رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به ۳.۰ و ۲.۰ درصد میرسد. این تازهترین پیشبینی از چشمانداز اقتصاد جهانی توسط صندوق بینالمللی پول است. IMF رشد اقتصادی سال گذشته را ۴.۷ درصد اعلام کرده است.
صندوقهای سرمایهگذاری نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی بهویژه در مواقع بحرانی و رکود دارند. این گزاره یک «اما»ی بزرگ دارد و آن «اما» نیز در بستر یک اقتصاد سالم، پویا، شفاف و قابل پیشبینی است.
نبود هماهنگی بین مقامهای پولی و مالی و غفلت از این موضوع به آن منجر خواهد شد که دستیابی به سطوح بهینه اهداف میسر نباشد. باید سیاستها با وجود داشتن اولویتهای هدفگذاری متفاوت، برای تقویت رشد اقتصادی و ثبات قیمتها در یکسو حرکت کرده یا دستکم اثر یکدیگر را خنثی نکنند.
رقم پیشبینی جدید صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی جهان ۴/.واحد کمتر از پیشبینی گذشته است. افزایش پیشبینی این صندوق از تورم جهانی به علت افزایش قیمت غذا و انرژی و عدم تعادل عرضه و تقاضا افزایش میباشد.
در چند روز گذشته بانک مرکزی و مرکزآمار ایران دو روایتی نزدیک به هم اما متفاوت از نرخ رشد اقتصادی ایران داشتند. تفاوت این دو نرخ چیست و کدام یک با واقعیتهای اقتصادی کشور تطابق بیشتری دارند؟
مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید.
بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی ایران در سال جاری پیشبینی کرد اقتصاد ایران در این سال ۳.۷ درصد رشد میکند که این رشد بالاتر از متوسط رشد اقتصادی جهان است.
با توجه به چالشهایی که اقتصاد جهان با آن روبهروست، صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یابد.
