پس از انتشار افزایش قیمت مسکن برخی از مخاطبان تجارت‌نیوز با انتشار دیدگاه‌های خود درباره علت اصلی گرانی مسکن با یکدیگر به بحث پرداخته‌اند. از نگاه آنها علت اصلی افزایش قیمت مسکن چیست؟
متولی بخش مسکن در توجیه «سانسور ۲ ماهه اطلاعات و آمارهای حیاتی بازار ملک» اعلام کرده است: «چون برای انتشار آمار مربوط به قیمت مسکن، اول باید قیمت‌های غیرطبیعی، شناسایی و حذف می‌شدند بنابراین ما ابتدا آمارهای خام را استخراج کردیم و بعد از آن قیمت‌های واقعی را مشخص کردیم. به‌زودی هم آمارهای ۲ ماه اخیر مربوط به معاملات مسکن را منتشر می‌کنیم.»
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید: قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی بر اساس قانون قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی نسبت به یک سال گذشته گران نشده است.
بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر کرد که بر این اساس متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 5.1 و 91.7 درصد افزایش یافت و این در حالیست که این نرخ نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 10.5 و 77.4 درصد افزايش را نشان می‌دهد.
روند افزایش جمعیت در حومه رسمی کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ نشان می‌دهد سال گذشته ۹۰ هزار نفر ساکن تازه به شهرهای جدید اضافه شد؛ به‌طوری‌که کل جمعیت این مناطق از یک میلیون نفر گذشت. این کوچ، معادل 2.2 برابر میانگین سالانه جمعیت مهاجر طی دو دهه اخیر است.
قیمت مسکن در تهران افزایش قابل توجهی داشته است به گونه‌ای که در برخی از مناطق تهران از جمله شهرک اکباتان، سوییت 40 متری را با قیمت 2/5 میلیارد تومان می‌فروشند.
کارشناسان اقتصاد مسکن اعتقاد دارند اگرچه در ماه‌های پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال خریداران واقعی و مصرف‌کننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن می‌شدند، اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم می‌شود.
به گفته مشاوران املاک، تحت تاثیر نوسانات ماه‌های اخیر بازار مسکن، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران افزایش قابل‌توجهی داشته و از سوی دیگر برای برخی از مالکان این واقعیت مهم آشکار شده که امکان افزایش قیمت مسکن همچون سایر بازارها در یک بازه زمانی کوتاه و بدون توجه به قدرت خرید خانوارها وجود ندارد.
مشاوران املاک در مناطق مختلف پایتخت عنوان می‌کنند: قیمت پیشنهادی املاک عرضه شده در اولین روز از فصل پاییز، نسبت به دو هفته قبل با افزایش چشمگیر مواجه نبوده است.
درحالی که افزایش نرخ مسکن در ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر باعث شده که تامین خانه تبدیل به دغدغه بسیاری از اقشار جامعه شود و نارضایتی عمومی را به همراه داشته باشد، وزیر مسکن در هفته‌های اخیر درصدد برآمده که با خروج مصالح ساختمانی از بورس کالا و تخصیص آهن و قیر ارزان اقدامی در جهت کنترل بهای مسکن در کشور کند.
در ماه‌های اخیر پیامک‌های وسوسه‌انگیز با مضمون «فروش امتیاز آپارتمان به قیمت‌های حداقل یک چهارم سطح روز بازار» برای پایتخت‌نشین‌ها ارسال می‌شد؛ اما روند ارسال این پیامک‌ها شدت گرفته است. پشت صحنه بازار فروش «امتیاز» در منطقه ۲۲ نشان می‌دهد قیمت ادعایی با قیمت تمام‌شده اختلاف دارد.
وزیر راه و شهرسازی از عرضه مستقیم برخی مصالح ساختمانی به سازنده‌های طرح اقدام ملی مسکن خبر داده تا قیمت تمام شده این خانه‌های دولتی‌ساز کنترل شود. این در حالی است که آخرین تجربه بازار دو نرخی در ماجرای ارز «۴۲۰۰» تومانی به تلخ‌ترین تجربه در این حوزه تبدیل شد.
وزیر راه و شهرسازی، نقدینگی سرگردان را عامل اصلی بی‌ثباتی بازار مسکن دانست و گفت: در صورتی که قیمت مسکن در یک منطقه از تهران پایین‌تر از حد «مقایسه‌ای» باشد، سودجویان بلافاصله نقدینگی را به آن منطقه سرازیر می‌کنند و بعد از مدتی این نقدینگی را به جای دیگری انتقال می دهند که هدف ایجاد تلاطم در یک بازار است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال قابل قبول بوده و توانست بازار را سامان دهد و کنترل کند، به همین منوال در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم.
آمارها می‌گوید اجاره مسکن در تهران نسبت به سال گذشته 30 درصد بیشتر شده، اما در واقعیت، کرایه‌ها افزایش بیشتری داشته است. افزایشی که دست مستاجران به خصوص افراد مجرد را بسته است. اجاره یک اتاق 12 متری در محدوده امام حسین، حداقل 10 میلیون پول پیش و یک میلیون اجاره ماهانه می‌خواهد.
دولت تلاش دارد با ارائه مشوق‌های جدید، روند کند آزادسازی زمین‌های مازاد از سوی سازمان‌های دولتی را سرعت بخشد و بر این اساس اعلام کرده است تا ۵۰ درصد اراضی واگذار شده برای ساخت مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهد شد.
