دولتها در مواجهه با بحران بازار اجاره مسکن، «طمع مالکان» را عامل بحران میدانند و سیاستها را بر «مهار این طمع» متمرکز میکنند، در حالی که «تورم عمومی بالا»، «کاهش عرضه مسکن» و «کاهش قدرت خرید مسکن»، 3 متهم اصلی بحران تورم اجاره در سالهای اخیر در آمریکا، آلمان، بریتانیا و دیگر کشورها بوده است.
رئیس کمبسیون عمران مجلس در نشست کمیسیون عمران مجلس بر اهمیت تأمین مسکن مردم تأکید کرد و گفت: دولت باید نقش تسهیلکننده در پروژههای مسکونی ایفا کند و اراضی دولتی را در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، همکاری بیشتر با شهرداریها و بخش خصوصی میتواند پروژههای عمرانی را به سرانجام برساند.
یکی از بازارهایی که سرنوشت آن در شرایط فعلی برای مردم اهمیت دارد، بازار مسکن است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که نوسانات کاهشی قیمت ارز، رکود معاملات بازار ملک را عمیقتر کرده است. طی حدود سه ماه گذشته نیز که بازار ارز افزایشی بود تغییری در بازار مسکن ایجاد نشد. البته تعداد اندکی از فروشندگان آپارتمان در تهران و پردیس، نرخهای اعلامی را حدود ۱۰ درصد افزایش دادند که تاثیری در بازار ایجاد نکرد و به گفته واسطههای ملکی، هیچگونه خریدی با قیمتهای جدید انجام نمیشود.
کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است با توجه به اینکه شرایط شهرهای مختلف از نظر موجودی مسکن یا تعداد مالکان و مستأجران متفاوت و ممکن است شرایط اقتصادی و بازار مسکن در یک شهر طوری باشد که قیمت اجاره سالانه در آن شهر تغییر محسوسی نداشته باشد، اما تعیین نرخ اجاره استانی، این شهر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است موجب افزایش سقف اجاره در شهرهای کوچک شود.
قیمت دلاری مسکن یک دماسنج برای بررسی استعداد حرکت بازار ملک به سمت «تورم بیشتر» یا «کمنوسانی و ثبات قیمت» است که در مقاطع مختلف زمانی که محرکهای رفتاری تغییر معنادار میکنند یا اتفاقی در درون بازار مسکن رخ میدهد، میتواند مسیر آینده را قابل پیشبینی کند.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: امسال جهش قیمتی در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد، معاملات از اردیبهشت رونق میگیرد و اگر بازارهای موازی بیثبات شوند، سرمایهها به سمت مسکن سوق مییابد.
افزایش هزینههای ساخت و قیمت مصالح ساختمانی، بازار مسکن تهران را با چالش جدی مواجه کرده در حالیکه قیمت مسکن در منطقه 5 تهران نوسانات چشمگیری داشته، آینده این بازار بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات اقتصادی دولت و وضعیت بازارهای موازی وابسته شده است.
پژوهشگر معماری و مدرس دانشگاه گفت: در شهر تهران عواملی همچون تفاوت مکان جغرافیایی باعث اختلاف نجومی قیمت در مسکنها میشود، مسکنهای حمایتی نیز از این موضوع مستثنا نیستند چنانچه که این نوع مسکنها در مناطق کم تقاضا ساخته شود قیمت کمتری دارند چرا که زیر ساختهای این مناطق اصطلاحا ضعیفتر هستند و دسترسی این مسکنها به جاده، گاز و برق، خدمات اجتماعی، فرهنگی، درمانی و... سختتر است
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار مسکن بیش از هر چیز به تثبیت وضعیت در بازارهای موازی همچون طلا، ارز و سکه بستگی دارد. در شرایطی که این بازارها بیثبات باقی بمانند، بازار مسکن نیز مسیر مشخصی در پیش نخواهد گرفت.
بازار مسکن که یکی از مطمئنترین و امنترین بازارها برای سرمایهگذاری به شمار میرود، در سال گذشته به خواب عمیقی فرو رفت. قیمتها در بازارهای موازی به طرز بیسابقهای جهش کردند و بازار مسکن از این روند عقب ماند. منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن به تجارتنیوز گفته است که بازار مسکن تحت تاثیر مستقیم و فوری التهابات بازارهای موازی مانند طلا و ارز قرار نمیگیرد و با تاخیر زمانی، خود را بالانس میکند.
