خسارت ارزپاشی در کشور و معرفی جایگزین‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش تجارت‌نیو ز، امروز (‌سه‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه‌های خراسان، دنیای اقتصاد، آفتاب یزد و همدلی درخصوص پیامدهای قیمت‌گذاری دولتی نرخ ارز در بازار کالاهای اساسی گزارش داده‌اند.

کالا برگ ضد فقر

روزنامه خراسان با تیتر «کالا برگ ضد فقر» نوشته است مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت کنارگذاشتن سیاست ارز ترجیحی، پیشنهاد داد که کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد به طوری که تا انتهای امسال، هر ایرانی در این دهک‌ها، جمعاً 432 هزار تومان دریافت کند.

این روزنامه نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با اشاره به افزایش نرخ تورم و رسیدن تورم نقطه به نقطه به بیش از 47 درصد در انتهای سال 97، درباره لزوم اجرای یک سیاست حمایتی از گروه‌های آسیب پذیر هشدار داد و اعلام کرد: برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد: در حالی که در سال 1396، در حدود 16 درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال 1397 در حدود 23 تا 40 درصد در زیر خط فقر قرار گرفته و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت.

این گزارش با اشاره به تبعات منفی ارز ترجیحی بر تورم کالاهای اساسی، ادامه داد: هر چند هدف تخصیص نرخ ارز ترجیحی به واردات 25 قلم کالای اساسی، ثبات قیمت این کالاها بود، اما افزایش قابل توجه قیمت این کالاها در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود بازبماند.

به طوری که رشد شاخص قیمت از اسفند 96 تا بهمن 97، 73‌درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز 85 درصد گران شدند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد 53 درصدی در مقابل رشد 85 درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از 14 میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها و رشد قابل توجه واردات کالاهای اساسی نسبت به سال‌های قبل اشاره و تصریح کرده است: تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست بوده است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار در شش سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور، با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجه هستند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی در شیوه اجرا دارای اشکال بوده، هدر رفت منابع را در پی داشته و همچنین در شناسایی و اصابت به گروه‌های هدف نیز دارای ایرادات اساسی بوده است، پیشنهاد کرده که ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی غیر از دارو حذف شود و واردات آن ها با ارز به نرخ نیمایی صورت گیرد.

این مرکز افزوده است: از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای 8.3 میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می‌توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف کنندگان استفاده کرد. ضمن این که حدود 16 هزار میلیارد تومان نیز برای کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان اختصاص می‌یابد.

این مرکز با مقایسه و ارزیابی انواع سیستم‌های حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای مختلف و نیز امکان برداشت از 8.3 میلیارد دلار منابع فوق الذکر، پیشنهاد کرده است که تنها برای سال 98، سیاست حمایتی مبتنی بر کارت الکترونیک نقدی کالایی اجرا شود.

جزئیات این پیشنهاد حاکی از این است که این کارت در اختیار سرپرستان خانوار در هفت دهک اول درآمدی قرار خواهد گرفت و چهار مرتبه در سال و در مجموع در حدود 432 هزار تومان شارژ خواهد شد.

اعتبار این کارت تنها برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم‌مرغ، برنج، روغن و حبوبات) از مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند، قابل استفاده خواهد بود. همچنین پیشنهاد شده که این کارت‌ها پس از سه ماه، قابلیت دریافت نقدی از کلیه دستگاه‌های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را دارا باشند.

به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارت پول سالانه با مبلغ ۴۳۲ هزار تومان به مردم بدهید!

همچنین روزنامه آفتاب یزد با تیتر « به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارت پول سالانه با مبلغ ۴۳۲ هزار تومان به مردم بدهید!» نوشته است که مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داد کارت الکترونیک نقدی ـ کالایی به ۷ دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهک‌ها، مجموعاً ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.

این روزنامه نوشته است: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی را مطرح کرد.

به گزارش فارس، این مرکز پژوهشی بهمن ماه پارسال با انتشار گزارشی بر ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ضرورت حذف آن تاکید کرده بود.

در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع با اشاره به ضرورت استفاده از روش پرداخت نقدی ـ کالایی به مردم به جای اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی آمده است: «از میان 14 میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال 1397، در حدود 3 میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود 11 میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است.

از این 11 میلیارد دلار در حدود 8.3 میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی و یا نهاده‌های دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.

