دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران بر این باور است که نتیجه سلب امکان رقابت از تولیدکنندگان و شرکتها از طریق مداخلات دستوری، کاهش حاشیه سود شرکتها است که موجب میشود مردم به عنوان سهامداران شرکتها، زیاندیدگان اصلی باشند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطهها از پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.
علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه بهترین راه کاهش قیمتها، افزایش تولید و توزیع کالا در بازار مصرف است، گفت: فعالیت سه شفیت بسیاری از کارخانهها با هدف افزایش تولید، باعث حذف رانت خواری و دلالی از بازار میشود و اجناس با قیمت واقعی به دست مصرف کنندگان میرسد.
دولت حسن روحانی خود را دولتی طرفدار اقتصاد آزاد میداند، اما به سه نهاد مداخلهگر در اقتصاد بازار در مجموع ۷۵۳ میلیارد تومان بودجه میدهد تا قیمتها را کنترل کنند و مانع عملکرد بازار شوند، بودجهای معادل یک وزارتخانه!
مجلس و دولت بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمت گذاری تمرکز کردهاند، بدین ترتیب با حذف قیمتگذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا 100 هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم میشود.
یک کارشناس بازار سرمایه میگوید: سرکوب قیمتها توسط دولت خبری منفی برای بازار سهام است و به روند نزولی شاخص سرعت بیشتری میبخشد. از این رو به سهامداران پیشنهاد میشود بخشی از داراییهای خود را به داراییهای تعدیلشونده با تورم اختصاص دهند تا سرمایه آنها بعد از تصمیمات دولتمردان با شوک و هیجان منفی مواجه نشود.
اعلام خبر خروج پراید از خطوط تولید و واکنش بازار به این خبر به نوعی یادآور واکنش بازار به توقف تولید پیکان است. زمانی که اعلام شد پیکان از خطوط تولید خارج میشود قیمت این خودرو در بازار روند صعودی به خود گرفت و اقبال مصرفکنندگان به این خودرو در آن زمان افزایش یافت و به نوعی بازار خودرو را دچار نوسان کرد. اما به راستی چرا پراید تا این حد در تعیین قیمت و مناسبات قیمتی بازار خودرو تاثیرگذار است؟
تعیین قیمت محصولات در جایی خارج از شرکتهای خودروساز و بدون توجه به قیمت تمام شده واقعی باعث شده خودروسازان طی سالهای گذشته تولید همراه با ضرر را تجربه کنند.
