آمارهای جدول ساخت مسکن که هر ۳ ماه یکبار بهروزرسانی میشد، پس از ۶ ماه از شروع دولت چهاردهم هنوز بهروز نشده و اطلاعات دقیقی از واحدهای ساختهشده در دسترس نیست.
سرعت رشد هزینه ساخت آپارتمان در پاییز نسبت به ۲فصل اول سال افزایش یافت و نرخ آن با فاصله ۲برابری، بالاتر از نرخ رشد قیمت فروش آپارتمان قرار گرفت. این اختلاف تورمی در بازار مسکن باعث «اختلال در سازوکار سرمایهگذاری ساختمانی» شده است. خاموشیها عامل جهش بهای تولید مصالح ساختمانی است.
برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند بهجای نوسازی بافت فرسوده، باید عرضه زمین را جدی گرفت و با توسعه شهری به حل این مشکل پرداخت. آنها معتقدند بافت فرسوده و ناکارآمد با افزایش مشکلات حوزه شهرنشینی رابطه مستقیم دارد و دولت باید با عرضه زمین به سیاست کاهش تراکم و شلوغی در نواحی فرسوده کمک کند.
کارشناس اقتصادی گفت : نهضت ملی مسکن در صورتی که هزینه های ساخت خانه روزانه در کشور بالا نمی رفت و دولت واقع بینانه اثر تورمی را محاسبه می کرد بهترین طرح بود
دولت از طریق کمیسیونهای ماده ۵، با دو هدف به «درخواست تغییرکاربری زمینهای غیرمسکونی خصوصی به مسکونی» رسمیت میبخشد؛ مخاطرات احتمالی این اقدام برای «شهرها و شهروندان» چیست؟
تجارب کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگر بخواهیم مشکلات بخش مسکن سامان یابد، مسیری کمهزینهتر از اعتماد و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی نخواهیم داشت. بر همین اساس نقش دولت در این بخش باید بهجای مداخله در ساخت مسکن، تسهیل امور و رفع موانع تولید در جهت رونق صنعت احداث باشد.
هزینه ساخت علاوه بر همه متغیرها، شامل هزینه کارگر هم میشود و مرکز آمار ایران این بخش را به اسم گروه خدمات در هزینهها حساب میکند. چنان که طبق دادههای مرکز آمار ایران همچنان مربوط به دی ماه، هزینه کارگران در بخش ساختمان ظرف مدت بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳، با رشد ۴۱.۵ درصدی روبهرو شده است.
فاطمه مهاجرانی گفت :اجرای طرح تامین برای تامین مسکن محرومان و گروههای کم درآمد همراه با اولویتهای مشخصی که وزارت راه و شهرسازی اعلام میکند در دستور کار دولت است .
عبدالرضا گلپایگانی، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری درباره میزان تعداد ساختمان ناایمن در کشورگفت: ساختمانهای ناایمن و ناپایدار هم در بافت فرسوده و هم در مناطق حاشیه نشیی وجود دارند. بطوریکه در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون نفر در ساختمان ناایمن و ناپایدار به وسعت در ۱۷۰ هزار هکتار زندگی میکنند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسأله مسکن بوموسی، عنوان کرد: چراغ بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و فارور را سپاه روشن نگاه داشته است. در حال حاضر هزار نفر از ۴ هزار ساکن فعلی جزیره، بومی منطقه هستند که با وجود تمام مشکل در حال زندگی هستند در حالی که سند مالکیت مسکن آنها همچنان دچار مشکل است لذا در حال پیگیری انتقال سند به نام ساکنان آن هستیم.
به گفته نماینده مجلس ،جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه "راه و ترابری" و "مسکن و شهرسازی" به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.
استفاده از ظرفیت بانک مسکن برای این مقوله کفایت می کند به شرطی که منابع موثق و تعریف شده لحاظ و اگر مردم و بانک ها در تامین منابع ناتعوان باشند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود
متوسط سالانه ساختوساز در کشور از سال 93 تاکنون، رقمی معادل 390هزار واحد مسکونی بوده که در مقایسه با «تراز عرضه مورد نیاز برای تعادل بازار مسکن»، همواره کمتر بوده است.
