سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره باعث افزایش شدید بدهیهای عمومی میشود، اعلام کرد: اقتصاد جهانی در ریسک افزایش بدهیهای دولتی قرار دارد.
ثبات اقتصادی شالوده سرمایهگذاری است و اقتصادی که تصمیمات و قوانین آن به راحتی و در مدت زمان کوتاه قابل تغییر هستند، محیط امنی برای سرمایهگذاران نخواهد بود.
متن مذاکرات نشست ژانویه فدرال رزرو آمریکا نشان میدهد که روند رشد و رونق اقتصادی این کشور همچنان پایدار و باثبات بوده و این مساله میتواند موجب افزایش بیشتر نرخ بهره طی ماههای آینده شود.
روز پنجشنبه در حالیکه گمانهزنیها در مورد افزایش سریعتر نرخ بهره در آمریکا، ریسکپذیری را در سطح جهانی کاهش داد، اکثر سهام آسیایی به دنبال افت سهام اساندپی 500، افت کردند.
در دو هفتهی پایانی ژانویه ۲۰۱۸ میلادی، آمار منتشر شده نشان میدهد که رشد اقتصاد آمریکا در فصل چهارم سال ۲۰۱۷ میلادی کمتر از انتظار بوده و رشد فصل سوم نیز به ارقام پایینتری بازنگری شد.
در مورد علل سقوط بازار نیویورک، دلایل گوناگونی عنوان شده است. به گفته کارشناسان مالی، مهمترین عاملی که این روند را به جریان انداخت، احتمال افزایش نرخ بهره در کشورهای جهان است.
یکی از سیاستگذاران ارشد بانک مرکزی آمریکا گفت: با توجه به افزایش دستمزد و نرخ تورم، این بانک احتمالا بیش از ۳ یا ۴ مرتبه، نرخ بهره را افزایش نخواهد داد.
موسسه کاپیتال اکونومیکس پیشبینی کرده است که روند نزولی ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای معتبر بینالمللی موقتی است و دلار بار دیگر در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت.
با ادامه ثبات در وضعیت اقتصادی کشورها در سال جاری، بانکهای مرکزی ناچار خواهند شد با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه و با هدف مقابله با رکود به نرخ تورم هدفگذاریشده برسند. این امر در نهایت منجر به ناامیدی بازار سهام میشود.
گزارشها نشان میدهد، بدهی جهانی در سه ماهه سوم سال 2017 به 233 تریلیون دلار رسیده که این رقم در مقایسه با سال 2016، 8 درصد -معادل 16.5 تریلیون دلار- افزایش یافته است.
امروز در بازارهای جهانی با انتظار بازار برای تصمیم فدرالرزرو آمریکا درباره نرخ بهره در آخر این هفته و نیز احتمال رای سنای آمریکا به اصلاح مالیاتی، ۱.۷ دلار کاهش یافت.
