وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت مسئولیتی در قبال اجاره ندارد چون ملک و اجاره بها متعلق به مردم است. قانون مالک و مستأجر نیز عمدتاً ناظر به ضوابط حقوقی و قراردادی میان مالک و مستأجر است. در این قانونبندی وجود دارد که اگر مالک و مستأجر بر سر قیمت اختلاف پیدا کنند حکم دادگاه ملاک است. دولت این اختیار و اجازه را ندارد که برای اجاره‌بها نرخ تعیین کند.
رئیس اتحادیه املاک تهران می‌گوید: با همراهی وزارت راه وشهرسازی سامانه املاک و مستغلات به زودی راه‌اندازی و تقویت می‌شود. در چنین شرایطی مردم می‌توانند قیمت مسکن را آنی و بروز رصد کنند.
