کمتر از ۶ ماه از حضور فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد، با این حال، به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس تمام توان خود را جمع کرده‌اند تا او را به صف استیضاح‌شوندگان دولت چهاردهم بفرستند. انتقاداتی که از سوی عده‌ای خاص از نمایندگان مجلس نسبت به کارنامه 6 ماهه وزیر در حوزه مسکن مطرح می‌شود، در حالی است که عملکرد وزرای پیشین، به‌ویژه مهرداد بذرپاش با سابقه حدود 3 سال وزارت در دولت سیزدهم، هیچ‌گاه مورد بازخواست قرار نگرفته است. آیا این طرح سوال از وزیر راه و احتمال استیضاح او، یک ارزیابی کارشناسی است یا تصمیمی سیاسی برای کنار زدن وزرای دولت چهاردهم؟ علی نوذرپور، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، به بررسی این موضوع پرداخته است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
یک کارشناسان بازار مسکن گفت :دهه90 ما شاهد بی‌برنامگی و بی‌عملی دولت در حوزه مسکن بودیم و در نتیجه این بی‌عملی پروژه «مسکن مهر» بلاتکلیف رها شد؛ مسیری که انگار دولت چهاردهم هم می‌خواهد از آن برای حوزه مسکن استفاده کند، در حالی که تجربه‌های قبل نشان داده زمین مهم‌ترین عامل در حوزه مسکن است و با برداشتن قیمت آن می‌توان ناترازی این حوزه را حل کرد.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی همچنین درباره قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن گفت. امروز بدون احتساب نرخ زمین، نرخ متوسط ساخت مسکن در هر متر مربع چیزی حدود ٢٢ تا ٢۵ میلیون تومان است.
یک کارشناس درباره ادامه روند رکود معاملات مسکن به صمت توضیح داد: رکود حال حاضر، رکودی ماندگار است و در کوتاه‌مدت به یک رونق نسبی تبدیل نمی‌شود، همچنین تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، موجب ادامه این رکود خواهد شد.
افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان جهت ساخت پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه می‌شود، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های کشور، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. متأسفانه طی ۱۰سال گذشته، این هدف محقق نشده و سالانه بیش از ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته نشده است. این روند موجب کمبود ۶ تا ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور شده است.
با وجود اینکه براساس قانون قرار بود آمار ساخت مسکن به طور منظم و هر سه ماه یکبار به‌روزرسانی شود اما از تیر امسال تا الان آمارها هنوز به‌روزرسانی نشدند.
بر اساس داده‌های موجود برای تابستان ۱۴۰۳، شاخص کل تورم نهاده‌های ساختمانی رقمی در حدود ۱۲.۷ درصد را نشان می‌دهد که بیانگر رشد محسوس نسبت به فصل قبل است. در مقابل، در پاییز همین سال، این عدد به حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته و از شدت رشد هزینه‌ها کاسته شده است. در میان گروه‌های اصلی، بالاترین تورم فصلی مربوط به ایزوگام و قیرگونی با ۱۲.۷ درصد و کمترین مقدار به گروه سیمان با منفی ۱.۴ درصد اختصاص دارد.
کاظم حسین زاده کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه در حال حاضر متاسفانه بازار مسکن با افزایش چشم گیر هزینه ها و افزایش قیمت مواجه شده است گفت: همین امر خود باعث شده که هزینه‌های ساخت مسکن هم رو به افزایش رود .
آمارهای جدول ساخت مسکن که هر ۳ ماه یکبار به‌روزرسانی می‌شد، پس از ۶ ماه از شروع دولت چهاردهم هنوز به‌روز نشده و اطلاعات دقیقی از واحدهای ساخته‌شده در دسترس نیست.
سرعت رشد هزینه ساخت آپارتمان در پاییز نسبت به ۲فصل اول سال افزایش یافت و نرخ آن با فاصله ۲برابری، بالاتر از نرخ رشد قیمت فروش آپارتمان قرار گرفت. این اختلاف تورمی در بازار مسکن باعث «اختلال در سازوکار سرمایه‌گذاری ساختمانی» شده است. خاموشی‌ها عامل جهش بهای تولید مصالح ساختمانی است.
برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند به‌جای نوسازی بافت فرسوده، باید عرضه زمین را جدی گرفت و با توسعه شهری به حل این مشکل پرداخت. آنها معتقدند بافت فرسوده و ناکارآمد با افزایش مشکلات حوزه شهرنشینی رابطه مستقیم دارد و دولت باید با عرضه زمین به سیاست کاهش تراکم و شلوغی در نواحی فرسوده کمک کند.
کارشناس اقتصادی گفت : نهضت ملی مسکن در صورتی که هزینه های ساخت خانه روزانه در کشور بالا نمی رفت و دولت واقع بینانه اثر تورمی را محاسبه می کرد بهترین طرح بود
دولت از طریق کمیسیون‌‌‌های ماده ۵، با دو هدف به «درخواست تغییرکاربری زمینهای غیرمسکونی خصوصی به مسکونی» رسمیت می‌‌‌بخشد؛ مخاطرات احتمالی این اقدام برای «شهرها و شهروندان» چیست؟
تجارب کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگر بخواهیم مشکلات بخش مسکن سامان یابد، مسیری کم‌هزینه‌تر از اعتماد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی نخواهیم داشت. بر همین اساس نقش دولت در این بخش باید به‌جای مداخله در ساخت مسکن، تسهیل امور و رفع موانع تولید در جهت رونق صنعت احداث باشد.
