مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به اشکالات اجرای ماده (16) قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار، پیشنهاد کرده است که سياست‌گذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را قانونی کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته است: «حکومت‌ها سوای مصادره و تصاحب مستقیم اموال و دارایی‌های بخش خصوصی، به شیوه‌های غیرمستقیم و به اصطلاح مصادره خزنده (یا تدریجی) نیز اموال شهروندان را تصاحب می‌کنند.»
گزارش سال ۲۰۱۹ سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، نشان می‌دهد ایران با ۴ پله تنزل رتبه نسبت به گزارش سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز، با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از ۲۵ کشور قرار گرفته است.
مقایسه لایحه بودجه ۹۸ با قانون برنامه ششم، حاکی از عبور بودجه ۹۸ در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از سقف مجاز قانون برنامه ششم است.
مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۹۸ را تخمین زد. بر این اساس با ادامه وضع موجود در سال ۹۸، در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی ۵/ ۴ درصد نزول خواهد کرد. برای سال 97 نیز پیش‌بینی این مرکز در سناریوی خوشبینانه منفی 2.6 درصد و در سناریوی بدبینانه منفی 5.5 درصد است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه ۹۸، پیشنهاد کرده که این بند به نحوی تغییر کند که بر اعطای مجوز قانونی به بانک مرکزی در زمینه عملیات بازار باز تصریح داشته باشد.
نهاد پژوهشی مجلس پیش‌بینی می‌کند که چنانچه وضعیت به روال فعلی پیش برود در سال 1400 قریب به 80 درصد از جمعیت کشور درگیر تنش آب شرب خواهند شد که معادل 50 میلیون نفر از جمعیت کشور خواهد بود.
بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی برای سال آینده، توصیه‌های مشخصی را در جهت افزایش منابع و کاهش هزینه‌ها برای سیاست‌گذاران در قالب بودجه 98 مطرح کرده است.
بر اساس برآورد بازوی پژوهشی مجلس در بودجه 98، هر ایرانی در سال به‌طور متوسط حدود یک میلیون و 849 هزار تومان مالیات می‌پردازد که به‌صورت ماهانه معادل 159 هزار تومان است. این در حالی است که هر ایرانی سالانه حدود سه برابر این رقم یعنی پنج میلیون و 460 هزار تومان خدمات دریافت می‌کند که معادل 455 هزار تومان در ماه است.
بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به رشد 25 درصدی خط فقر تابستان 97 نسبت به تابستان 96 اعتقاد دارد که سیاست دولت مانند حمایت از خانوارهای زیر 3.5 میلیون درآمد و افزایش حداقل دستمزد غیرهدفمند است.
در سال 95، خوشه شامل شهرستان تهران با خط فقر مطلق سرانه معادل ماهانه حدود 770 هزار تومان، دارای نرخ خط فقر مطلق 12 درصد بوده است. این مقدار به ازای هر نفر بوده و به عنوان مثال برای یک خانواده 4 نفر در شهر تهران معادل 2 میلیون و 79 هزار تومان بوده است.
بازوی پژوهشی مجلس نقدینگی را مهم‌ترین عامل تورم ماه‌های اخیر دانسته و توصیه می‌کند دولت از کنترل قیمتها و افزایش حقوق کارمندان پرهیز کند و در مقابل سیاست اعطای یارانه به صورت مقطعی را با منابع مشخص به گروه‌های مشخص در پی بگیرد.
