نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاحات انرژی بخشی از اصلاحات اقتصادی است و با توجه به اینکه در سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت میکنیم، اصلاحات در بخش یارانه حاملهای انرژی باید اعمال شود. منطقی نیست که این میزان یارانه انرژی در کشور پرداخت شود.
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، عنوان کرد: در حوزه اقتصادی، پیش از آنکه به سراغ اصلاحات انرژی برویم، باید اصلاحات دیگری در اقتصاد مثل اصلاحات بانکی، اصلاحات ارزی و همینطور اقداماتی غیرقیمتی در حوزه فرآوردههای نفتی و حاملهای انرژی انجام شود. باید ابتدا کاری کنیم تا حداقل توانمندی اقتصادی مناسبی برای مردم ایجاد شود، سپس به سراغ گام بعدی یعنی اصلاحات قیمتی در حوزه حاملهای انرژی برویم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: مشکلات اقتصادی ما دلایل مختلفی دارد. یکی از ریشههای آن واقعی نبودن قیمت حاملهای انرژی در کشور است. ولی از آن طرف هم نظام حقوق و دستمزد ما نظام ایدهآلی نیست. یعنی این دو باید با هم به صورت یک بسته مورد توجه قرار گیرد.
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان از پیامدهای تورمی فعالسازی مکانیسم ماشه صحبت کردهاند و کشور در موقعیتی حساس از منظر افزایش تحریمها قرار دارد، رئیس جمهوری از تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت حاملهای انرژی سخن به میان آورده است. تصمیمی که فشار مضاعفی بر تورم وارد کرده و منجر به افزایش فشار اقتصادی بر مردم میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: دولت در لایحه بودجه قیمت حاملهای انرژی را ثابت در نظر گرفته بود لذا قیمت گازوئیل، بنزین و دیگر فرآوردهها در سال آینده همچون سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را ۲۸هزار و ۵۰۰ اعلام کرده است، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشارهای به افزایش نرخ حاملهای انرژی نشده است.