در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه برای دستیابی به برآوردی جهت چگونگی تناسب بین منابع در دسترس و میزان پرداخت به مصرف‌کننده، از روشهای محاسبه جبران رفاه از دست مصرف‌کننده ناشی از افزایش قیمت استفاده شده، آمده است: «به این منظور سناریوهای مختلف برای جبران خانوار به ازای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت کالاهای گوشت دام (گوسفند و گوساله)، مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی و برنج خارجی بررسی شده است.

کارت الکترونیک نقدی ـ کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق میگیرد به طوری که تا انتهای سال 1398 هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعاً در حدود 432 هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.

ارز دولتی را فقط به دارو بدهید

روزنامه همدلی با تیتر « ارز دولتی را فقط به دارو بدهید» نوشته است که «ارز 4200 تومانی تنها باید به واردات دارو اختصاص پیدا کند.» این اظهار نظر کامران ندری، تحلیل‌گر اقتصادی، در خصوص پیامدهای قیمت‌گذاری دولتی نرخ ارز در بازار کالاهای اساسی است.

این روزنامه نوشته است: ندری در گفت‌و‌گو با «همدلی» می‌گوید: «فاصله میانگین، 11 هزار تومانی نرخ ارز 4200 تومانی با بازار آزاد، به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد که کالاها با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد؛ در واقع وقتی امکان صادرات کالا وجود داشته باشد، اختلاف قیمت آن کالا در داخل و خارج از کشور، به راحتی مسیر را برای دلالی هموار می‌کند».

آن‌طور که این استاد دانشگاه معتقد است: «ارز دولتی باید به کالاهایی اختصاص داده شود که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، برای مثال می‌توان گفت که ارز دولتی باعث شد قیمت دارو در کشور جهش چشمگیری نداشته باشد به این دلیل که بخش اعظم نیاز بازار به دارو، از طریق واردات تامین می‌شود، اما این اتفاق در خصوص کالاهای اساسی بر عکس است.»

او معتقد است: «با این سیاست نمی‌توان قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی را کنترل کرد و دود سیاست‌گذاری‌های اشتباه در تعیین نرخ ارز به چشم مردم و دهک‌های درآمدی ضعیف جامعه می‌رود.»

به گفته این آگاه اقتصادی، شاهد هستیم که در حال حاضر بسیاری از اقلام اساسی، از جمله شکر در بازار نایاب شده و از همین طریق می‌توان فهمید که دست واسطه‌ها در کار است.

کارشناسان در حالی درخصوص عواقب ادامه اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها هشدار می‌دهند که در طول یک سال گذشته حدود ۱۰ هزار شرکت، ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) دریافت کرده‌اند؛ ارزی که مشخص نیست تا چه اندازه برای واردات کالاهای اساسی و هدف مصرف شده است؟

در ابتدای سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان دولتی را برای واردات همه کالاها اختصاص دهد تا بتواند قیمت‌ها را در بازار کنترل کرده و از افزایش ناگهانی نرخ تورم جلوگیری کند.

این تصمیم در پی خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت ارز اتخاذ شد تا بتواند تاثیر این افزایش را بر قیمت کالاهای موردنیاز مردم کم کند. این اقدام دولت پس از مدتی با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و بسیاری از اقتصاددانان مواجه شد و دولت نیز تصمیم خود را تغییر داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرفاً به کالاهای اساسی محدود کرد.

این در حالی است که روند رشد قیمت کالاها در سال گذشته حاکی از آن بود که دولت نتوانسته حتی با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات هم قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و این موضوع در نهایت به افزایش دو تا سه برابری قیمت بسیاری از کالاها منجر شد.

همین امر سبب شد که انتقادات زیادی درخصوص چرایی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و شائبه ایجاد رانت دولتی برای افرادی که این ارز را دریافت کرده‌اند، پیش آید.

پس از مدتی دولت برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی تحت فشار قرار گرفت که این فهرست در چند مرحله از سوی نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت‌، معدن و تجارت منتشر شد.

بانک مرکزی کماکان آمار دریافت کنندگان ارز دولتی را اعلام می‌کند که بر اساس این فهرست مشخص شده که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

در شرایطی که کشور در حساس‌ترین وضعیت اقتصادی خود قرار گرفته و ادامه تحریم‌ها و اقدامات ظالمانه آمریکا ممکن است سبب بحران ارز در کشور شود، برنامه‌ریزی و سنجش درست شرکت‌های متقاضی باید مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی برای اختصاص ارز باشد.

