هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره حداقل حقوق کارکنان دولت را خارج از صلاحیت این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
گفته می شود افزایش دستمزدها سه نتیجه مطلوب نیز در پی دارد؛ تامین سفره و معیشت مردم، افزایش بهره‌وری و حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها، اما به دلیل اینکه ممکن است این افزایش دستمزدها به بنگاه‌های تولیدی لطمه هم وارد کند پس این احتمال وجود دارد بنگاه‌هایی که در مرز سودآوری هستند، به تعطیلی کشیده شده و باعث بیکاری کارگران شود.
چانه‌زنی نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت احتمالا تا خود شب عید ادامه دارد اما تا اینجای کار سه گزینه محتمل برای رقم دقیق دستمزد پیش‌بینی می‌شود
به گفته «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، امیدی به برقراری دستمزد برابر با سبد معیشت نیست، منتها کارگران باید با بهره‌گیری از یک اراده‌ی جمعی برای احقاق حق خود مطالبه‌گری و اعتراض کنند.
باز هم به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم و بهانه های تکراری برای تعیین دستمزد به گوش می رسد, برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اگر روش تعیین مزد تغییر کند, روند بهبود می یابد و این سوال را مطرح می کنند آیا تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می شود؟
متاسفانه هیچ گاه دولت‌ها به نقش میانجی در جلسات تعیین مزد راضی نبوده‌اند و خواسته یا ناخواسته در مقام کارفرما ظاهر شده و سعی در حفظ منافع کارفرما دارتد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر حدود ۴۰میلیون تومان است گفت:با حقوق ۱۵میلیونی کارگران حدود ۳۰درصد هزینه های زندگی تأمین می شود.
عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
با داده‌های آماری رسمیِ منتهی به مهرماه، میانگین کشوری سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان است؛ این سبد با معیارهای تایید شده در شورایعالی کار و با استناد به همان فرمول‌های رسمی محاسبه شده است. در واقع تا پایان مهر امسال، سبد معیشت حداقلی به ۲۷ میلون و ۶۴۰ هزار تومان رسیده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازه‌ترین اظهارات خود با طرح این موضوع که شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است، اعلام کرده است «اینکه ما بر حداقل هزینه زندگی و تورم اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.» هرچند به نظر می‌رسد دولت درصدد آن است که دستمزدها را به تفکیک اصناف و سختی کارشان تعیین کند اما باید دید نقش کارفرمایان در این بین چگونه خواهد بود.
به گفته کارشناس اقتصادی، در مورد پرداخت عادلانه حقوق به مشاغل، این نظریه که در صورت افزایش حقوق کارگران، کارفرماها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد، فاقد وجاهت علمی است. در واقع، اگر چنین اتفاقی بیفتد، شاهد افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید و خدمات خواهیم بود.
گرانی لبنیات، تخم مرغ، نان، خودرو، برق، مسکن و...بیانگر این است که هر روز سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود. این در حالی است که بارها نمایندگان کارگری طی سال جاری درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و رسیدگی به بحث معیشت کارگران را داشته‌اند، اما خبری از برگزاری جلسه نیست.
وزیر کار ترکیه اعلام کرده است حداقل دستمزد در این کشور برای سال 2025 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، بانک مرکزی ترکیه امروز پنجشنبه، در آستانه اتخاذ یک تصمیم بزرگ در زمینه نرخ‌های بهره است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال های اخیر میزان تورم از میزان افزایش دستمزد منابع انسانی در صنایع پیشی گرفته و به همین دلیل قدرت خرید منابع انسانی در سازمان ها و صنایع کاهش یافته است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: بخشی از هزینه های زندگی در مسکن خلاصه می شود. در صورت حمایت و اقدام دولت برای مسکن کارگران می توانیم 45درصد هزینه های زندگی را حل کنیم.
