به گفته دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، قرار است سه نهاد شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی به مجلس بروند تا درباره مشکلاتی که برای کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند، پاسخگو باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: رأی مربوط به پرونده شبنم نعمت زاده، در ۱۵ خرداد ۹۹ اجرایی شده و اجرای رأی در خصوص یکی دیگر از منتسبان به مسئولان هم در حال پیگیری است.
معاون مدیر کل حقوقی شهرداری تهران گفت: زمین‌خواران قصد داشتند برای تعدادی پارک، زمین و خیابان در منطقه ۲ شهرداری تهران سند تهیه کنند و بر اساس همین طرح دعوا میلیارد‌ها تومان پول از شهرداری بگیرند.
دولت‌ها برای پایین آوردن تب بالا و نیاز داغ بازار مسکن به ویژه برای جوانان طرح‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند. آخرین نسخه‌ای که توسط شهردار تهران برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد جامعه پیچیده شده، ساخت خانه‌های ۳۰ متری است.
معاون توسعه ساختمان و انرژی بنیاد مستضعفان در خصوص علت و روند ساخت پلاسکو گفت: مشکلاتی که ایجاد شد شبیه مار و پله بود، تا به جایی می‌رسیدیم نیش می‌خوردیم و به پله اول برمی‌گشتیم. اگر مشکلی پیش نیاید و کسی در وسط راه خواب‌نما نشود از مهر ماه سال 97 که به ما مجوز داده شد، دو ساله این ساختمان را کامل می‌کنیم، یعنی برای مهر ماه سال 99 این ساختمان جمع می‌شود. چون که مساحت و تعداد طبقات همانند قبل است اما امکاناتی که افزوده شده است، به احتمال زیاد ابعاد مغازه‌ها تغییر می‌کند.
معاون توسعه ساختمان و انرژی بنیاد مستضعفان در خصوص روند ساخت‌وساز پلاسکو می‌گوید: پس از مشکلات بسیار در مهر ماه سال 97 مجوز گرفته بودیم و تا حدود پنج ماه دیگر اسکلت‌بندی آن کامل می‌شود و مهر ماه سال 99 کار ساخت این ساختمان تمام می‌شود.
اطلاعات منتشره از سوی شهرداری تهران نشان می‌دهد شهرداری منطقه 10 در هفته جاری در جهت تعمیر و ترمیم معابر سواره‌رو در ناحیه یک منطقه 10 اقدام به انعقاد یک قرارداد به ارزش 741 میلیون تومان کرده است.
احتمالا فقط در اقتصادی مثل ایران است که دولت از نهادی که خود 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد درخواست می‌کند به ازای دریافت تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، یک بازار رانتی اجاره‌بها ایجاد کند. «تجارت‌نیوز» طی گزارشی ابعاد طرح بازار اجاره‌داری حرفه‌ای شهرداری را بررسی کرده است.
شهرداری تهران وعده داده است تا پایان سال‌جاری از طریق الکترونیکی کردن، بخشی از پله‌های موردنیاز برای صدور مجوز ساختمانی و زمان صرف‌شده برای گرفتن این مجوز کاهش پیدا کند، و تعداد مراجعه فیزیکی سازندگان به شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک را کم شود.
دولت در لایحه بودجه 98 نیز درمورد تخصیص سهم 60 درصدی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از درآمد حاصل از وصول تخلفات رانندگی سلیقه‌ای عمل کرده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها با الزامی دانستن اصلاح و بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰ که مربوط به تخلفات ساختمانی است، گفت: فروش اعضا و جوارح شهر برای اداره شهر یا همان شهر فروشی بسیار نگران کننده است و این قانون باید با کمک نمایندگان اصلاح شود.