اینکه در طول یک سال گذشته ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند، ممکن است موضوع مشکل‌داری نباشد، اما نکته مهم اینجاست که با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط این ۱۰ هزار شرکت چرا قیمت‌ها کنترل نشد و با همان روند افزایش قیمت دلار افزایش یافت؟

اخباری از جمله واردات غذای حیوانات با ارز دولتی، واردات کالاها با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد، واردات اقلامی دیگر غیر از آن‌چه به بانک مرکزی اعلام شده و مواردی از این قبیل مشکلاتی است که در طول یک سال گذشته سبب شده علاوه بر افزایش بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت، تنگناهای اقتصادی را دوچندان کند.

طبیعتاً انتظار می‌رود نهادهای نظارتی بر فروش کالاهایی که با ارز دولتی به ایران وارد شده‌اند، نظارت بیشتری داشته باشند تا با قیمت‌های نجومی به مردم فروخته نشود.

از سوی دیگر بانک مرکزی در این شرایط باید بیش از پیش پاسخگو باشد که چطور ارز دولتی را برای واردات کالاهایی که چندان مورد نیاز نیست و جزو کالاهای لوکس به شمار می‌رود، تایید و تامین کرده است؟

بررسی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی از بانک مرکزی نشان داد؛ در بین شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی و آشپزخانه، شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین با دریافت ۱۶۰.۱۸۰.۷۲۰.۰۸۰ تومان ارز در صدر این لیست قرار دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس لیستی که بانک مرکزی از صنایع لوازم خانگی و آشپزخانه‌ای که ارز دولتی دریافت کرده‌اند منتشر کرده است، به ترتیب پنج شرکت گلدیران نوین، گلدیران، سپهر الکتریک، مطهر ضمیر و ایران رادیاتور بیشترین ارز دولتی را گرفته‌اند.

خسارت ریالی ارزپاشی

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «خسارت ریالی ارزپاشی» نوشته است که تبعات سیاست ارزپاشی روز به روز بیشتر هویدا می‌شود. روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با بررسی تبعات سیاست ارز ترجیحی، راه‌های جایگزین را ارائه کرد.

مطالعه این مرکز نشان می‌دهد که سیاست مذکور به‌رغم تخصیص ارز ارزان، نتوانسته ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی را رقم بزند. مطابق این گزارش، حتی اگر ثبات قیمت کالاهای اساسی رقم می‌خورد، سیاست تخصیص ارز ارزان، یارانه بیشتری را به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص می‌داد و یارانه دهک دهم ۴ برابر یارانه دهک اول می‌شد.

به فهرست معایب سیاست ارز ترجیحی، باید زمینه ایجاد رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی را نیز افزود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال و یک ماه گذشته، 28.7 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و 9.8 میلیارد دلار ارز نیمایی پرداخت شده است.

مقایسه آمارهای ارز رسمی و نیمایی با نرخ ارز بازار نشان می‌دهد که طی بازه مورد بررسی، رقم شگفت‌آور ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ارزی اعطا شده است؛ رقمی که معادل نیمی از منابع بودجه عمومی، یک و نیم برابر درآمدهای نفتی و پنج برابر یارانه نقدی در سال ۹۸ است.

با توجه به این دو گزارش، مرکز پژوهش‌ها بهینه‌ترین روش در شرایط فعلی را حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای تمام اقلام به جز دارو و پرداخت یارانه نقدی از مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز دولتی معرفی کرد.

این روزنامه نوشته است: بررسی‌ها حاکی از آن است که در حدود یک سال و یک ماه، یارانه پنهان اعطایی به ارز نیمایی و ارزرسمی رقمی حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی، از ابتدای سال ۹۷ تا میانه اردیبهشت‌ماه۹۸، به میزان ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار ارز نیمایی پرداخت شده است.

اگر این رقم با نرخ ارز تعادلی بازار (۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان) مقایسه شود، می‌توان محاسبه کرد که میزان ما‌به‌التفاوت این نرخ با نرخ ارز رسمی و نیمایی، معادل ۲۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که می‌توان این رقم را یارانه پنهان ارزی معرفی کرد.

مطابق بررسی‌ها این رقم حدود نیمی از منابع بودجه عمومی، یک و نیم برابر درآمدهای نفتی و پنج برابر یارانه نقدی اعطایی در سال ۹۸ بوده که تنها به گروهی خاص اختصاص یافته است، سیاستی که مهم‌ترین هدف آن محافظت از خانوارهای کم‌درآمد در برابر افزایش قیمت‌ها بوده است، هدفی که براساس گزارش‌های کارشناسی در اکثر موارد محقق نشده است.