تغییرات قیمت مسکن می‌تواند بر اقتصاد یک کشور تاثیر چشم‌گیری داشته باشد. هر چه ارزش دارایی‌های تحت مالکیت افراد بالاتر برود وام‌هایی که از طریق وثیقه گذاشتن به آنها پرداخت می‌شود کمتر در راه‌های مفید هزینه می‌شوند.
سال قبل وزیر راه و شهرسازی در زمانی مشابه امسال برای کسب رای اعتماد از مجلس، ۱۵ وعده کلیدی برای بازار مسکن ارائه داد. حالا دولت با گذشت یک سال آیا توانسته است وعده‌ها را عملی کند؟
نبرد بانک‌های مرکزی جهان علیه تورم ضربه‌‌زننده به اقتصاد خانوار که با سلاح نرخ «بهره» از حدود دو ماه پیش شروع شد، امروز به شکست «غول مسکن» منجر شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران در تیر نسبت به خرداد ۲.۶ واحد درصد پایین آمده است که بیانگر بازگشت تدریجی آرامش به بازار مسکن پس از اثرات حذف ارز ترجیحی است.
رییس کمیسیون عمران گفت: دولت در این پروژه پیمانکار نیست و باید زمین و تسهیلات را فراهم کند و مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد و سازندگان حمایت کند تا انبوه‌سازان وارد خانه سازی در این پروژه شوند. اما در حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شده و این اقدام تخلف است چراکه باعث می‌شود سرعت و کیفیت کار کاهش پیدا کند.
براساس داده های بانک مرکزی متوسط متراژ معامله شده در بازار مسکن برابر با ۸۵ متر مربع بوده است. حاصلضرب این رقم در تعداد معاملات و متوسط قیمت معاملات در تهران نشان از روند نزولی حجم پول جابجا شده در مسکن تهران دارد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان "مسکن در کشور یکساله ساخته نمی‌شود" گفت: تاکنون حدود ۴ درصد زمین‌های شناسایی شده دولتی برای ساخت مسکن ملی به وزارت راه تحویل شده است.
مرکز آمار و بانک مرکزی، هر دو گزارش‌هایی را از تحولات بازار مسکن در تهران منتشر کرده‌اند. متوسط قیمت هر متر مربع از املاک مسکونی در گزارش‌های این دو نهاد، بیش از سه میلیون تومان با یکدیگر اختلاف دارند. اما چرا؟
تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۰٫۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۵٫۸ درصد کاهش و ۱۰۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
