اگرچه بازار مسکن در رکود به سر میبرد اما قیمت خانه طی سالهای گذشته سر به فلک کشیده است. این روند زمان انتظار برای خانهدار شدن را بهشدت طولانی کرده است. در این میان، به دلیل رکود بازار مسکن و تورم مصالح ساختمانی، ساختوسازها نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده و بخش تولید مسکن به مشکل جدی برخورده است. سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوهسازان استان گلستان، در این باره به تجارتنیوز گفته، زمان انتظار برای خانهدار شدن از یک قرن عبور کرده است. او تاکید کرده است که تورم ۴۰ درصدی انگیزهای برای ساخت مسکن باقی نمیگذارد.
تحلیلگران موسسه مالی گلدمن ساکس معتقدند که بازار مسکن چین پس از مدتها افت مداوم، به پایینترین نقطه خود رسیده است. آنها در گزارش 22 اکتبر خود با عنوان «چشمانداز املاک و مستغلات چین 2025» اعلام کردند که با اجرای بستههای حمایتی جدید و هماهنگ، این بازار ممکن است در آینده شاهد بهبود باشد.
سید جواد سادات، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اینکه بنیاد مسکن متولی اصلی ساخت مسکن برای محرومان است گفت: نسبت بنیاد مسکن با حل مسئله مسکن محرومان فراموش شده است و به نظر میرسد که بنیاد مسکن رسالت ویژه خود در زمینه ساخت مسکن برای محرومان را فراموش کرده است که باید به این ریل تاریخی بازگردد.
طرح مسکن حمایتی، نمونهای از طرحهای دولتی بوده که تا کنون نتیجه مورد انتظار را نداشته است. این طرح امروزه با افزایش قیمتها و رشد تورم مسکن در چند سال اخیر، برای بسیاری از اقشار جامعه بیفایده بوده است؛ بهطوری که بسیاری از متقاضیان از توان پیشپرداختهای آن عاجز هستند. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در اینباره به تجارتنیوز گفته است، طرحهای مسکن حمایتی که در گذشته ساخته شده، به دست دلالان افتاده است. با این حال، دولت باید چگونه این بحران را حل و فصل کند؟
الزامات و چالشهای تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسهای در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند.
امروزه، مسکن عمومی، 1.1 میلیون آپارتمان که حدود 2.1 میلیون نفر از افراد کم درآمد را در خود جای داده است، کمتر از یک درصد از موجودی مسکن کشور را تشکیل میدهد. آژانسهای مسکن محلی موظفند آسیبپذیرترین افراد را در مسکن عمومی خود اسکان دهند. متوسط درآمد سالانه برای یک خانوار مسکن عمومی 14753 دلار است.
مرکز پژوهشهای مجلس بهتازگی گزارشی از ارزیابی و آسیبشناسی فرایند پالایش و غربالگری متقاضیان در پروژههای تامین مسکن حمایتی منتشر کرده است. در این گزارش ذکر شده فرایند غربالگری و نداشتن استطاعت کافی از سوی متقاضیان از اصلیترین عوامل شکست پروژههای مسکن دولتی طی سالهای اخیر بوده است.
مسکن حمایتی که از طرحهای دولتی برای خانهدار کردن قشرهای کمبرخوردار و متوسط جامعه است، همواره چالشهایی به همراه داشته است. این روزها هم با پایان دولت سیزدهم و تشکیل دولت جدید، پرسشهایی در خصوص کارنامه دولت سیزدهم و دولتهای گذشته در این حوزه مطرح شده است. بهویژه اینکه توصیههایی نیز درباره ساخت مسکن به دولت چهاردهم ارائه میشود.
شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبهای که اواخر پارسال به تصویب رساند، در حالی ضوابط مربوط به طراحی و ساخت مسکنهای حمایتی را تعیین کرده که در این مصوبه، یک علامت سوال بزرگ همراه با یک نقص مهم، دیده میشود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این مصوبه که با عنوان «دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرحهای مسکن حمایتی»، اسفند پارسال به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و خرداد ماه امسال به استانداران و شهرداریها ابلاغ شد، دربردارنده ضوابطی است که سازندگان مسکن حمایتی در ساختوسازهای مسکونی از سوی دولت و شهرداریها باید مبنای کار خود قرار دهند.
عرضه مسکن در بافت فرسوده میتواند تا ۳ برابر حجم فعلی افزایش یابد؛ اما کلید این معجزه در «چرخش سیاستی در مسیر تخصیص منابع برای ساخت خانههای حمایتی» است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد تبدیل زمینهای ۹۹ساله از عرصه خام و فاقد خدمات به محل «قابل ساختوساز و قابل سکونت» به قیمت امروز، دستکم ۱۲۰۰همت منابع مالی لازم دارد. این رقم اگر در خدمت «وام نوسازی کارآمد و در استطاعت» قرار بگیرد، امکان پرداخت ۱.۳میلیون فقره وام با سود ۱۰درصد وجود دارد. رونق ساخت در بافت فرسوده یک تیر و دو نشان است.
مسکن در سالهای اخیر به مشکل جدیتری برای مردم تبدیل شده است و دولت راهکارهایی مانند نهضت ملی مسکن و ورود تکنولوژی چینی را برای حل این معضل در نظر گرفته است؛ اما به نظر میرسد راهکارهای فعلی دولت جواب نداده و هنوز خانهدار شدن، رویایی برای مردم است. ضمن آنکه عمودیسازی بیش از اندازه کلانشهرها، ساکنان را با مشکلات زیادی از جمله ترافیک و آلودگی هوا روبرو کرده است. سرپرست مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران معتقد است که عوارض پنهان عمودی سازی شهرها نادیده گرفته شده و برای حل مشکلات شهرهایی نظیر تهران، مرز شهرها باید برداشته شود.
مشکلات بخش مسکن طی دهه 80، عموما در قالب جهش قیمت بروز کرده بود که از کمبود عرضه ناشی میشد. بر همین اساس، دولت محمود احمدینژاد تصمیم گرفت طرح مسکن مهر را عملی کند. با این حال اگرچه مسکن مهر همچنان بزرگترین پروژه مسکن حمایتی محسوب میشود و در آن سالها هم آمار صدور پروانههای ساخت را بالا برده بود اما نتوانست باعث بهبود وضعیت بخش مسکن در اقتصاد ایران شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه خانوارهای تهرانی دارای ۴ فرزند تا پایان سال برای دریافت زمین رایگان فرصت دارند، گفت: مشمولان در سامانه طرحهای حمایتی مسکن ثبتنام کنند.
وضعیت تورم مسکن تا آنجا پیش رفته است که شاید اکنون تنها امید دهکهای پایین اجتماع برای صاحبخانه شدن، ثبتنام در طرحهای مسکن حمایتی باشد؛ اما این پروژهها نیز در ایران روند چندان مطلوبی ندارند و دولتها بدون در نظر گرفتن تورم هزینه ساخت، باعث کندی در انجام پروژه و در نهایت انصراف برخی متقاضیان خواهند شد.
برآوردها نشان میدهد که وام مسکن دولتی ۴۵۰ میلیون تومان است و متقاضیان باید ۴۵۰ میلیون تومان آورده نقدی داشته باشند، تا زمان تحویل این خانهها ۹۰۰ میلیون تومان تمام میشود. خانههایی که در حال حاضر بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.