به گزارش تجارت نیوز، در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال 1403 باقی مانده، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده هنوز تعیین تکلیف نشده و ابهامات بسیاری پیرامون آن وجود دارد.
خبرها حاکی از آن است که جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران همچنان آغاز نشده‌اند و تنها توافق صورت‌گرفته بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، بر سر سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومانی است. این در حالی است که حتی برخی از فعالان کارگری این رقم را دور از واقعیت می‌دانند و معتقدند رقم واقعی سبد معیشت بسیار بالاتر از آن رقم تصویب‌شده در کمیته مزد است.
تجارت‌نیوز برای بررسی آخرین خبرها از تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 با علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار، به گفت‌وگو پرداخته است. میرغفاری همچنین کارزار «درخواست افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴» را نیز راه انداخته که تا لحظه نگارش این گزارش، حدود 100 هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
هزینه واقعی سبد معیشت بسیار بیشتر از رقم مصوب کمیته مزد است
میرغفاری با اظهار بی‌اطلاعی از رقم دستمزد پیشنهادی نمایندگان کارگران و کارفرمایان توضیح داد: «هنوز جلسات تعیین دستمزد به صورت جدی شکل نگرفته و تنها درباره سبد معیشت بحث شده است. رقم هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین شده و باید به شورای عالی کار ارجاع داده شود.»
او با تاکید بر اینکه هزینه واقعی سبد معیشت از رقم ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومانی که در کمیته مزد تصویب شده به طرز چشمگیری بیشتر است تصریح کرد: «سال گذشته هزینه سبد معیشت پیشنهادی کارگران ۲۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده و مشخص نیست با چه منطقی الان به ۲۳ میلیون و 490 هزار تومان رسیده است.»
او همچنین درباره محاسبات خود از هزینه سبد معیشت گفت: «با در نظر گرفتن هزینه اقلام اعلامی مرکز آمار در آذرماه، هزینه سبد معیشت حدود 30 میلیون تومان است.»
عقب‌افتادگی دستمزد کارگران از سبد معیشت روزبهروز چشمگیرتر می‌شود
این فعال کارگری در مورد کارزار «درخواست افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴» نیز اظهار کرد: «یک عقب‌افتادگی تاریخی بین دستمزد کارگران، سبد معیشت و تورم وجود دارد. شایان ذکر است منظور از تورم در اینجا، تورم میانگین کل کشور بر اساس تمام اقلام محاسباتی است؛ اما آنچه به صورت مشهود در جامعه مشاهده می‌شود این است که تورم در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن، بسیار بالاتر از میانگین و حدود 60 تا 70 درصد است.»
او ادامه داد: «از آنجا که بخش عمده هزینه‌های خانوار صرف مسکن و خوراکی می‌شود، جامعه آمار تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی را همخوان با واقعیت نمی‌بیند. بنابراین، عقب افتادگی دستمزدها از سبد معیشت روزبهروز چشمگیرتر می‌شود و جامعه آن را بیشتر لمس می‌کند.»
میرغفاری همچنین در مورد مبنای پیشنهاد رقم 70 درصدی برای رشد افزایش دستمزدها گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که باید نرخ رشد ۷۰ درصدی را برای افزایش دستمزد کارگران مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم به عقب‌افتادگی دهه ۹۰ برسیم. با این افزایش 70 درصدی، تنها نرخ تورم کل جبران می‌شود و دستمزدها کماکان با افزایش سرسام آور قیمت‌ها در اقلام خوراکی و مسکن فاصله بسیاری خواهند داشت.»
استدلال‌ها برای سرکوب مزدی، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند
میرغفاری در ادامه این گفت‌وگو، در پاسخ به این سوال که استدلال نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب مزدی چیست توضیح داد: «بهانه‌های نمایندگان دولت و کارفرمایان، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند و جای مباحثه دارند. استدلال‌های نمایندگان مزبور این است که افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش تورم و کاهش اشتغال می‌شود؛ اما تجربیات سال‌های گذشته مانند اوایل دهه ۷۰ و سال ۱۴۰۲ که افزایش دستمزد بیش از تورم بود، این استدلال را رد می‌کنند.»
او ادامه داد: «در سال 1402 که رقم افزایش دستمزد کارگران ۵۷ درصد بود، طبق گزارش رسمی سازمان برنامه بودجه تاثیر افزایش دستمزدها بر تورم تنها 3.3 درصد بود. همچنین در آن سال نرخ رشد اشتغال افزایش یافت و حتی تعداد افرادی که درخواست بیمه بیکاری دادند نیز کاهش پیدا کرد.»
میرغفاری در پایان با انتقاد از ساختار شورای عالی کار خاطرنشان کرد: «متاسفانه ساختار شورای عالی کار ساختار چانه‌زنی نیست و کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌هایی نمایندگان کارگری ندارند. در واقع فضای شورای عالی کار هم سه‌جانبه نیست و در حقیقت هر سه گروه نماینده دولت به مثابه جریان انحصارطلب و سرمایه‌داری هستند.»
برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
