عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: آن چیزی که در برخی از رسانه‌ها و جراید و از سوی برخی بزرگواران در ارتباط با آقای شریعتمداری مطرح می‌شود، شاید باور کردن و پذیرفتن آن دشوار باشد. چون قطعاً مسئولی که در رأس یک مجموعه بزرگ اقتصادی و پیشرو قرار می‌گیرد، باید صلاحیت‌هایش بررسی شود و در صورت تأیید صلاحیت در مسند مورد نظر قرار می‌گیرد.
دهقان ناصرآبادی درباره فشارهای سیاسی و تخریب‌هایی که از طرف یک گروه خاص و مخالفت دولت نسبت به مدیران هلدینگ خلیج فارس مطرح می‌شود، گفت: از حاشیه‌سازی‌ها هیچ‌کس سود نمی‌برد. در واقع با این حرف‌هایی که مطرح می‌شود، چوب لای چرخ تولید می‌گذارند.
زارع درباره تخریب‌های سیاسی علیه هلدینگ خلیج فارس و انتصاباتی که در آن انجام می‌شود، گفت: طبیعی است که هر دولتی با تغییر، افرادی را به کار می‌گیرد که همفکر او هستند. اطمینان و وفاداری فاکتورهای مهمی هستند، نباید به آقای شریعتمداری انتقاد کرد که چرا افراد مورد وثوق خود را به کار گرفته است. قطعا این یکی از عوامل موفقیت آن تیمی است که به کار گرفته شده و آقای شریعتمداری می‌تواند با همراهانش اهداف خود را پیش ببرد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: رئیس هلدینگ خلیج فارس تعدادی از افراد کاردان و با تجربه و خوشنام را دور هم گرد آورده‌اند. انتصاباتی فنی و تخصصی در برخی قسمت‌ها داشته‌اند. به انجام برخی شفافیت‌ها به خصوص برگزاری مناقصات و مزایده‌ها دست زده‌اند که قطعا با انتقاد مخالفان شفافیت روبرو شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این طور نگاه کردن به کشور حتما پاسخ نخواهد داد. بالاخره دولتی روی کار آمده است؛ حتما نگاه‌های خود را خواهد داشت، حتما نیروهایی با وضعیت کارآمدی که خود در نظر دارد را به کار خواهد گرفت. مشکلات کشور را با فشار و تخریب نمی‌توان حل و فصل کرد.
وزیر کار با اشاره به جمعیت ۱۴ میلیون نفری بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفری بازنشستگان و مستمری‌بگیران اظهار داشت: با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته طی سالیان گذشته متاسفانه حدود هفت میلیون نفر از کارکنان و کارگران بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی از بیمه محروم هستند.
حسن سینکی از مدیران جریان اصلاح‌طلب که در کارنامه اجرایی خود معاونت وزارت بازرگانی و استانداری استان بوشهر را دارد به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی محمد شریعتمداری انتخاب شده است.
وزیر کار گفت: در این دولت تلاش شد حداقل دستمزد کارگری، متناسب با تورم تعیین شود، طی این سال‌ها، تعیین حقوق دستمزد کارگری، ۳.۱ درصد از میانگین تورم بیشتر بوده است.
