دولت از طریق کمیسیون‌‌‌های ماده ۵، با دو هدف به «درخواست تغییرکاربری زمین‌‌‌های غیرمسکونی خصوصی به مسکونی» رسمیت می‌‌‌بخشد؛ مخاطرات احتمالی این اقدام برای «شهرها و شهروندان» چیست؟
تجارب کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگر بخواهیم مشکلات بخش مسکن سامان یابد، مسیری کم‌هزینه‌تر از اعتماد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی نخواهیم داشت. بر همین اساس نقش دولت در این بخش باید به‌جای مداخله در ساخت مسکن، تسهیل امور و رفع موانع تولید در جهت رونق صنعت احداث باشد.
هزینه ساخت علاوه بر همه متغیر‌ها، شامل هزینه کارگر هم می‌شود و مرکز آمار ایران این بخش را به اسم گروه خدمات در هزینه‌ها حساب می‌کند. چنان که طبق داده‌های مرکز آمار ایران همچنان مربوط به دی ماه، هزینه کارگران در بخش ساختمان ظرف مدت بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳، با رشد ۴۱.۵ درصدی رو‌به‌رو شده است.
فاطمه مهاجرانی گفت :اجرای طرح تامین برای تامین مسکن محرومان و گروه‌های کم درآمد همراه با اولویت‌های مشخصی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند در دستور کار دولت است .
عبدالرضا گلپایگانی، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری درباره میزان تعداد ساختمان ناایمن در کشورگفت: ساختمان‌های ناایمن و ناپایدار هم در بافت فرسوده و هم در مناطق حاشیه نشیی وجود دارند. بطوریکه در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون نفر در ساختمان ناایمن و ناپایدار به وسعت در ۱۷۰ هزار هکتار زندگی می‌کنند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسأله مسکن بوموسی، عنوان کرد: چراغ بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و فارور را سپاه روشن نگاه داشته است. در حال حاضر هزار نفر از ۴ هزار ساکن فعلی جزیره، بومی منطقه هستند که با وجود تمام مشکل در حال زندگی هستند در حالی که سند مالکیت مسکن آنها همچنان دچار مشکل است لذا در حال پیگیری انتقال سند به نام ساکنان آن هستیم.
به گفته نماینده مجلس ،جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه "راه و ترابری" و "مسکن و شهرسازی" به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.
استفاده از ظرفیت بانک مسکن برای این مقوله کفایت می کند به شرطی که منابع موثق و تعریف شده لحاظ و اگر مردم و بانک ها در تامین منابع ناتعوان باشند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود
متوسط سالانه ساخت‌‌‌وساز در کشور از سال 93 تاکنون، رقمی معادل 390هزار واحد مسکونی بوده که در مقایسه با «تراز عرضه مورد نیاز برای تعادل بازار مسکن»، همواره کمتر بوده است.
قانون جهش تولید مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت، مردم و انبوه‌سازان به تصویب رسید. طبق این قانون، ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد، اما در حال حاضر، این رقم به کمتر از ۲ درصد رسیده است.
در چهل‌ودومین نشست هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اعضای این هیئت، املاک مازاد هشت وزارتخانه و یک سازمان دولتی را مورد بررسی قرار دادند و درباره آنها تصمیم‌گیری کردند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره مسکن حمایتی در شهرهای جدید گفت: در شهر ١٩ جدید ١۴۵ هزار مسکن حمایتی ساخته می‌شود که ٣٢ هزار آن در شهر پرند به اجرا خواهد که مخاطب این واحدها اقشار کم درآمد هستند.
یک نماینده مجلس گفت :تنها راهکار پیش‌روی دولت برای حل مشکلات مردم در حوزه مسکن این است که به افزایش عرضه بپردازد. این امر جز از طریق اعطای تسهیلات ساخت مسکن متناسب با تورم و عرضه زمین رایگان به متقاضیان شدنی نیست.
