچ منع قانونی برای بازنگری دستمزد در طول سال وجود ندارد

به گزارش تجارت نیوز، تورم افسارگسیخته و عقب‌ماندگی افزایش دستمزد کارگران از رشد قیمت‌ها طی سال‌های اخیر سبب شده که تامین معیشت برای جامعه کارگری هرروز دشوارتر از قبل شود. محاسبات خبرگزاری ایلنا نشان می‌دهد سبد معیشت حداقلی خانوار که در اسفند سال 1403 و برای محاسبه دستمزد سال جاری، 28 میلیون تومان تخمین زده شده بود، حال به مرز 50 میلیون تومان رسیده و جهش‌های قیمتی در پی تکانه‌های اقتصادی و سیاسی از جمله جنگ، اثر رشد دستمزدها را خنثی کرده است.

در این راستا، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز به تازگی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به موضوع کاهش قدرت خرید کارگران، از لزوم افزایش فصلی دستمزدها به جای افزایش سالانه آنها سخن گفت.

این در حالیست که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، کارفرمایان نیز با مشکلات بسیاری همچون قطعی برق و آب، تعطیلی‌های متعدد و آثار مخرب جنگ مواجه هستند که ناترازی میان این دو طرف را تشدید می‌کند.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با تبیین مشکلات معیشتی کارگران، راهکارهای خروج بازار کار ایران از بحران را بررسی می‌کند.

دولت نیز مشکلات کارگران را پذیرفته و به آنها اعتراف می‌کند

حاج اسماعیلی در مورد پیشنهاد افزایش فصلی دستمزد به تجارت‌نیوز گفت: «این نوع پیشنهادها ناشی از انتقادات و اعتراضاتی است که نسبت به رشد بی‌رویه تورم در کشور وجود دارد. معمولاً دستمزد کارگران در پایان هر سال برای سال بعد تعیین می‌شود؛ اما هر سال، کارگران و کارمندان با افزایش قیمت‌ها به صورت روزانه و ماهانه و همچنین نرخ تورمی که به‌واسطه شوک‌ها و تصمیمات مختلف به صورت جهشی افزایش می‌یابد، مواجه می‌شوند. این مسئله باعث می‌شود افزایش دستمزدها بر اساس مصوبات شورای عالی کار، بی‌اثر شود.»

او ادامه داد: «بنابراین طبیعی است گروه‌های کارگری که سال‌ها با این مشکل دستمزد و درآمدی روبرو هستند، نسبت به این وضعیت معترض بوده و به دنبال راهکاری قانونی برای حل آن باشند. دولت نیز وجود این مشکل را پذیرفته و به آن اعتراف می‌کند.»

بازنگری دستمزد کارگران به صورت 3 ماهه بسیار بعید به نظر می‌رسد

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: «از نظر قانونی هیچ منعی برای بازنگری دستمزد کارگران در طول سال وجود ندارد و هر زمان که شرکای اجتماعی و دولت به توافق برسند، می‌توانند افزایش دستمزد را عملیاتی کنند.»

او افزود: «با وجود این باید توجه داشت که دستمزد معمولا برای یک سال تعیین شده و این موضوع از طریق فرایندهای اداری و بخشنامه‌ها انجام می‌شود. همچنین برخی از سازمان‌ها مانند تامین اجتماعی و مالیات که تعیین دستمزد بر آنها تاثیرگذار هستند، ممکن است در تصمیم‌گیری‌های مکرر مشکلاتی ایجاد کنند. بنابراین با وجود درستی اعتراضات و پیشنهادات، بازنگری دستمزد کارگران به صورت سه ماهه بسیار بعید به نظر می‌رسد. حتی بازنگری دستمزد در نیمه سال نیز تاکنون محقق نشده است.»

قیمت برخی اقلام پس از جنگ 200 تا 300 درصد افزایش یافت

حاج اسماعیلی اظهار کرد: «موضوع افزایش دستمزدها یک مطالبه جدی از سوی جامعه کارگری است؛ به ویژه که امسال کشور با شوک‌های خاصی مانند جنگ مواجه بوده که منجر به افزایش بسیار شدید قیمت‌ها شده است. طوری که قیمت برخی اقلام 200 تا 300 درصد افزایش یافت که این میزان افزایش قابل مقایسه با دستمزدهای مصوب نیست.»

دولت بار حمایت از کارگران را بر دوش بخش خصوصی می‌گذارد

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «به نظر می‌رسد می‌توان موضوع بازنگری دستمزد کارگران در نیمه سال را به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار داد و در صورت ناممکن بودن افزایش دستمزد، بسته‌های حمایتی خاصی که شامل حمایت‌های نقدی باشد، برای گروه‌های کارگری در نظر گرفت.»

او تاکید کرد: «دولت معمولاً به دلیل محدودیت‌های تامین اعتبار، کمتر موافق پرداخت مستقیم این حمایت‌هاست و بیشتر بار را بر دوش بخش خصوصی می‌گذارد؛ در حالی که بخش خصوصی نیز مشکلات خاص خود را دارد و تحت تاثیر نوسانات بازار کار و اقتصاد قرار دارد.»

او ادامه داد: «بنابراین لازم است راهکارهایی طراحی شود که دولت بتواند هم از گروه‌های کارگری و هم کارفرمایان حمایت لازم را انجام دهد؛ چه در زمینه افزایش دستمزد و چه در قالب بسته‌های حمایتی.»

افزایش دستمزد بدون کنترل تورم و حل مسائل کلان اقتصادی، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند

این کارشناس بازار کار به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: «امسال دولت چهاردهم با دست‌ودلبازی دستمزد کارگران را افزایش داد اما تورم این افزایش دستمزدها را خنثی کرد. این مسئله نشان می‌دهد که این روش‌ها کارآمد نیستند. افزایش دستمزد کارگران بدون کنترل تورم و حل مسائل کلان اقتصادی، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که سال‌هاست تکرار شده و نتیجه‌ای در پی نداشته است.»

او اضافه کرد: «ضروری است دولت بر ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح سیاست‌های بین‌الملل، مدیریت هزینه‌ها بر اساس شفافیت، توزیع عادلانه منابع و کاهش تصدی‌گری خود تمرکز کند. همچنین باید اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی و افزایش نقش بخش خصوصی صورت گیرد تا بتوان راه‌حلی پایدار برای مشکلات معیشتی و دستمزدی کارگران یافت.»

حاج اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: «تا زمانی که این اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان در کشور اجرا نشود، مشکلات کنونی معیشت و دستمزد کارگران ادامه خواهد یافت و افزایش‌های مقطعی و بدون پایه اقتصادی اثربخش نخواهند بود.»

برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.