در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۳۸ هزار و ۶۸۴ رویداد تولد در کشور به ثبت رسیده است که این میزان به نسبت مدت مشابه سال گذشته که این تعداد ۳۴۲ هزار و ۸۳ رویداد ولادت بوده، یک درصد کاهش را نشان میدهد.
پیشبینی میشود جمعیت سالمندان ایران تا سال 1430 به 30 میلیون نفر برسد. برخی از کارشناسان با بررسی وضعیت فعلی و آینده جمعیت کشور از آن به عنوان ابربحران سالمندی یاد میکنند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این مورد نوشت تا سال 1424 میانگین رشد سالمندان ایران از میانگین جهانی سبقت گرفته و پنج سال بعد حتی از رشد آسیا هم پیشی میگیرد.
ازدواج دانشجویی که با هدف الگوی ازدواج آسان شکل گرفت هم از رونق افتاد. مرکز پژوهشهای مجلس نوشته ازدواجهای دانشجویی در دهه 90 کاهش چشمگیری داشت. سال 91 بیشترین ازدواج دانشجویی در کشور ثبت و پس از آن روند این ازدواجها کاهشی شد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی ساختار جمعیت ایران، پیشبینی کرده که جمعیت 65 ساله به بالا تا سال 1420 به بیش از 13 میلیون نفر میرسد. این گزارش هشدار داده که نظام تامین اجتماعی کشور ایران باید منتظر تامین اجتماعی و مراقبت بهداشتی از یک جمعیت بالغ بر سه برابر آماری باشد که در حال حاضر وجود دارد.
بررسیها نشان میدهد که در دهه 90، تعداد ازدواجهای ثبتشده، حدود 40 درصد کاهش و آمار طلاق نیز 43 درصد افزایش داشت. ضمن آنکه سال گذشته به ازای هر سه ازدواج، یک طلاق ثبت شده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: اصلاحیه دستورالعمل وام قرض الحسنه ودیعه، خرید و ساخت مسکن برای متقاضیان دارای فرزند سوم و بیشتر برای اجرا به پنج بانک عامل مسکن، صادرات ایران، ملت، تجارت و پست بانک ابلاغ شد .
نرخ باروری در برنامه هفتم توسعه مانند برنامه ششم 2.5 هدفگذاری شد. این در حالیست که در ابتدای برنامه ششم توسعه نرخ باروری 2.1 بود و حالا به 1.6 رسیده است. به عبارتی برنامه ششم که در جایگاه نزدیکتری به هدف بود هم نتوانست به نرخ 2.5 برسد. شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس میگوید: «برنامههای توسعه را ایدهآلی تدوین میکنند و محقق نمیشوند. فقط تلاش میکنند که برنامه تصویب شود، به چگونگی اجرای آن توجه نمیکنند. این برنامه هم احتمالا به سرنوشت برنامههای قبلی دچار خواهد شد.»
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه سقط جنین جنایت است، گفته با مثبت شدن آزمایش بارداری زنان، آنها تا مرحله زایمان رصد میشوند. سیمین کاظمی، جامعهشناس در این مورد میگوید: «افراد در وهله اول باید از نظر اقتصادی احساس امنیت کنند. عامل فرهنگی و کاهش تمایل به فرزندآوری در وهله دوم قرار میگیرد. عامل اصلی دسترسی به سقط جنین در شرایط بهداشتی، وضعیت طبقاتی زنان است. قربانیان اصلی ممنوعیت سقط جنین، زنان طبقه فرودست هستند.»
پس از گذشت حدود یک سال و نیم از ابلاغ قانون حمایت از خانواده، رئیس دولت سیزدهم از افزایش نگرانکننده سقط جنین در کشور گفت. سوال این است که قانون جوانی جمعیت، سقط جنین را افزایش داد یا فرزندآوری؟
کره جنوبی با بحران شدید جمعیت مواجه است و دولت برای تشویق به فرزندآوری، کمکهای مالی بسیاری را برای زوجها در نظر گرفته است اما به نظر نمیرسد این اقدامات نتیجهبخش باشند و عوامل دیگری در تمایل نداشتن خانوادهها برای تولد فرزند اثر دارند.
سال گذشته جمعیتشناسان چین متوجه شدند که برای اولین بار در تاریخ سرعت افزایش جمعیت این کشور کاهشی شده است. چین هم اکنون با بحران پیری جمعیت دستوپنجه نرم میکند و کارشناسان پیشنهادات زیادی را از جمله تخصیص یارانه و کاهش ساعات کاری برای افزایش نرخ زاد و ولد ارائه کردهاند.
در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، مجوز 30 مرکز همسریابی تاکنون صادر شده است. برخلاف اظهارات مقامات دولتی فعالیت این مراکز چندان هم رایگان نیست. یکی هزینه ثبتنام و معرفی میگیرد و آن یکی هزینه مشاوره. دکانی به نام ازدواج آسان اما به کام مراکز همسریابی.
در روزهای اخیر مصوبهای از آموزشوپرورش با رفع ممنوعیت تحصیل دانشآموزان متأهل در مدارس روزانه منتشر شد. پیش از آن نیز شرط دارا بودن گواهینامه برای ثبتنام در طرح ویژه مادران حذف شد. منتقدان میگویند این مصوبات در راستای ترویج کودک همسری است. موضوعی که ریشه آن به برنامههای توسعه ایران و سیاستهای کلان برمیگردد.
به منظور حمایت از فرزندآوری، وام فرزندآوری برای «متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد» پرداخت میشود ، اما در دستورالعمل ابلاغی ابهاماتی درباره پرداخت وام به مادران وجود دارد.
وامهای مختلفی در بانکها ارائه میشود اما سود و اقساط بالای این وامها موجب شده که بازار سیاه وامهای کم سود با شرایط بهتر نیز شکل بگیرد. یکی از وامهایی که خرید و فروش آن رونق گرفته، وام ازدواج است. برخی از مشمولان وام ازدواج، آن را ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان میفروشند.
رئیس جمهور تأکید کرد، همه دستگاهها علاوه بر ترویج فرهنگ تشکیل خانواده، تلاش خود را برای رفع مشکلات و موانع آن بویژه در حوزه مسکن و اشتغال به کار گیرند.