سال گذشته، سالی سرشار از بحران برای بازار مسکن بود؛ تورم مسکن با کوچکترین متغیرهای اقتصادی دستخوش تغییر میشد و شتاب رشد قیمتها را در این بازار بالا و پایین میکرد. با این حال، در ماههای پایانی سال، نرخ تورم رفته رفته کاهشی شد و در آخرین ماه از سال، تورم ماهانه بخش مسکن به عدد دو درصد رسید. تورم اجاره نیز همپای مسکن حرکت کرد و کاهشی شد. به این ترتیب تخمینها از بازار مسکن حاکی از آن است که متوسط قیمت هر متر خانه در تهران در آخرین ماه سال گذشته حدود 110 میلیون تومان بوده است.
با جستوجو در پلتفرمهای خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن، آگهیهایی با عناوین «مذهبی نشین» و واحدهایی «ویژه افراد مذهبی» دیده میشود.در توضیحات این آگهیها آمده که «به درخواست مالک واحد، فقط به خانواده مذهبی اجاره داده میشود » و یا در عنوان آگهیهای فروش این املاک از کلیدواژه «فقط مناسب خانواده مذهبی» استفاده شده است.
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، درباره تاثیر نرخ ارز و تورم بر بازار مسکن اظهار کرد: قیمت اجاره تابعی از قیمت تمام شده مسکن است. افزایش نرخ ارز به طور مستقیم سبب بالا رفتن قیمت نهادههای ساختمانی شده که تأثیر خود را بر هزینه تمام شده مسکن گذاشته است. طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده که اثر مستقیم بر نرخ اجاره دارد.
کارشناس بازار مسکن گفت :مداخله دولت برای کمک به مستاجران زمانی منجر به رخدادهای مثبت می شود که مشکلی از بابت نقدینگی و اعتبارات وجود نداشته باشد. تحریم ها، عدم همکاری بانکها، تاثیر بازارهای موازی و متغیرهای خارجی اجازه بهبود شرایط را به دولت نمی دهد. هرچند که تا به این تاریخ، هنوز هیچ گونه برنامه روشن و مشخصی از خانم وزیر و همکارانشان برای بهبود این وضعیت نابسامان و کمک به حل مشکل تامین مسکن در کشور نمیبینیم.
سال گذشته، آمار معاملات مسکن در تهران بهویژه در نیمه دوم سال با کاهش مواجه شد. بر اساس ارزیابیها، قیمت مسکن در تهران در ماههای ابتدایی سال 1403 نوساناتی را تجربه کرد، اما برخلاف پیشبینیها، این تغییرات بهصورت جهشی و فاحش نبود و به تدریج قیمتها افزایش یافتند. با این حال، عدم تقاضای مؤثر در بازار موجب شد که تعداد قراردادهای ثبتشده همچنان در سطح پایین باقی بماند.
بررسی شرایط کشورها نشان میدهد چالش مسکن یک معضل جهانی است و صرفا به ایران تعلق ندارد. در حال حاضر عمده کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا با مشکلاتی همچون کمبود مسکن، قیمتهای سنگین آپارتمان و گرانی اجارهبها مواجهند.
مجید گودرزی ، کارشناس مسکن، پیرامون وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: تعدادی دستورالعمل و قوانین وجود دارد که متأسفانه تاکنون اجرایی نشدهاند. در حال حاضر، دولت چهاردهم اقداماتی را مدنظر دارد که اگر اجرایی شوند، امیدواریها بهبود مییابد، از جمله واگذاری زمینها که بیشتر آنها در اختیار دولت قرار دارند. مشخصاً تأکید بر سازمان ملی زمین و مسکن است که بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد.
بازار مسکن سال گذشته را در رکود و خوابی عمیق سپری کرد؛ رشد قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید مردم تا حدی شدید و جدی بود که دیگر تقاضای مصرفی در بازار مشاهده نمیشد. سرمایهگذاران نیز به دلیل مشکل نقدشوندگی بازار مسکن، تمایلی به این بازار نشان نمیدادند. اما آیا امکان خروج از این رکود و بازگشت تعادل به بازار وجود دارد؟ مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با تجارتنیوز گفته است که وامهای بانکی حتی کفاف خرید 6 تا هفت متر زمین را هم نمیدهند و دولت نیز تبدیل به بزرگترین محتکر زمین در کشور شده است؛ عاملی که به گفته او، مانعی برای حل بحران مسکن و زمینه ورشکستگی این بازار شده است.
