تثبیت نرخ تسعیر ارز شرکت‌های بازار سرمایه روی قیمت دلار نیمایی، به چالش جدید سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. طی دو هفته گذشته جدال بر سر این موضوع بالا گرفته و حتی در مقطعی اثری منفی بر بازار سهام داشته است. رضا رشوند کارشناس بازار سرمایه به بررسی سایه‌روشن‌های تثبیت نرخ ارز پرداخته است.
سخنگوی دولت درباره نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور درخصوص تعیین نرخ ارز، گفت: اینکه در رسانه‌ها بعضا گفته شده که نرخ تسعیر ارز تغییر می کند و نرخ های دیگر مبنا قرار می گیرد، از نظر حقوقی تحلیل درستی نیست.
اخیراً محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود. حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، درباره تبعات این تصمیم به تجارت‌نیوز گفت: فرصت‌ها و مشارکتی که در زمینه صادرات تسهیل‌گر بود با اجرای این سیاست کاهش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند مهاجرت کنند.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت قرار است از این پس صادرکنندگان، ارز خود را با نرخ صرافی تسعیر کنند؛ آیا این روش جدید قابلیت اجرایی دارد؟ در این صورت چه مزایایی برای شرکت‌ها خواهد داشت؟
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی دلار در بودجه ۱۴۰۲ از این سیاست دولت انتقاد کرده و آن را صرفا علامتی به بازار آزاد دانست.
در هفته‌ای که گذشت شاخص کل بورس از یک میلیون و ۳۳۲ هزار واحد به یک میلیون و ۳۴۵ هزار واحد رسید و رشد ۰٫۶ درصدی را تجربه کرد. به گفته کارشناسان سال آینده بازار افت شدیدی را تجربه نخواهد کرد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تعیین نرخ تسعیر ارز ۲۳هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: افزایش حقوق سال آینده تمام شرکت‌های دولتی به طور علی الحساب ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق برآوردها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۱۴۰۰ است، گفت: دولت ناچار است نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از اقلام اساسی همچنان در بودجه سال آینده حفظ کند.
