فرشاد مومنی، نظام فعلی تصمیمگیریهای کلان کشور را فاقد قدرت تشخیص میان منافع ملی و مناسبات رانتی دانست و گفت: نظام تصمیمگیری اقتصادی ما با محدود کردن دسترسی به دادهها و پنهانکاری آماری، عملا نهاد علم را از کارکرد انداخته و مسیر را برای یکهتازی مافیا هموار کرده است.
صدور چک رمزدار از فردا (سهشنبه، هفتم مهرماه) در شبکه بانکی ممنوع میشود و بانکها از این تاریخ موظفند برای مشتریان خود به جای چک رمزدار، چک تضمینشده صادر کنند؛ البته تبادل و واگذاری چکهای رمزدار موجود تا ابتدای دی ماه ادامه خواهد داشت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نظارت شرعی نباید صرفاً به بررسی قراردادها و عملیات داخلی بانکها محدود شود، بلکه باید آثار اقتصادی و عدالتمحور تصمیمات بانکی و حتی تصمیمات خارج از نظام بانکی بر سپردهگذاران، تسهیلاتگیرندگان، سهامداران و جامعه را نیز بسنجد و مورد توجه قرار دهد.
دبیر سیوششمین همایش بانکداری اسلامی با تبیین ابعاد حملات سایبری و فشارهای ارزی ناشی از جنگ ترکیبی، تاکید کرد: نظام بانکی با تکیه بر تجارب چهار دهه بانکداری بدون ربا و بهرهگیری از فناوریهای نوین، به دنبال راهکارهای عملیاتی و شرعی برای عبور از ناترازیها و ارتقای تابآوری اقتصادی است.
بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز و با هدف تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی، امروز نخستین مرحله عرضه اسکناس ارز به شبکه بانکی را آغاز میکند.
شبکه بانکی در طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۲ هزار و ۹۴۰ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد افزایش داشته است. ۶۸۲ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۲۳.۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
بانک تجارت در اردیبهشت ۱۴۰۵ با رشد قابل توجه سپردهها، افزایش مانده تسهیلات، افت درآمدهای عملیاتی و تداوم مارجین محدود پولی، تصویری از رشد ترازنامه در کنار فشار سودآوری ثبت کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانکها تأکید کرد: شبکه بانکی باید ضمن همراهی با سیاستهای کنترل نقدینگی و مهار تورم، تأمین مالی بخش تولید را نیز با سرعت و دقت بیشتری دنبال کند.
شبکه بانکی در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۵۴۸.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است. ۹۳.۲ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۱۷.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
با وجود صراحت قانونی مبنی بر تکلیف دولت به واگذاری زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط، متاسفانه در زمینه تامین و تخصیص زمین کاهلی صورت میگیرد و شبکه بانکی کشور نیز همراهی لازم را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارد.
معاون بانک مرکزی با اشاره به تابآوری زیرساختهای شبکه بانکی در جنگ رمضان، گفت: در حوزه نظام پرداخت و سرویسهای بانکی، شبکه بانکی علیرغم حملات سایبری و فیزیکی صورت گرفته، ارائه خدمات بانکی و سرویسها تداوم پیدا کرد.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به شبکه بانکی کشور دستور داد تا حداکثر ظرف یک ماه، شیوهنامه نظارتی مربوط به نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی را تهیه و اجرا کنند. بر اساس این شیوهنامه، استفاده از سیاستها، روشهای مؤثر، تمهیدات و کنترلهای مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه مصرف تسهیلات، متناسب با نوع هر عقد بانکی، الزامی است تا از انطباق مصرف با موضوع قرارداد، بازگشت منابع و کاهش ریسکهایی مانند تقلب، تبانی، اشتباه یا قصور از زمان پرداخت تا تسویه تسهیلات اطمینان حاصل شود. این شیوهنامه پس از تصویب در هیأتمدیره بانکها به اجرا گذاشته میشود.
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکتهای در شرف تأسیس به منظور اخذ حداقل سرمایه، با فراهم شدن زیرساخت سامانهای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی این شرکت ها به شبکه بانکی ابلاغ شد.
ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی با تصویب هیات عامل بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت داراییها به سمت بدهیها، بازنگری معیارها و شاخصهای ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع و بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین تغییرات اعمال شده در این ضوابط است.
نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دورهای منتهی به شهریور ماه سال 1404 ابلاغ شد. بر این اساس نرخ تسعیر برای داراییها و بدهیهای پولی ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 31/6/1404 تعیین شد.
دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی» و خدمات بانکی مرتبط با آن پس از تصویب هیات عامل بانک مرکزی با هدف تنظیمگری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه به شبکه بانکی ابلاغ شد.
فروش ۲۰۰ همت اموال و سهام مازاد شبکه بانکی، کاهش بنگاهداری بانکها و بهبود ۲.۲ درصدی نسبت تسهیلات به سپردهها در شبکه بانکی در یکسال اخیر نشان می دهد که در این مدت تلاش شده تا منابع بانکی با عدالت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد و دسترسی بنگاههای تولیدی، کسبوکارها و خانوارها به تسهیلات بهبود یابد.
برنامه هفتم توسعه با هدف کنترل رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصدی و رساندن تورم به ۹.۵ درصد، سختگیرانهترین نسخه اصلاحات بانکی دو دهه اخیر را روی میز گذاشته است؛ مسیری که در صورت اجرا میتواند نقطه عطفی در انضباط مالی و شفافیت شبکه بانکی باشد.